امیرحسین مهدوی

امروزه مسئله مواجهه با رمزارزش های مبتنی بر دفاتر کل توزیع شده به یکی از دغدغه های اصلی دولت ها در سراسر جهان تبدیل شده است. در این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی و استفاده از مطالعات تطبیقی با توجه به رویکرد کشورهای مختلف به طراحی چهارچوب سیاست های راهبردی مواجهه هوشمندانه با پدیده رمزارزش ها در 4 حوزه (تولید، انتشار، تبادل و پرداخت) پرداخته و سپس نتایج پژوهش با روش دلفی فازی توسط پنل خبرگانی مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان می دهد اولاً، در زمینه تأمین انرژی لازم برای استخراج رمزارزش با توجه به ناترازی انرژی زمینه مناسبی جهت سرمایه گذاری استخراج کنندگان در تأمین برق از محل احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و سیکل ترکیبی وجود دارد که می تواند منجر به تأمین تقاضای رمزارزش داخلی گردد. ثانیاً، در حوزه تبادل راهبرد تنظیم گری فعالانه با اعمال سیاست های ایجابی و سلبی نظیر ایجاد زیرساخت های فنی رصد، کنترل و نظارت معاملات رمزارزشی، طراحی استانداردهای فنی و امنیتی برای بسترهای تبادل در جهت جلوگیری از کلاهبرداری کاربران و الزام بسترهای تبادل برای اجرای قوانین پولشویی در کشور لازم و ضروری است. ثالثاً، در خصوص خرید و فروش و سرمایه گذاری مردم در بازار رمزارزش ها سیاست های فعالانه آگاهی بخشی و آموزش در جهت جلوگیری از فیشینگ، کلاهبرداری و آشنایی با ریسک های این حوزه توصیه می گردد. رابعاً، به منظور صیانت از جایگاه پول ملی در تسویه معاملات اقتصادی، استفاده از رمزارزش ها در داخل کشور به عنوان ابزار پرداخت مستقیم ممنوع گردد. همچنین به منظور استفاده از ظرفیت های بین المللی رمزارزش ها در شرایط تحریمی کشور، استفاده از رمزارزش های استخراج شده در جهت واردات و فراهم کردن زیرساخت ها به منظور پرداخت غیرمستقیم رمزارزش ها در تهیه کالا و خدمات ایرانی توسط گردشگران، دانشجویان و تاجران خارجی توصیه می گردد.

با آنکه بیش از 14 سال از زمان ایجاد اولین رمزدارایی ها می گذرد، هنوز کشور ها در نحوه مواجهه با آنها به وحدت رویه نرسیده اند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به تبیین چارچوب سیاست گذاری در زیست بوم رمزدارایی ها براساس روش فقه نظام های اجتماعی پرداختیم. براساس یافته های پژوهش، سیاست گذاری رمزارزها براساس روش فقه نظام باید با توجه به اهداف و اصولی همچون مردمی سازی اقتصاد، تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام، قاعده نفی سبیل و محدود شدن حکمرانی پولی فقیه در دو سطح سیاست گذاری رمزدارایی های موجود و طراحی رمزدارایی های جدید صورت گیرد. برای رمزدارایی های موجود، اعمال محدودیت بر رمزدارایی های پرمخاطره، رصد و کنترل معاملات، احراز هویت و طراحی قواعد تنظیمی و مالیاتی را پیشنهاد کردیم. در طراحی رمزدارایی های جدید، پیشنهاد ما شامل دو بخش توکن سازی از دارایی ها و ایجاد رمزدارایی های بدون پشتوانه است. در بخش اول، توکن سازی از مواد خام، تعیین استانداردهای محیط آزمون تنظیم گری، ایجاد بسترهای تنظیم گری و مالیات ستانی اولویت دارد. در بخش دوم، تأسیس بلاکچین های عمومی در محیط آزمون تنظیم گری، طراحی سازوکارهای اخذ مالیات، الزام کیف پول ها و سکوها به رعایت مقررات ضد پول شویی، تعریف اعتبار خلق شده به عنوان رمزدارایی جهانی یا منطقه ای و در داخل در قالب پول مکمل و تأسیس نهادهای تأمین مالی این زیست بوم پیشنهاد شده است.

هم زمان با بحران مالی 2008، جهان با ایده تمرکز زدایی از «پول» مواجه شده و اولین پولِ غیر متمرکز بر پایه اعتبار محضِ رایانه ای در سال 2009 به دنیا معرفی گردید. این ایده که در دهه 70 میلادی، توسط هایک نیز مطرح شده بود- توانست اشکال مختلفی از «پول خصوصی» را در اقتصاد پدید آورد. در این بین نحوه مواجهه دولت اسلامی با این نوع پول ها، محل بحث و گفت وگو بوده است. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمون به نحوه مواجهه دولت اسلامی با رمزارزهای گواهی اثبات کار بر حسب وظایف خود پرداخته ایم. در این پژوهش نسبت رمزارزهای اثبات کار را با توجه به خصوصیت غیرمتمرکزبودن حق خلق آن با شش وظیفه اجرای عدالت، حفظ ارزش پول ملی، استقلال و امنیت اقتصادی، ثبات بازار، اشتغال و مالیات ستانی مشخص شد. در نتیجه این تحقیق رمزارزها در وهله اول، تهدیدی بالقوه برای حکمرانی پولی دولت است؛ اما با خود فرصت هایی نیز به همراه دارند. مواجهه دولت باید همراه با درنظرگرفتن مخاطرات و فرصت های آن صورت گیرد؛ به صورتی که در استخراج باید همراه با ملاحظات امنیت انرژی و در دیگر بخش ها همراه با طیفی از ملاحظات باشد؛ از آموزش مصرف کنندگان گرفته تا اعمال محدودیت های هدف مند را شامل گردد. این امر نشان دهنده این موضوع است که رویکردهای منعطف دولت موجب سازگاری با تحولات آینده بازار شده و ممنوعیت های گسترده با توجه به جذابیت های تکنولوژیکی، غیرمؤثر و ناکارآمد است. در عین حال محدودیت های هدف مند می تواند برای حل چالش های ضروری اعمال گردد.