مهدی مظفری اناری

در عصر حاضر انتخابات یکی از پایه های اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. برگزاری یک انتخابات موفق نیازمند چهار عنصر اساسی رقابت از سوی کاندیدا، تضمین سلامت از سوی نهاد ناظر، امنیت از سوی نیروهای نظامی و نهایتاً مشارکت فعال از سوی مردم است. حال اگر در این عرصه خطیر، به واسطه ارتکاب جرایم و تخلفات، سلامت رأی مردم به خطر افتد، می بایست با ارائه راهکارها و اتخاذ تدابیر لازم تا حد ممکن در این حوزه، از وقوع جرایم پیشگیری نمود. یکی از مؤثرترین راهکارها، شناسایی علل وقوع جرایم انتخاباتی با بهره گیری از نظریات و مکاتب مرتبط جرم شناسی می باشد؛ رویکردهای تحققی یا اثباتی، نظریات فرصت، انتخاب عقلانی و جرم شناسی فرهنگی از مهم ترین آموزه های جرم شناسی به شمار می روند که در علت شناسی جرایم انتخاباتی راهگشا بوده و در سیاست گذاری های کلان کیفری نیز می تواند در حوزه مقابله و پاسخ شناسی متناسب کارآمد باشد. در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی، کاربردی و کتابخانه ای به تحلیل جرم شناختی جرایم انتخاباتی می پردازد، در کنار علت شناسی ارتکاب چنین جرایمی، راهکارهای پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی نیز مبتنی بر علت های احصاشده مد نظر قرار گرفته است که تا حد زیادی مفید و مؤثر بوده و کاربست آنها می تواند از کثرت وقوع این جرایم در عرصه انتخابات پیشگیری نماید.

جرم شناسی و آموزه های آن همواره می توانند در تبیین و گسترش نهادهای موجود در نظام عدالت کیفری کارساز و اثرگذار باشند. معامله اتهامی یکی از این نهادهای مهم در مرحله تعقیب در آیین دادرسی کیفری می باشد که در نظام حقوقی کامن لا ایجاد گردیده است. این نهاد که به واقع توافق و پیمان متهم با مقام تعقیب در حوزه اتهامات وی می باشد، به نحو آشکاری از آموزه ها و یافته های جرم شناسی پیشگیری و جرم شناسی انتقادی بهره گرفته و با نگاهی بنیادین، می توان مبانی جرم شناختی آن را در بسیاری از مکاتب و نظریات جستجو نمود. در پژوهش حاضر با بررسی مکاتب و نظریات جرم شناختی، می توان نتیجه گرفت که آموزه های جرم شناسی صلح جو و مکتب عدالت ترمیمی، آموزه های جرم شناسی پیشگیرانه و مکتب تحققی یا اثباتی، مکتب دفاع اجتماعی نوین، مکتب فایده گرایی ( منفعت گرایی)، آموزه های جرم شناسی تعامل گرا و نظریه برچسب زنی و تعامل گرایی و در آخر مکتب جرم شناسی محکومان می توانند به عنوان مبانی تاسیس چنین نهاد کیفری ای واجد اهمیت و اعتبار باشند. هدف از پرداختن به این نظریات و مکاتب و تلفیق آن با معامله اتهامی، شناخت همه جانبه و کاربست آن با اقتضائات موجود در نظام حقوق کیفری ایران است. روش پژوهش حاضر بنیادین ، تحلیلی و کتابخانه ای بوده و با بررسی و امعان نظر در کتب، مقالات و منابع معتبر پژوهشی صورت پذیرفته است.

