علیرضا رضوانی گیل کلایی

امروزه موضوع سیاست جنایی مشارکتی به عنوان یکی از موضوعات بسیار مهم و ضروری در دادرسی های کیفری است که نهادهای مردمی، اجتماعی و غیر دولتی را درگیر خود نموده که مبنای حاکم بر آن را می توان در نظریات جرم شناختی مختلفی همچون جرم زدایی، کیفر زدایی، قضا زدایی، برچسب زنی و عدالت ترمیمی مورد مطالعه قرار داد. سیاست جنایی مشارکتی، خود به عنوان یکی از شاخصه های مهم عدالت ترمیمی است که در قوانین کیفری نوین ایران و قوانین خاص مورد توجه بوده است. به طور کلی مبنای حاکم بر سیاست جنایی مشارکتی با هدف حمایت از بزهکار به دو صورت کنشی و واکنشی شکل گرفته، اما بر مبانی مزبور می توان ایراداتی را نیز وارد دانست. از جمله آنکه موضوع مبانی حاکم بر سیاست جنایی مشارکتی به طور کامل مورد توجه قانونگذار نبوده است. از این رو هدف از بررسی مقاله ی حاضر را می توان بررسی تمامی ضرورت ها و مبانی حاکم بر سیاست جنایی مشارکتی از منظر حقوق کیفری نوین ایران عنوان نمود.

سیاست جنایی مشارکتی به عنوان یکی از موضوعات نوینی است که وارد حقوق ایران شده و امروزه در متون اکثر قوانین ایران همچون قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آیین نامه میانجی گری در امور کیفری مصوب 1394، قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 1394 می توان مورد مطالعه قرار داد. به طوری که در حقوق ایران با توجه به تحول قوانین کیفری، مشارکت در فرآیند اجرای عدالت در جلوه های مختلفی همچون ظهور سازمان های مردم نهاد، نقش دهی به بزه کار و بزه دیده و جامعه محلی در ساز و کارهایی مثل میانجیگری و سازش، تبلور خواست بزه دیده در اعطای تسهیلات ارفاقی به متهم تجلی یافته است. با این وجود سیاست جنایی مشارکتی در قوانین مختلف در پی تثبیت جایگاه خود برای رسیدن به اهدافی است که تضمین حقوق بزه دیده را در پی دارد. با این وجود در پژوهش پیش رو به صورت تحلیلی و توصیفی به بررسی جایگاه تقنینی سیاست جنایی مشارکتی در حقوق کیفری نوین ایران خواهیم پرداخت.