محمدرضا سیاه پور

در قوانین کیفری سابق تنها به رفتار و میزان صدمه ی وارده توجه می شد و عنصری تحت عنوان تقصیر و میزان آن مورد توجه نبود رفته رفته این طرز تفکر تغییر یافت و عنصری تحت عنوان عنصر ذهنی به عناصر تشکیل دهنده جرایم اضافه گردید این تغییر رویکرد و توجه به عنصر روانی هر چند موجبات تقسیم بندی جرایم به عمد و غیرعمد و تفکیک اشخاص دارای مسئولیت از غیر آنها گردید اما همیشه با یک ایراد منطقی همراه بوده است و آن اینکه بین میزان عمد و میزان غیرعمد تفاوتی وجود ندارد یعنی مطابق عنصر ذهنی، عمل ارتکابی یا عمد است یا غیر عمد، در حالی که شدت و میزان عمد یا غیرعمد بودن توسط اشخاص مختلف یکسان و به یک درجه نیست. هدف از نگارش مقاله حاضر بیان درجه-بندی های مختلفی برای عمد و غیرعمد است که با الگوبرداری از منطق فازی در قتل های عمد، شبه عمد و خطای محض پیاده شده است.مطابق ماده 289 قانون مجازات اسلامی 1392، جنایات بر اساس عنصر ذهنی به عمد، شبه عمد و خطای محض تقسیم بندی شده است و تنها ملاک برای مجازات، تشخیص عمدی یا غیرعمدی بودن است و اینکه چه مقدار عمدی یا چه مقدار شبه عمدی یا خطایی است مورد توجه قرار نمی گیرد که گویای منطق ارسطویی 0 یا 1 است. در مقابل منطق ارسطویی، منطق فازی قرار دارد که مطابق این منطق، میزان سرزنش بر مبنای 0 تا 1 مورد توجه قرار می گیرد که به عنوان یافته های تحقیق در انواع جنایات بکارگرفته شد.

مدرج کردن از منظر لغوی و اصطلاحی همان گونه که مشخص است به معنای سنجیدن، معین کردن، اندازه گرفتن، شماره بندی، درجه بندی و .... می باشد. مدرج کردن بر اساس منطق جدیدی که به منطق فازی معروف شده، امروزه از جمله مباحث بسیار کاربردی و جدیدی است که در اغلب علوم از جمله علم حقوق مورد بحث و مطالعه می باشد. در علم حقوق نیز، از جمله گرایش هایی که منطبق با این مبحث جدید در قوانین و مقررات جاری نیز راه یابد، حقوق کیفری می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با هدف بررسی پیشینه، مبانی و اصول حاکم بر درجه بندی مجازات های در نظام حقوقی ایران به نگارش درآمده به این نتیجه می رسد: 1- تحولات تقنینی در نظام کیفری ایران نشان می دهد، مجازات ها در قوانین کیفری از طبقه بندی واحدی تبعیت نکرده است؛ بنابراین در پنج دوره قانون گذاری (قانون مجازات عمومی 1304، قانون مجازات عمومی سال 1352، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی سال 1392) طبقه بندی یکسانی دیده نمی شود. 2- درجه بندی مجازات ها در نظام حقوقی ایران مبتنی بر مبانی فقهی و حقوقی است. بدین توضیح که برای درجه بندی مجازات ها، در فقه و حقوق، مبانی خاصی مورد توجه قرار گرفته که بعد از انقلاب اسلامی با تاکید ویزه بر مبنای شرعی اقدام به درجه بندی مجازات ها شده است. 3- امروزه هر چند درجه بندی یا فازبندی در حقوق کیفری به عنوان یکی از مباحث روز متاثر از منطق فازی است اما بی ارتباط با برخی از اصول شناخته شده در نظام کیفری نیست. از جمله این اصول می توان به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تساوی مجازات ها، اصل تناسب بین جرم و مجازات، اصل فردی کردن مجازات ها اشاره نمود که در بیشتر نظام های حقوقی دنیا به ویژه در نظام-های حقوقی نوشته یا رومی - ژرمنی از اصول پذیرفته شده محسوب می گردند.