مجید صفوی

همواره یکی از موضوعات بسیار مهمی که در حقوق بین الملل و در سطح حقوق نوشته اکثر کشورها مطرح گردیده است، موضوع برابری زن و مرد است که این موضوع در حیطه ی قوانین استخدامی از اهمیت اساسی برخوردار می باشد و در این راستا دولت ها رسالت بسیار مهمی را در عرصه ی تحقق حقوق شهروندی، عدالت، اصل تساوی و... دارند. موضوع برابری زنان و مردان در بحث استخدامی در حقوق ایران به عنوان یک اصل بسیار مهمی است که متأسفانه قوانین جامع و کاملی با ضمانت اجرای مؤثر در این زمینه یافت نمی شود و تنها چند مقرره و سند بین المللی دیده می شود که چالش هایی را به دنبال دارد. مطابق نص صریح اصل 28 قانون اساسی، هر انسانی اعم از زن و مرد، حق اشتغال خواهد داشت و البته شغل وی نمی بایست منافاتی با شریعت اسلام و قوانین کشور داشته باشد. از این رو هدف از نگارش مقاله پیش رو بررسی برابری زن و مرد در حقوق استخدامی به روش تحلیلی و توصیفی است که به این یافته دست یافتیم که با توجه به پذیرش تساوی و برابری زن و مرد در حقوق استخدامی قوانین منسجمی در حقوق ایران دیده نمی شود و این موضوع قوه مجریه و مقننه را مجاب به وضع آیین نامه ها و قوانین خاص در این راستا می نماید و از جهاتی نمی توان در قوانین استخدامی، زنان را مجاب به پذیرش اشتغال در موضوعات بر خلاف شرع نمود که این امر نیازمند تدقیق در قانونگذاری است.

هدف از این پژوهش تبیین ارکان قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و آمریکا با تاکید بر بحث زمان و مکان انعقاد می باشد؛ اینکه قانون حاکم و زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و آمریکا به چه صورت است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر این امر است که در حقوق آمریکا برای ت عیین ق انون ح اکم بر تعهدات قراردادی، همچنین « متحدالشکل ش دن معام لات اطلاعات کامپیوتری مصوب ۱۹۹۹ م» قانون ی وج ود دارد ک ه م عروف به "یوس یتا "اس ت . هدف اصلی ای ن قانون ، هدفمند و منضبط ک ردن معامله محصولات اطلاعات رایانه ای اس ت .گس تره اع مال ای ن قانون عبارت است از«توافقی برای تولید، اصلاح ، انتقال یا تصدیق اطلاعات رایانه ای یا حقوق اط لاعاتی در اط لاعات رایانه ای». و این قانون بازتابی از آخرین تح ولات در خصوص معاملات الکترونیکی است. این مجموعه مقررات تجاری ق واعدی را ب رای ان عقاد قراردادها در جهت پیشبرد اصل آزادی قراردادها و تسهیل اعمال بازرگانی و تجاری مقرر کرده است. قوانین ایران فاقد مقرره ای خاص در خصوص تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری الکترونیکی است .این ق انون ب ه ع نوان مهم ترین مقرره درزمینهتجارت الکترونیک، پیش بینی خاصی برای تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الک ترونیکی ن داشته اس ت.

در تحقیق حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای وبا هدف «بررسی مسولیت ایالات متحده آمریکا ناشی از تحریم های اقتصادی ایران  به انجام رسیده بر این اصل حقوقی استوار بوده که اگر دولتی در اثر رفتار خود موجب ورود خسارت به دیگر تابعان فعال حقوق بین الملل گردد یا یک تعهد بین المللی از سوی یکی از این تابعان نادیده انگاشته وموجب نقض یک تعهد بین المللی شود این تابعان با مطرح نمودن آن رفتارمی توانند مسئله مسئولیت و نقض یک تعهد بین المللی دولت وارد کننده خسارت را پیش بکشند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که  تحریم های یک جانبه دولت آمریکا علیه ایران به طور یک جانبه وخارج از قطعنامه ها و مقررات منشورسازمان ملل متحدوضع شده ومغایربا موازین حقوق بین المللی و حقوق بشری است، همچنین ناقض توافقات وتعهدات دوجانبه از جمله: عهدنامه مودت 1955، بیانیه الجزایر 1981و موافقتنامه برجام 2016 که موجب ورود خسارت های مادی و معنوی بر جمهوری اسلامی ایران شده و حق حیات و سلامت و بهداشت مردم و بیمارانی که در کشور ایران را نقض نموده و طبق اصول حقوقی ایالات متحده آمریکا مسئول جبران خسارات وارده می باشد.