نگار یوسف زاده

مقدمه: صنعت داروسازی هر کشور نشان دهنده توانمندی آن کشور در حوزه تامین بهداشت و سلامت آن جامعه می باشد. دارو به دلیل اثرگذاری بر سلامت انسان ها و جوامع بشری همواره از مهم ترین ارکان سلامت بوده است.در نتیجه تولید، توزیع و قیمت گذاری حتی در بحرانی ترین شرایط کشور از اولویت خاص دولت هاست. در این راستا، سیاست تخصیص ارز ترجیحی دارو به منظور تضمین دسترسی بیماران به داروها در شرایط کمبود ارزی و تحریم های بین المللی علیه ایران تدوین و اجرا شد. اهداف مطالعه حاضر تحلیل سیاست تخصیص ارز ترجیحی به دارو و ارائه گزینه های سیاستی در ایران بوده است. روش ها: مطالعه حاضر به صورت کیفی و از نوع تحلیل سیاست گذاری سلامت گذشته نگر می باشد. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با مطلعان کلیدی و اسناد سیاستی و قانونی جمع آوری شد. از روش تحلیل چارچوبی و نرم افزار MAXQDA11 برای دسته بندی و تحلیل یافته ها استفاده شد. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد عوامل زمینه ای (عوامل موقعیتی، ساختاری، فرهنگی و بین المللی) بر کلیه مراحل سیاست گذاری تخصیص ارز ترجیحی دارو موثر بوده است. چهار گزینه سیاستی تخصیص ارز ترجیحی در حوزه دارو در کشور پیشنهاد شد که شامل حذف کامل سیاست ارز ترجیحی و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به بیمه ها، اعلام نرخ جدید برای ارز ترجیحی، پرداخت کل مابه التفاوت نرخ ارز (فروش ارز نیمایی به صنایع دارویی و پرداخت مابه التفاوت به مصرف کننده) و آزاد سازی بخشی از ارز دارو است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش به تدریج چالش ها و تبعات منفی ارز ترجیحی بروز پیدا کرده است که به نظر می رسد قبل از اصلاح ارز ترجیحی، الزامات آن باید بررسی شود. بنابراین، تدوین یک نقشه راه دقیق و گام به گام با مشارکت نهادهای تاثیرگذار و ذینفع برای اصلاح این سیاست ضروری است.

مقدمه: نیازهای برآورده نشده عبارت است از تفاوت بین خدمات مورد نیاز با توجه به مشکلات سلامت افراد و خدماتی که واقعاً دریافت می کنند. نیازهای برآورده نشده ابزاری ساده جهت پایش دسترسی و وسعت نابرابرای ها در دسترسی و مصرف می باشد. در مطالعه حاضر سعی شده است تا برخی دلایل وجود نیازهای برآورده نشده سلامت تعیین گردد. روش کار: مطالعه حاضر یک پژوهش مقطعی مبتنی بر جمعیت می باشد. نمونه مطالعه شامل 792 خانوار ساکن شهر تهران است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه سازمان جهانی بهداشت (بخش خانوار) و زمان گردآوری داده ها سال 1391 بود. جهت تحلیل یافته ها از مدل لاجیستیک و نرم افزار STATA12 استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد دلایل عنوان شده برای عدم مراجعه جهت دریافت نیازهای مراقبت سلامت به ترتیب عبارتند از: به صرفه نبودن از لحاظ اقتصادی، عدم تمکن مالی، نداشتن وقت کافی، خود درمانی، دوری مسیر، عدم پوشش بیمه و عدم اطلاع از محل ارائه. عوامل اجتماعی- اقتصادی اثر گذار بر افزایش احتمال دسترسی به تمام نیازهای سلامت عبارت بودند: از مالکیت اسکان و فقر نتیجه گیری: با توجه به اینکه مطالعات مختلف نشان داده است وجود نیازهای برآورده نشده می تواند پیامدهای زیانباری مانند: وخیم تر شدن شرایط سلامت و کیفیت زندگی، افزایش ریسک مرگ و میر و به وجود آمدن مجموعه علائم بیماری های روحی و روانی در پی داشته باشد، لذا رفع موانع اجتماعی- اقتصادی مانند عدم پوشش بیمه، کاهش هزینه ها، کاهش نابرابری های اقتصادی و اصلاح نظام های پرداخت باید در اولویت های سیاست گذاری قرار گیرد.