در راستای صیانت از حریم نهاد خانواده و پیشگیری از نقض حقوق و تکالیف توسط اعضای آن، کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 طیفی از رفتارهای ارتکابی در این حوزه را جرم انگاری نموده است. جرم انگاری این رفتارها به تنهایی وافی به مقصود نیست و دقت نظر و نگرش عمیق در تعیین ضمانت اجرای متناسب کیفری برای اثرگذاری بیشتر و بهتر مقرره کیفری لازم و ضروری می نماید. با بررسی عناوین مجرمانه مزبور، آسیب هایی به چشم می خورد که با فلسفه وضع کیفر در نهاد خانواده مغایر است؛ به تعبیر بهتر وضع عنوان مجرمانه مشتمل بر ضمانت اجرای کیفری در راستای حفظ و تداوم خانواده بوده است و حال آن که اتخاذ پاره ای مجازات های نامتناسب نه تنها راهگشا نبوده بلکه وضع موجود را نیز پیچیده تر می کند. به همین منظور پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و کاربردی نگارش یافته است، در صدد آسیب شناسی کیفر در عناوین مجرمانه وضع شده در حوزه خانواده است تا ضمن شناسایی، احصاء و تشریح آسیب های موجود که مبتنی بر اصول کلی حاکم بر کیفر و اهداف کیفرها صورت می گیرد به راهکارهایی متقن، همه جانبه و کاربردی نائل گردد. بدیهی است هدف آن است تا از بطن آسیب ها، راهکارها و رویکردهایی جامع و مانع اتخاذ شود و در عین حال توجهی ویژه به حقوق بزهکار، بزه دیده و نهاد خانواده صورت پذیرد. 

مغایرت و تعارض منافع شخصی یا گروهی اشخاص با منافع حرفه ای و سازمانی آنان، پدیده ای است که در عرصه های مختلف جامعه آثار و تبعات نامطلوبی بر کارکرد صحیح ساختارها و فرایند های متعدد خواهد گذاشت. یکی از عرصه های مشهود تعارض منافع در نهادهای کارشناسی جرائم پزشکی قابل درک است. مراجعی که باید با بی طرفی و استقلال کامل در مقام داوری منصف و عادل به اظهارنظر تخصصی و فنی به جرائم و تخلفات پزشکی بپردازند و حقوق بیماران و بازماندگان دعوا را استیفا کنند، اما به جهت همکاری و ارتباط نزدیک با یک طرف دعوا (که پزشکان و کادر درمان هستند) در مواردی دچار تعارض منافع شده و در تصمیم گیری و صدور نظریه کارشناسی آنان تأثیر می گذارد. سؤال اصلی که در این پژوهش مورد توجه است اینکه مصادیق تعارض منافع در نهادهای کارشناسی جرائم پزشکی چیست و چه راهکارهایی در مدیریت و محدود کردن آن وجود دارد؟ در خلال انجام پژوهش مصادیق روشنی از تعارض منافع در این حوزه آشکار می شود و اینکه طیف وسیعی از راهکارها مشتمل بر پیشگیرانه (نرم) و سرکوب کننده (سخت) وجود داشته که می توانند مورد توجه و دقت نظر سیاستگذاران قرار گیرد. این پژوهش که با روش تحلیلی و توصیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای نگارش یافته است، این هدف را دنبال می کند که با ارائه راهکارهای همه جانبه و کارآمد به مدیریت تعارض منافع در جهت تضمین حقوق بزه دیدگان بیمار، کمک به تحقق عدالت قضایی و درنهایت کارکرد صحیح و عادلانه نهادهای کارشناسی جرائم پزشکی منتهی شود.

جنایت خطای محض یکی از سه جنایت تصریح شده در کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی به شمار می آید. مسئله این است که این رفتار توأم با خطا که در آن مرتکب فاقد قصد رفتار و قصد نتیجه است، چگونه دارای هر سه عنصر لازم برای تحقق جرم بوده و به تبع آن در مجموعه جرایم کیفری گنجانده شده است، در حالی که عنصر روانی مورد نیاز در آن محل تردید می باشد. هدف در تحقیق حاضر تبیین و واکاوی جنایات خطای محض از منظر عنصر روانی و شرایط مسئولیت کیفری است تا با نگاهی همه جانبه به ابعاد موضوع، ضمن نقد جایگاه این رفتار در قانون مجازات اسلامی، پیشنهادات مقتضی به قانون گذار کیفری در خصوص جانمایی این رفتار در نهادهای غیر کیفری صورت پذیرد. در خلال پژوهش حاضر می توان به این مسئله رهنمون شد که قالب های زیادی چون عدالت ترمیمی، تامین اجتماعی و نهاد بیمه برای جانمایی رفتار خطئی در نظام حقوقی ایران به چشم می خورند که ظرفیت های مغتنمی فراروی مقنن برای اصلاح و بازنگری خواهند بود. قابل ذکر است که این تحقیق از لحاظ روش در زمره تحقیقات تحلیلی، بنیادین و کتابخانه ای به شمار آمده و با امعان نظر در کتب و مقالات پژوهشی صورت پذیرفته است.

