سید محمدمهدی موسوی عبدل آبادی

وفق ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هرگاه شاکی ظرف مدت یک سال از تاریخ آگاهی از وقوع جرم اقدام به طرح شکایت کیفری ننماید حق شکایت کیفری وی ساقط می گردد، مقرره قانونی مزبور در حقوق کیفری اصطلاحاً مرور زمان شکایت کیفری نامیده می شود. مرور زمان ازجمله مواردی است که در صورت حصول شرایط قانونی آن مقام تحقیق امکان رسیدگی به بزه ارتکابی را ندارد و فارغ از صحت موضوع مطروحه و بدون ورود به ماهیت شکایت، باید حسب شق (ث) ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب متهم یا متهمین را صادر نماید. یکی از ارکان مرور زمان شکایت کیفری قابل گذشت بودن بزه ارتکابی می باشد که امروزه با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تبدیل بسیاری از جرائم غیرقابل گذشت به قابل گذشت اختلافاتی را در این خصوص پدید آورده است. حال باید بررسی نمود که تحولات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چه اثری بر مرور زمان شکایت کیفری دارد؟ طبیعتاً تفسیر به نفع متهم و عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی کیفری موضوع مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 اقتضا می نماید شکایاتی که پس از تصویب قانون یادشده به محاکم دادگستری ارجاع می شود و تاریخ بزه مقدم بر تصویب قانون مذکور می باشد و مضافاً سابق بر آن بزهی غیرقابل گذشت بوده و سپس با اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت گردیده اند درصورت حصول شروط ماده 106 قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان شکایت کیفری گردند. در همین راستا با بررسی دادنامه صادره از شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران به بیان ادله و مبانی مورد استناد رأی صادره و تطبیق آن با موضوع مورد بحث خواهیم پرداخت.

حمایت از سرمایه گذاری خارجی ابزاری سودمند برای سرمایه گذاران خارجی و دولت میزبان می باشد. حمایت قوی از سرمایه گذار خارجی موجب جلب سرمایه گذاران بیشتر و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی کشور میزبان می شود و سرمایه گذار خارجی نیز با افزایش سرمایه خود به سود بیشتری دست می یابد. استاندارد های حمایتی از سرمایه گذاری خارجی به عنوان مستمسکی برای سرمایه گذار خارجی محسوب می شود که در صورت نقض آنها توسط دولت میزبان، سرمایه گذار خارجی می تواند به موجب آن اقدام به مطالبه غرامت نمایند. در سرمایه گذاری پورتفولیو، با توجه تفاوت این نوع سرمایه گذاری با سرمایه گذاری مستقیم خارجی، حمایت های به این نوع از سرمایه گذاری را می طلبد و یک دسته از استاندارد های حمایتی که در سرمایه گذاری مستقیم و با توجه به ویژگی های این نوع سرمایه گذاری وجود دارد، نظیر استاندارد حمایت و امنیت کامل، در سرمایه گذاری های پورتفولیو قابل اعمال نمی باشد. پس می بایست در خصوص اینگونه سرمایه گذاری ها استاندارد هایی را اعمال نمود که مفید فایده و کارآمد باشد. برخی از این استاندارد های مخصوص را باید در این مقاله جستجو کرد. در نظام حقوقی ایران، آیین نامه اجرای سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار های خارج بورس به نحو مختصری به حمایت از سرمایه گذار پورتفولیو پرداخته است که حمایت کافی را از سرمایه گذار خارجی فراهم نمی آورد.