مجاهد رخشان

یکی از ویژگی های شرکت ها و مؤسسات موفق امروز، برخورداری از قدرت رقابت پذیری است ضمن این که نشانه بارز شرکت های ناموفق، برخوردار نبودن از این ویژگی یا نوع فضای رقابت می باشد. هدف از انجام تحقیق حاضر با توجه به اینکه رقابت پذیری به معنای امکان به دست آوردن موقعیت مناسب و پایدار در بازار است، ارزیابی نوع رقابت بین مؤسسات حسابرسی است. با توجه به اینکه بخش عمده ای از تأمین مالی بنگاه ها بر عهده بانک ها می باشد به نوعی می توان گفت اقتصاد کشور بانک محور است؛ از این رو بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری پژوهش و با اعمال شرایط ویژه ای مؤسسات حسابرسی فعال در 13 بانک برای دوره زمانی سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۹ به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از روش تحلیل توصیفی- سیستماتیک و روش های رگرسیون و ضریب همبستگی انجام شده است. نتایج حاکی از وجود رقابت ناسالم بین مؤسسات حسابرسی فعال در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که مستلزم اصلاحات و نظارت بهینه می باشد.

کیفیت حسابرسی از موضوعات بسیار با اهمیت است که همواره مورد توجه پژوهشگران متعددی بوده است. برای رفع مسائل و مشکلات موجود در این زمینه علیرغم تلاش هایی که تاکنون صورت گرفته همچنان نیاز به تلاش های بیشتری است. چالش هایی از قبیل شیوه پرداخت حق الزحمه حسابرسی، نحوه قیمت گذاری خدمات حسابرسی، انتخاب مؤسسات حسابرسی و دوران تصدی آنان در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته تا از این طریق بتوان راهکارهایی جهت کاهش وابستگی اقتصادی حسابرسان، افزایش رقابت سالم در بازار حسابرسی و ارتقاء کیفیت حسابرسی ارائه نمود. هدف پژوهش ارائه مدلی کاربردی برای ارتقای سطح کیفیت حسابرسی با تأکید بر بهبود رویه ها است. روش پژوهش شامل بررسی ادبیات و پژوهش های پیشین مرتبط با موضوع پژوهش و استفاده از رویکرد نظام مند نظریه پردازی داده بنیاد است. پس از شناسایی آسیب ها و نقاط ضعف موجود در رویه های کنونی حاکم بر بازار حسابرسی، مدل پیشنهادی برای رفع خلأهای موجود طراحی گردید. مدل پیشنهادی در پژوهش حاضر با مشارکت 16 نفر از خبرگان و صاحب نظران حوزه حسابرسی طی مصاحبه در سال 1401، طراحی شده است و در آن به منظور شفافیت حق الزحمه حسابرسی، سلامت بازار حسابرسی، ارتقای کیفیت حسابرسی و رعایت حقوق کلیه ذینفعان، عوامل راهبردی در سه دسته سیاست ها و رویه های اصلاحی، نظارتی و محدود کننده طبقه بندی شده است.