ئه سرین شاهمرادی

مالیات ها از مهم ترین ابزارهای سیاست مالی است و می توانند به دولت در جهت تأمین رفاه مردم، کمک کنند. لذا در این مطالعه، تأثیر افزایش و کاهش مالیات بر درآمد شرکت ها بر رفاه خانوار شهری و روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی تأثیر تغییرات مالیات مذکور بر رفاه خانوارها در سطح کلان از روش مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر استاندارد استفاده شده است. برای برآورد مدل تعادل عمومی از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 ایران استفاده شده است. مدل در دو سناریو که شامل افزایش و کاهش مالیات بر شرکت ها است، با استفاده از نرم افزار GAMS حل شده است. جهت بررسی رفاه خانوار از شاخص تغییرات معادل استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که در سناریو اول با اعمال افزایش 10، 20 و 50 درصدی مالیات بر شرکت ها، رفاه خانوار شهری کاهش یافته ولی رفاه خانوار روستایی اندکی افزایش می یابد. رفاه کل خانوارها در این سناریوها کاهش می یابد. در سناریو دوم با کاهش این مالیات در سه حالت قبل، رفاه خانوار شهری روند افزایشی داشته و خانوار روستایی اندکی کاهش رفاه را تجربه می کنند، همچنین رفاه کل خانوارها افزایش می یابد.

کشف بخش های کلیدی اقتصاد، با توجه به ظرفیت ها و استعدادهای هر منطقه همواره مد نظر اقتصاددانان بوده است، چیزی که در ادبیات اقتصادی به مزیت نسبی تعبیر می شود. در پژوهش حاضر رتبه بندی سرمایه گذاری با استفاده از جدول داده- ستانده و سنجش اثرگذاری پیوندهای پسین و پیشین بخش های مختلف تعیین شده است. بدین منظور با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1396 (بهنگام شده از جدول 1390 مرکز آمار ایران) و روش های نوین تعیین بخش کلیدی، اولویت سرمایه گذاری در کشور شناسایی شد. روش حذف فرضی نشان داد بخش های زراعت و باغداری، ساخت محصولات غذایی و ساخت مواد و فرآورده های شیمیایی دارای بالاترین پیوندهای پسین و پیشین هستند و اهمیت بالاتری دارند. در ادامه با استفاده از روش زمینه نفوذ مشخص شد که ساخت محصولات غذایی با مقدار 6416/252 دارای بیشترین زمینه نفوذ است و در اولویت سرمایه گذاری است و سرمایه گذاری بیشتر در این بخش، رشد بیشتری را در تولید موجب می شود. پس از آن بخش ساخت مواد و فرآورده های شیمیایی با مقدار 4262/169 در اولویت دوم و سپس بخش زراعت و باغداری با مقدار 8038/150 در اولویت سوم سرمایه گذاری قرار دارد، بنابراین توصیه می شود به منظور استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های در بخش های اقتصادی در بخش محصولات غذایی و آموزش به عنوان بخش کلیدی سرمایه گذاری شود و سپس با توجه به مزیت نسبی بخش زراعت و باغداری سرمایه گذاری در این بخش نیز اجتناب ناپذیر است.

با توجه به تحریم های گسترده بر علیه ایران، در این تحقیق اثرات اقتصادی تحریم های تجاری مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس پس از بررسی ادبیات موضوعی و مطالعات انجام شده در این ارتباط، با استفاده از اطلاعات آماری جدول داده ستانده آماری سال 1395 بانک مرکزی و روش تعادل عمومی قابل محاسبه، به بررسی اثرات قیمتی و تولیدی تحریم صادرات و واردات ایران پرداخته شد. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار گمز 34 و در قالب دو سناریو تحقیق، نشان می دهد که تحریم واردات، اثرات اقتصادی شدیدتری در مقایسه با تحریم صادرات بر اقتصاد ایران داشته و در سناریو اول و دوم به ترتیب 6.72 و 9.87 درصد موجب کاهش رشد اقتصادی و 23.6 و 29.46 درصد موجب افزایش سطح عمومی قیمت های طرف تولید می شود. در تحریم صادرات نیز طی دو سناریو اول و دوم، رشد اقتصادی 2.05 و 4.55 و سطح قیمت ها نیز 2.03 و 4.5 درصد کاهش می یابند. نکته قابل توجه در این بحث، کاهش سطح عمومی قیمت ها در تحریم صادرات بوده که مطابق با تحلیل نظری است.