امیر باقرزاده گان

تعدد جرم از جمله عوامل عام مشدده ی مجازات است که خود به دو قسم مادی (ارتکاب چند رفتار مجرمانه مستقل) و معنوی (ارتکاب یک رفتار دارای عناوین مجرمانه متعدد) تقسیم می شود. در کنار این دو، موضوع تعدد نتیجه (ارتکاب یک رفتار دارای یک یا چند عنوان مجرمانه ولی با نتایج متعدد) مطرح می شود. گرچه می توان از تعدد نتیجه به عنوان عامل مستقلی برای تشدید مجازات در کنار تعدد مادی و معنوی، نام برد، اما بسیاری اعتقاد به استقلال این نهاد ندارند و آن را زیر مجموعة تعدد معنوی می دانند. پس از سال ها خلأ قانونی، قانون مجازات اسلامی 1392 ضمن یادکرد این نهاد، آن را زیرمجموعة تعدد مادی دانسته است. بدیهی است با توجه به این که مقدار تشدید در تعدد مادی بیش از تعدد معنوی است، تبیین مبانی این رویکرد قانونگذار به همراه تحلیل و توصیف اصل این نهاد، اهمیت به سزایی دارد؛ امری که این مقاله متکفل آن است.

عنصر مادی جرایم، بیشتر از طریق فعل انجام می پذیرد و موضوع امکان ارتکاب جرم از طریق ترک فعل از مسائل مورد مناقشه میان فقها و حقوق دانان بوده است و نکته اصلی مورد مناقشه عدم انشای امر وجودی (فعل) از امر عدمی (ترک فعل) و آسان نبودن اثبات رابطه سببیت میان نتیجه مجرمانه و ترک فعل در این موارد است؛ این نوشته با بررسی نظرات مختلف در پی یافتن نظر مختار در خصوص احکام وضعی و تکلیفی تارک فعل توسط فقها و تطبیق آن با نظر مقنن جمهوری اسلامی ایران می باشد. سؤال این است که آیا در شرایط خاص، جرم با ترک فعل نیز تحقق پیدا می کند؟ تارک فعل از لحاظ تکلیفی بلاشک مرتکب محرم اجماعی گردیده و مستحق تعزیر است؛ حکم وضعی تارک فعل نیز در صورت احراز رابطه استناد در مفهوم عام و رابطه سببیت در مفهوم خاصش به عنوان معیار ضمان، از لحاظ ثبوتی جاری است، هر چند از لحاظ اثباتی، تحقق رابطه استناد در این شرایط از لحاظ مفهومی و مصداقی با صعوبت همراه است ولیکن این موضوع نافی ضمان تارک نخواهد بود.    

در حال حاضر بیماری کرونا که ناشی از ویروسی نوظهور و واگیردار است، در حال افزایش بوده و باعث مرگ تعداد قابل توجهی از افراد شده است. در این میان، تحلیل رفتار فرد ناقل و بررسی مسئولیت وی مدت هاست مورد توجه دولت ها، جوامع، رسانه ها و حقوقدانان است. آنچه که به این توجه دامن می زند عوارض سنگین انتقال ویروس و نبود راه درمان مشخص است. به خاطر همین عوارض، سیاستمداران در کشورهای مختلف بر آن هستند تا با برخوردهای قهری و سختگیرانه جلوی پیشرفت این پاندمی را بگیرند، که یکی از اقدامات مؤثر، واکنش کیفری در مقابله با ناقلین کرونا می باشد، که برای نیل به این مقصود توجه به رفتار فرد ناقل و تحلیل آن و در نهایت تطبیق آن با قوانین کیفری موجود، جهت اقدام به هنگام ضروری می نماید. در این مقاله سعی بر تعیین مسئولیت فرد در صورت انتقال ویروس کرونا بوده و با بررسی جرایم مختلف در این حوزه سعی بر ارائه دیدگاهی مبسوط در تحلیل رفتار و پیامدهای آن در اثر انتقال ویروس خواهد بود. البته در این میان توجه به ویژگی های ویروس به ویژه کشنده بودن آن نیز، جای دقت دارد، که سعی خواهد شد، به تناسب به آن ها پرداخته شود.

