میترا اسلامی شهربابکی

آلودگی های ناشی از نفت و گاز و فرآورده های آن ها می تواند آسیب گسترده و غیرقابل جبرانی به محیط زیست وارد کند، علاوه بر آن، این آلودگی ها به دلیل خصیصه سیال بودن به راحتی به قلمرو دیگر کشورها نیز قابل سرایت خواهد بود. مبارزه علیه این آلودگی های زیست محیطی که دارای جنبه های داخلی و بین المللی می باشند، معمولاً در سه مرحله پیشگیری، تعقیب و رسیدگی صورت می پذیرد. جبران خسارات حادث شده از آلودگی های نفتی و گازی بی تردید پرهزینه، و در برخی موارد ناممکن است، به همین منظور، «اصل پیشگیری» به عنوان یک قاعده طلایی تقریباً در همه اسناد زیست محیطی بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. ماحصل اصل مذکور این است که دولت ها هنگامی مجاز به انجام فعالیتی هستند که نشان دهند آن اقدام باعث ورود ضرر به محیط زیست نخواهد شد. اگر چه اصل پیشگیری با سایر اصول مذکور در مقررات بین المللی زیست محیطی از قبیل اصل احتیاط، اصل حاکمیت، اصل استفاده صیانتی، اصل استفاده غیرزیان بار از قلمرو سرزمینی، اصل همکاری، اصل اطلاع رسانی، اصل حفاظت و حمایت از محیط زیست و اصل توسعه پایدار ارتباط تنگاتنگی دارد، امّا به دلیل اهمیت، معمولاً مقدم انگاشته می شود. نگارندگان در پژوهش حاضر، با ملاحظه اسناد بین المللی و مقررات داخلی ایران، با رویکردی تطبیقی به چگونگی تفوق این اصل بر دیگر اصول پیش گفته پرداخته اند.

انتقال مالکیت دارایی ها به میزبان از موضوعات مطرح در قراردادهای بالادستی نفت و گاز است. با گذر زمان، انتقال مالکیت دارایی ها به صورت شرط ضمن عقد مورد توجه قرارگرفت اما این امر به دلیل عدم استقلال کافی شرط از عقد بحث برانگیز باقی ماند. با روش تحلیل محتوایی، رویکرد کشورها در خصوص انتقال مالکیت دارایی ها مورد تحلیل قرار گرفت. بررسی برخی از این قراردادها در حوزه صنعت نفت، نمایانگر این امر بود که انتقال مالکیت تأسیسات و تجهیزات نفتی به میزبان در قراردادهای مشارکتی دارای نتایجی به مراتب سودمندتر از قراردادهای امتیازی است و در قرارداد خدمت، از همان ابتدا مالکیت با میزبان است و منافع مرتبط با این مالکیت و انتقال نیز به میزبان تعلق می گیرد. سایر قراردادهای صنعتی نیز رویکردی متفاوتی دارند و برای مدتی مالک، پیمانکار است و بعد از آن دارایی ها به میزبان منتقل می شوند یا از همان ابتدا میزبان مالک است، و هرکدام در دوره ای که مالک هستند ملزم به رعایت حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت دارایی ها هستند. با آگاهی از این عملکردها در موقعیت های قراردادی مختلف می توان بهترین زمان انتقال مالکیت، انتقال فناوری، اموال اجاره ای و وضعیت اموال بلااستفاده را یافت و از بروز اختلافات احتمالی پیش گیری کرد.

حفظ منابع طبیعی برای نسل های حاضر و آینده مستلزم رویکردی فراتر از ملاحظات صرفاً زیست محیطی است. این پژوهش با تمرکز بر صنعت نفت وگاز، به تحلیل حقوقی توسعه پایدار و بررسی پرسش های زیر می پردازد: مؤلفه های کلیدی شکل دهنده توسعه پایدار کدامند؟ آیا تحقق آن از طریق اقدامات جزئی امکان پذیر است یا نیازمند مدل جامع است؟ یافته ها نشان می دهد دستیابی به توسعه پایدار در این صنعت، مستلزم به کارگیری الگویی یکپارچه است که بر نگاه چندبُعدی و میان رشته ای استوار بوده و به صورت همزمان ابعاد نه گانه مدل تفسل، ازجمله ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و زیست محیطی را مورد توجه قرار می دهد. چنین مدلی با ارزیابی جامع ریسک ها، ادغام فناوری های نوین، هماهنگی قوانین حقوقی و مشارکت ذی نفعان، قادر است چالش های پایداری را به صورت همه جانبه پوشش دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد که رویکردهای تک بُعدی ناکارآمد هستند و تنها توسعه پایدار با لحاظ کردن همه مؤلفه ها در چهارچوبی یکپارچه می تواند تعادل بین بهره برداری از منابع و الزامات پایداری را تضمین کند.