احمد ابراهیمی قائنی

حقیقت شرط، ربط بین دو چیز بوده و نیاز به تصریح در متن قرارداد ندارد؛ بنابراین شرط ضمنی و غیر مصرَّح، نافذ است. مهم ترین دلیل خیار غبن، شرط ضمنی عرفی بر تساوی عوضین است. این شرط، شامل غبن حادث پس از قرارداد اجاره تا پایان مدت اجاره نیز می شود؛ چه آنکه اعتبار تساوی فی الجمله عوضین در طول زمان قرارداد اجاره، موافق نگاه عرف است. وجود شرط ضمنی تساوی عوضین، از زمان انعقاد قرارداد اجاره تا پایان مدت قرارداد، در واکاوی رفتار عرف نسبت به این قرارداد آشکار می شود. شرط تعدیل در قوانین موضوعه، پذیرش تعدیل قضایی از سوی مراجع و قضات و حکم به لزوم مصالحه در فتاوای فقها در نوسانات غیرمنتظره پس از قرارداد اجاره و... از مؤلفه های رفتاری عرف است که بر اعتبار شرط ضمنی یادشده صحه می گذارد. غبن حادث در اثر نوسانات بازار یا تغییر کاربری عین مستأجره، با اثبات خیار مرتفع می شود. البته در صورتی که تعدیل مال الاجاره یا نفی ضمان کاهش ارزش پول، در ضمن قرارداد شرط شود، غبنی پدید نخواهد آمد.

در مدرسه محقق نایینی تخلف از شرط ضمنی تساوی عوضین در زمان قرارداد اجاره، از ادله خیار غبن است. در مقاله «دلالت شرط ضمنی تساوی عوضین» به همین قلم، شمول این شرط نسبت به غبن حادث، تمام و شرط ضمنی موجب تزلزل عقد اجاره در فرض غبن حادث تلقی شد. همسو دانستن عقود اجاره و بیع و حدوث نوسانات در ملک مالک جدید نزد فقیهان، مانع از جریان ادله خیار انگاشته شده است. فرضیه پژوهش حاضر گسست بین دو عقد در کیفیت تملیک و قبض عوضین است، و نتیجه این گسست، عدم ارتباط نوسانات حادث قرارداد اجاره، به مالک جدید بوده و مالک سابق، آن را ضامن است. ازآنجایی که تملیک منافع، مدلول مطابقی قرارداد نبوده و قبض منافع در بستر قرارداد محقق شده است، پیش از قبض، ضمان منافع بر عهده موجر و اجرت بر عهده مستأجر بوده، و اجاره در فرض غبن حادث متزلزل است. شاهد مطلب، گسست اجاره از بیع در عیب حادث است که فقیهان عیب حادث را در اجاره، موجب تزلزل آن دانسته و در عقد بیع، غیرمؤثر می دانند.