در مقام بررسیِ نظراتِ فقها و حقوق دانان، آنچه به عنوانِ نقطه مشترکِ الزامی در تشخیصِ عاملِ مسئول باید موردِ عنایت قرار گیرد، اثبات و احرازِ رابطه استناد در مفهومِ خاصِ آن است. قانون گذار نیز در مواد ۴۹۲ و ۴۹۳ (ق.م.ا) ۱۳۹۲، بر لزومِ احرازِ رابطه استناد تأکید دارد؛ درواقع، رابطه استناد، مجرای شناختِ تأثیرگذاریِ عواملِ مختلفِ دخیل در پدیده مجرمانه است و به همین لحاظ، این رابطه باید وجود داشته و منقطع و منتفی نشده باشد تا طبقِ آن بتوان تشخیص داد که جرم به کدام عامل منتسب خواهد بود. مطابق ماده ۲۹ قانونِ عقوباتِ عراق، رابطه استناد در حقوقِ عراق نیز پذیرفته شده و عاملی که مقصر و مؤثر است، در قبالِ آثارِ ارتکابِ جرم مسئول قلمداد می شود. این پژوهشِ کیفی، با روشِ تحلیلِ مضمون نگارش یافته و با بررسیِ منابعِ فقهی و حقوقی، با رویکردی حقوقی و اخلاقی، سعی بر آن داشته است تا تحلیلی مناسب از رویکردِ شارع و قانون گذار نسبت به رابطه استناد و نسبتِ آن با ارکانِ جرم ارائه دهد. با تحلیلِ نظراتِ گوناگون، مشخص گردید که مبنای وجودیِ رابطه استناد، تشخیصِ عاملِ مسئولِ رفتارِ مجرمانه است و برای تحققِ آن، نیاز به جمعِ ارکانِ جرم در مرتکب است. درصورتی که فاعلِ جرم بر اثرِ اقداماتِ سببِ اقوی مرتکبِ جرم شده باشد، جرم مستند به سببِ اقوی است، هرچند او رکنِ مادیِ جرم را تحقق نبخشیده باشد. از این عملکردِ قانون گذار در ماده ۵۲۶ مشخص می شود که در دوگانه رکنِ مادی و معنوی، مسئولیت متوجهِ عاملِ غیرمستقیم و شخصی است که شرایطِ مسئولیتِ کیفری را داراست، نه مرتکبِ مادیِ جرم. قانون گذارِ عراق تنها یک ماده را به عاملِ مسئول اختصاص داده است و به نظر می رسد مطابقِ آن، فردِ مسئول، آثارِ مستقیم و غیرمستقیمِ رفتارِ خود است.

از منظر قانون مجازات اسلامی، وجود اکراه در جرم زنا موجب تشدید مجازات و ثبوت حد اعدام برای مکرِه می شود. در این نوشتار با روش تحلیلی -توصیفی مبانی فقهی موضوع کاویده شده و این نتیجه به دست آمده که نقش اکراه در رفع مسئولیت به عنوان قاعده ای مسلم محسوب گردیده و شخص مکرَه فاقد مسئولیت می باشد. در زنا، اکراه هم در خصوص زن و هم در خصوص مرد امکان پذیر است. اما مکرِه ثالث را نمی توان به مجازات زنای به عنف محکوم کرد و در مجازات وی به عنوان معاون در زنا هم اختلاف است. در حقوق جزای انگلیس، قانونگذار در قانون جرایم جنسی مصوب 2003 عنوان مجرمانه ی «تجاوز جنسی» را فقط نسبت به کسی که به هیچ وجه رضایت به رابطه جنسی نداشته است پذیرفته است. . در حقوق مصر نیز تجاوز به عنف با مجازات هایی چون حبس با اعمال شاقه و حتی حبس ابد و اعدام به موجب اصلاحات قانون مجازات در سال 1999 و 2014 مواجه گردیده است. اعمال خشونت، ناهوشیاری یا فریب قربانی در عداد اَماراتی هستند که با وجود آنها فقدان رضایت بزه دیده مفروض انگاشته می شود

قانون گذار در ماده 140 قانون مجازات اسلامی 1392 یکی از شرایط مسئولیت کیفری و به عبارتی اهلیت جنایی را بلوغ می داند و بر این اساس شخص غیربالغ، فاقد مسئولیت کیفری محسوب می شود؛ اما به استناد موادی چون 128، 272، 375 و تبصره های آن و 526 ق.م.ا.1392 باید بین صغیر ممیز و غیرممیز تفکیک قائل شد، صغیر غیرممیز نه اهلیت ارتکاب جرم را دارد، نه اهلیت مجرم بودن و تحمل مسئولیت کیفری ناشی از آن، اما صغیر ممیز مرتکب جرمی است که مسئولیت کیفری آن را تحمل نمی کند. بعد از دوره بلوغ تا سن هجده سالگی نیز قانون گذار در مواد 88 تا 95 ق.م.ا.1392 رویکردی افتراقی نسبت به نوجوانان داشته است و در حدود و قصاص ممکن است با اثبات عدم رشد، فرد با مسئولیت مخفف روبه رو گردد؛ بنابراین سه دوره تمییز، بلوغ و رشد در عرصه حقوق کیفری منشأ آثار مهمی در مسئولیت کیفری است. درحالی که، غیر از دوره بلوغ که به تأسی ازنظر مشهور در فقه، سن مشخصی به عنوان ملاک آن ذکر شده است، در دوره تمیز و رشد به مانند فقه ملاک و سنگ محک مستحکمی جهت تشخیص وجود ندارد. حال آنکه، حقوقدانان و دستگاه قضایی با این مفاهیم درگیر و نیاز به روشن شدن محتوا و حدودوثغور این مفاهیم را بیش ازپیش حس می نمایند، با توجه به پیشینه فقهی بحث ضروری است، جایگاه این مفاهیم در فقه تبیین و با اخذ ملاک، تفصیل این مفاهیم در قلمرو حقوق نیز روشن گردد، امری که این مقاله متکفل آن است.