فاطمه سادات اشرف آل طه

هرگونه عمل حقوقی، ازجمله نکاح و طلاق، منوط به احراز شروط اهلیت «عقل، بلوغ و رشد» است. پژوهش حاضر با تمرکز بر مفهوم «سفیه»، به بررسی وضعیت حقوقی افرادی می پردازد که علی رغم رشد مالی، در تصمیم گیری های مهم زندگی، به ویژه در حوزه خانواده، با چالش مواجه اند. سفیه فردی نادان است که توانایی تصمیم گیری درست و با ثبات ندارد. با توجه به ملاک حفظ مصلحت زوجین از سویی و الغای خصوصیت از حکم عدم اهلیت سفیه برای انجام مستقل اعمال حقوقی مالی و نیز رعایت جنبه حمایتی برای فرد سفیه، می توان حکم کرد که سفیه در انعقاد عقد نکاح و طلاق نیازمند به اذن ولی است و شرط رشد، شرط انعقاد این اعمال حقوقی است. این مقاله با اتکا بر روش اسنادی و تحلیل متون فقهی، به اهمیت بررسی دقیق تر این موضوع تأکید می ورزد. با توجه به اینکه تصمیم گیری های نادرست در حوزه خانواده می تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد، لازم است که قانون گذار به طور صریح به موضوع حجر سفیه در امور غیرمالی خصوصاً نکاح و طلاق پرداخته و معیارهای مشخصی برای تشخیص آن با توجه به رفتار یک انسان متعارف تعیین کند.