محمدامیر قاسمی شاهی

سردرگمی سیاسی و وضعیت شکنندة اقتصادی که مردم افغانستان را به ناامیدی و مهاجرت واداشته اند، باعث شدند پژوهش حاضر با تکیه بر نظریه مشروعیت دموکراتیک حکومت که چارچوب نظری مقاله انتخاب شده است، و به کارگیری روش توصیفی -تحلیلی، به جواب این سؤال بپردازد که، راه حل پارادوکس رویه بین المللی دولتها در پیوند به عدم شناسایی حکومت طالبان از منظر حقوق بین الملل چیست؟، کشورهای متعدد با حکومت طالبان روابط دارند یعنی هم سفارت شان در کابل فعال هستند و هم دیپلمات از حکومت طالبان در سفارت افغانستان پذیرفته اند و برخی کشورها (چین، روسیه، ایران، ترکیه و ترکمنستان) حتی سفارت افغانستان را به حکومت سرپرست طالبان تحویل داده اند، ولی بازهم اعلان می کنند، آن را به رسمیت نمی شناسیم و روابط ما نباید به معنای شناسایی تلقی شود. بیان تفاوت شناسایی با سایر عملکردهای بین المللی دولتها، و تأکید بر استراتژی جمهوری اسلامی ایران، مهم ترین هدف این پژوهش می باشد. فرضیه ای این پژوهش این است که از دید جامعه بین المللی مشروعیت حکومت طالبان محل تردید است و صرفاً سه مؤلفه ای جمعیت، سرزمین و حاکمیت را برای شناسایی آن کافی نمی دانند. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ شناسایی برای حکومت طالبان مهم و سرنوشت ساز است، چون بدون شناسایی از سوی دیگر دولت ها؛ قادر به ورود در جامعه بین المللی نخواهد بود. حق حیات دولت ها در عرصه بین المللی متکی به شناسایی است که حکومت طالبان مستثنی از این امر نمی باشد. شناسایی یک دولت یا عدم آن توسط دولت دیگر، یک عمل و اقدام سیاسی یکجانبه و صلاحدیدی است که فی نفسه بر موجودیت یک دولت تأثیر گذار نیست و دولت صادرکننده را فقط در زمینه سیاسی متعهد می سازد. بنابراین، شناسایی یک امتیاز است نه یک حق که قصد دولت صادرکننده در آن، تعیین کننده می باشد، تنها با تکیه بر حقوق بین الملل نمی شود به عنوان دولت دست یافت، زیرا حقوق فقط به آثار حقوقی واقعیتی سیاسی که عبارت از دولت باشد، متوجه است و چارچوب و محدوده سیاسی این حق را معین می کند. جامعه جهانی معیارنوین نظریه مشروعیت دموکراتیک حکومت، که عبارت از پایبندی به دموکراسی، حاکمیت قانون، رعایت حقوق بشر و حقوق اقلیت های قومی و مذهبی و ایجاد نشدن حکومت از طریق توسل به زور است را مدنظر دارد، بدین لحاظ، تا کنون هیچ کشوری به رسمیت نشناخته اند و بدون اصلاحات به رسمیت نخواهد شناخت. سایر عملکرد دولت ها که بر اساس یک سری ملاحظات صورت می گیرند به معنای شناسایی نیست و آثار آن را در پی ندارد و نمی توانند حکومت طالبان را عضو جامعه بین المللی بسازند. بنابراین، راهی دیگری جز پایبندی به مشروعیت دموکراتیک حکومت، برای نجات حکومت طالبان و مردم افغانستان از این وضعیت، به نظر نمی رسد.