در اواخر سال ۲۰۲۰ میلادی ویروس ناشناخته و مسری کووید ۱۹ در سراسر کره زمین شیوع و گسترش یافت. عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی و مبهم بودن ماهیت ویروس موجب گردید در مدت کوتاه یکایک شهروندان را درگیر خود نماید و حتی منجر به فوت اشخاص آسیب پذیر گردد. تجربه قریب به دو سال تحقیقات پزشکی و یافته های علوم بشری نشان می دهد در کنار تدابیر نهادهای دولتی، این مردم و جامعه مدنی هستند که می توانند در قطع زنجیره انتقال بسیار مؤثر عمل نموده و با خودمراقبتی، نظارت اجتماعی و مسئولیت پذیری جمعی وضعیت موجود را مدیریت نمایند؛ به عبارت دیگر عدم رعایت دستورات بهداشتی از سوی شهروندان علاوه بر عنوان مجرمانه مستوجب تعزیر، حسب مورد مجازات قصاص و دیه نیز خواهد داشت. سیاست جنایی دولتی با روش های تقنینی، قضایی و اجرایی به تنهایی در مقابله با این قبیل عناوین مجرمانه کارساز نیست و لازم است مؤلفه های سیاست جنایی مشارکتی (جامعوی) بسط و گسترش یابند. در حقیقت هدف از انجام این پژوهش که با روشی تحلیلی و توصیفی نگارش یافته است، یافتن پاسخی قابل اعتنا در پرسش از کارایی و عدم کارایی سیاست جنایی مشارکتی در مقوله کنترل و مقابله با ویروس مزبور است که آیا می توان در عصر حاضر از مؤلفه های سیاست جنایی مشارکتی به عنوان روشی مؤثر و کارآمد در کارزارهای سخت امروزی هم چون کرونا یاری جست. بر طبق قاعده فرضیه این پژوهش که مؤثر بودن این مؤلفه هاست در ادامه اثبات گردیده و می توان با اتخاذ تدابیری در سطوح مختلف دولتی و مردمی آنها را اجرایی و عملیاتی نمود. امید می رود از رهگذر پژوهش حاضر، مشارکت و هم افزایی شهروندان و جوامع مدنی در مقابله با بیماری های واگیردار به خصوص کووید 19 افزایش یابد.  

جرایم رایانه ای، جرایمی منحصر به فضاهای رایانه ای و داده های الکترونیکی به شمار می آیند که درعین حال می توانند از مرزهای یک کشور نیز فراتر رفته و وصفی فراسرزمینی و بین المللی پیدا کنند. این گونه جرایم، در عین ارتکاب در فضایی محدود، ممکن است آثار جبران ناپذیری به بار آورده و حتی یک کشور یا چندین نقطه از جهان را متوجه خود سازند. به منظور مقابله مؤثر با این گونه جرایم، قانون گذار در سال ۱۳۸۲ قانون تجارت الکترونیک و پس ازآن در سال ۱۳۸۸ قانون جرایم رایانه ای را به تصویب رسانده است. با ملاحظه مقررات موجود، هرچند نفس چنین اقدامی لازم و ضروری بوده است، اما تعیین کیفر برای جرایم رایانه ای بدون توجه و ملاحظه علمی همه الزامات و اصول مهم و راهبردی، مثمرثمر نخواهد بود. پژوهش حاضر که با روش تحلیلی کاربردی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای نگارش یافته است، درصدد است الزامات حاکم بر تعیین کیفر در این گونه جرایم را، با تفکیک الزامات سلبی از ایجابی، به گونه ای ارائه کند که مقنن بتواند در مقام کیفرگذاری، با عنایت به این الزامات، در مسیر مقابله مؤثر با جرایم رایانه ای گام بردارد و از ناکارآمدی کیفرهای موجود بکاهد. هدف از این پژوهش، تلاش در جهت تدوین الزاماتی فراتقنینی است که با نگاهی کامل تر و مبتنی بر اصول، اهداف و واقعیت های موجود، وضعیت کیفرگذاری برای جرایم مطرح در این گستره را بهبود بخشد.