فائقه چلبی

قانون اساسی می بایست سمبل پویایی و انعطاف پذیری در مواجهه با چالش های نوپدید اجتماعی باشد. در اغلب قوانین اساسی دنیا امکان اصلاح قانون اساسی از طریق بازنگری رسمی پیش بینی شده است. با این وجود دشواری فرآیند اصلاحات رسمی، دموکراسی های مشروطه گرا را به این رویکرد رهنمون شده است که بازنگری قانون اساسی به طریق رسمی نمی تواند تنها راه نیل به هدف مطلوب یعنی همراهی قانون اساسی با اقتضائات جامعه و مطالبات سیاسیون، احزاب و مردم از قانون اساسی باشد. در این خصوص در ادبیات حقوق اساسی دو رویکرد منشاگرایی و پویایی شایان توجه است. مناقشه میان منشاگرایان و حامیان قانون اساسی پویا حاکی از آن است که قوانین اساسی غیر از فرآیند اصلاحات رسمی از طرق دیگر نیز قابل بازبینی و تغییر است. در این نوشتار مفهوم و مبانی قانون اساسی پویا بعنوان یک نظریه نو در عرصه نظریات قانون اساسی، حدود تعامل قانون اساسی پویا در مواجهه با قانون اساسی منشاگرا، نسبت قانون اساسی پویا با مشروعیت نظام سیاسی و تقابل یا تعامل آن با حاکمیت قانون بررسی شده است. هدف اصلی این مقاله آن است که با بررسی ابعاد و چالش های موضوع پیش رو، زمینه تحقیقات بعدی و بومی سازی نظریه حاضر را جهت رفع نارسایی های قانون اساسی ایران در مواجهه با چالش های روز قانون اساسی فراهم آورد.

بررسی نوشته های آکادمیک نشان می دهد که ما درک یکسانی از حقوق بشر نداریم. لذا این نوشتار درک مکاتب فکری مختلف را در این زمینه ارائه می دهد. بر این اساس، اندیشمندان مکتب طبیعت گرا حقوق بشر را به عنوان امری معین، مطلق، فطری و طبیعی تلقی می کنند. ازطرفی متفکران مکتب توافقی، به توافق در مورد حقوق بشر اعتقاد دارند و موجودیت حقوق بشر را در توافق اجتماعی حول محور آن تصور می کنند. محققان مکتب اعتراضی نیز معتقد به مبارزه برای حقوق بشر هستند و در نهایت در مکتب گفتمان، مردم در مورد حقوق بشر گفت وگو می کنند. موضع هر یک از این چهار مکتب فکری در زمینه بنیادهای حقوق بشر، جهان شمول بودن آن، درک حقوق بشر و قوانین مربوط به آن و همچنین اعتقاد یا عدم اعتقاد این مکاتب به این مواضع مورد بررسی قرار گرفته است. متون آکادمیک حاکی از آن است که چگونه این چهار مکتب فکری، با ارائه نمونه هایی از علم فلسفه، علوم سیاسی، قانون و انسان شناسی، از دانش ها و رشته های آکادمیک فراتر می روند.

«نظم عمومی» یکی از اصول مهم حقوق عمومی با مفهومی چالش برانگیز است که از تعاریف متعدد، استنباط های متفاوت و ساختارهای مختلف جوامع امروزی نشأت می گیرد. بنابراین، سخن گفتن از نظم عمومی مکان محور و زمان محور در نظام های حقوقی پر بی راه نخواهد بود. افزون بر آن، ساختار نظام های حقوقی و تأثیرپذیری آنها از اندیشه های دینی، مذهبی و قومی نیز در تعریف این مفهوم بسیار حائز اهمیت است. این مسئله در کشوری چون ایران با نظامی که موازین اسلامی و دینی جزئی از مبانی اصلی قانونگذاری آن محسوب می شود، نمود عینی متفاوتی به خود می گیرد، به طوری که مسائلی چون موازین اسلام، مصالح عمومی و منفعت عمومی، هر کدام می توانند به عنوان تعبیری از نظم عمومی در برابر حقوق و آزادی های شهروندان مورد استفاده قرار گیرند. از این رو، در نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم نظم عمومی و عناصر سازنده آن یعنی بهداشت عمومی، امنیت و آسایش عمومی، اخلاق حسنه و کرامت انسانی، جایگاه نظم عمومی در نظام حقوقی ایران مورد تحلیل قرار گرفته و از مسائلی همچون مکان محوری و زمان محوری نیز به عنوان عوامل محدودکننده حقوق و آزادی ها سخن رانده شده است.