مصطفی نگهبان

مقدمه و هدف: حاکمیت قانون با تضمین شفافیت و عدالت در عملکرد مالی، همراه با مسئولیت اجتماعی، اعتماد میان ذی نفعان و جامعه را تقویت می کند.لذا هدف اصلی این پژوهش تاثیر حاکمیت قانون بر عملکرد مالی با نقش مسئولیت اجتماعی در سازمان اوقاف استان فارس بود.روش شناسی پژوهش: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. پرسشنامه  محقق ساخته حاکمیت قانون، پرسشنامه عملکرد مالی لی (2006)  و مسئولیت اجتماعی اریب ی و ج ائو (2010)و ج ائو، ه راوی و زی ااو (2005) مورد استفاده قرار داده شد.. جامعه این تحقیق شامل کارکنان  سازمان اوقاف استان فارس بود. تعداد جامعه آماری این تحقیق نامعین بوده و بر اساس جدول مورگان یا فرمول کوکران، حجم نمونه حداقل 131 است. و پایائی آن ها نیز با اجرای اولیه در نمونه ای به تعداد 25 نفر تأیید شد. ضریب پایایی پرسشنامه ها برای حاکمیت قانون72/0، عملکرد مالی72/0 و مسئولیت اجتماعی75/0 برآوردشده است. آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از روش معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار Smart Pls انجام شد.یافته ها: حاکمیت قانون بر عملکرد مالی در سازمان اوقاف استان فارس تاثیر معناداری دارد. حاکمیت قانون بر مسئولیت اجتماعی در سازمان اوقاف استان فارس تاثیر معناداری دارد. حاکمیت قانون بر عملکرد مالی با میانجیگری  مسئولیت اجتماعی در سازمان اوقاف استان فارس تاثیر معناداری دارد.نتیجه گیری: مدیریت متغیرهای مالی و تقویت حاکمیت شرکتی، از طریق استقلال هیئت مدیره و کمیته حسابرسی، ضمن بهبود مسئولیت اجتماعی، به ارتقاء عملکرد مالی سازمان کمک می کند.

زمینه و هدف: محیط با عوامل زیادی که بر اعمال و رفتار انسان تأثیر می گذارد احاطه شده است. کلاه برداری که پدیده ای محیطی است تحت تأثیر عوامل محیطی مخرب می باشد؛ لذا توسعه روزافزون فناوری، شیوه های نوینی را پیش می کشد که بزهکاران از آن ها بهره می برند؛ پس جرم یابی نیز مستلزم پویایی خاصی است تا شیوه های آن تغییر مستمر داشته باشد. بررسی بسترهای شکل گیری جرم کلاه برداری اینترنتی در این تغییر و پویایی نقش بسزایی دارد. این پژوهش به دنبال شناخت محیط شناسی راهبردی سازمانی در جرم یابی کلاه برداری اینترنتی (با رویکرد انتظامی اجتماعی) بود.روش: نوع تحقیق، کاربردی و روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و جامعه آماری تحقیق تعداد 85 نفر از فرماندهان و مدیران و استادان حوزه جرم یابی پلیس بوده اند و حجم نمونه به تعداد 70 نفر و با استفاده از جدول مورگان تعیین شد. روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و میدانی بوده و ابزار گردآوری نیز فیش (اعم از فیزیکی و اینترنتی) و پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و صوری آن به وسیله خبرگان و صاحب نظران و پایایی آن با آزمون ضریب آلفای کرونباخ (87/0) به دست آمد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون رتبه ای فریدمن انجام شد.یافته ها: در مؤلفه فرصت های سازمانی، شاخص های وجود بانک های اطلاعاتی ملی منطقه ای و بین المللی؛ وجود ظرفیت های قانونی، حقوقی، اسناد فرصت ساز بالادستی؛ و وجود منابع و مخبرین در جهت کمک به جمع آوری اطلاعات در تسریع کاهش جرم کلاه برداری اینترنتی به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفته اند. در مؤلفه تهدیدهای سازمانی، شاخص های توسعه روزافزون کلاه برداری اینترنتی در فضای حقیقی و مجازی؛ وجود بسترهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و انگیزه های زیاد برای ارتکاب جرم کلاه برداری اینترنتی؛ کمبود قضات باتجربه و دادسراهای تخصصی ویژه جرائم کلاه برداری اینترنتی، به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفت.نتیجه گیری: با مدنظر قراردادن فرصت ها و تهدیدهای سازمانی (از قبیل استفاده از قابلیت های هوش مصنوعی، ارائه آموزش تعاملی میان مراجع قضایی و انتظامی، ایجاد سامانه اطلاع رسانی جامع و اتخاذ رویکرد تقنینی مانع) موفقیت پلیس در جرم یابی کلاه برداری اینترنتی بیشتر خواهد شد.