محمود مجیدی

مداخله در بازار ارز، مانند هر موضوع اقتصادی دیگر همواره محل پرسش بوده است؛ که آیا حکومت حق دارد یا می تواند در این زمینه مداخله کند و اساساً مداخله کیفری قانون گذار در قاچاق ارز بر مبنای اصل ضرر چگونه قابل تحلیل است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که حقوق کیفری کنونی قاچاق ارز را با تعریف موسعی که در قانون از آن شده است جرم انگاری نموده و فراتر از یک موضوع اقتصادی، به آن از منظر سیاسی و امنیتی هم نگریسته است تا جایی که چنین جرمی را با شرایطی اخلال در نظام اقتصادی دانسته و با برچسب معاند بر مرتکبان آن، مجازات محاربه برای آن پیش بینی کرده است. مداخله های کیفری کنونی در این زمینه تنها براساس اصل ضرر برای پیشگیری از ایراد زیان به دیگران، اعم از جامعه و اشخاص، مشروط به شروطی و در برخی از موارد توجیه شده است. زیرا، قاچاق ارز در شرایط بی ثباتی اقتصادی، از منظر سیاست گذاران و قانون گذاران ایران متضمن ایراد صدمه به اقتصاد و اشخاص است. از منظر انتقادی این نوع مداخلات با نادیده انگاری وجه جرم دولتی که برآمده از سیاست ها، برنامه ها و قوانین ناموجه است؛ صرفاً بر جرم انگاری رفتار اشخاص تمرکز کرده و نقش سیاست ها و نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر نادیده گرفته شد.

جاسوسی به عنوان یکی از مهم ترین جرایم علیه امنیت، از دیرباز مورد توجه نظام های حقوقی مختلف از جمله نظام کیفری ایران بوده است. این جرم با توجه به ماهیت زیان بار خود برای امنیت ملی و ثبات سیاسی کشورها، همواره در صدر جرایمی قرار داشته که مورد اهتمام قانو ن گذاران و مراجع قضایی قرار گرفته است.در نظام کیفری ایران، جرم جاسوسی در قوانین مختلفی از جمله قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جرایم نیروهای مسلح مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با این حال، با توجه به پیچیدگی های روزافزون جاسوسی در عصر حاضر و گسترش روزافزون ابزارها و روش های نوین جاسوسی، به نظر می رسد خلأها و ابهاماتی در قوانین موجود در این زمینه وجود داشته باشد.یافته های این پژوهش نشان می دهد که جرم جاسوسی در نظام کیفری ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و قوانین و مقررات متعددی برای مقابله با این جرم وجود دارد.با این حال، این قوانین و مقررات در برخی از موارد دارای خلأها و ابهاماتی هستند که نیاز به رفع دارند.همچنین، در رویه قضایی نیز در خصوص برخی از عناصر و ارکان جرم جاسوسی، وحدت رویه کاملی وجود ندارد