رضا خسروی اسفزار

با پذیرش صلاحیت مقررات گذاری برای رئیس قوه قضائیه، نحوه نظارت بر مقررات مصوب آن مقام یکی از ابهامات نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. در این زمینه، یکی از مهم ترین اقسام نظارت بر مقررات، نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان می باشد که بررسی امکان اعمال این نوع از نظارت بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه و شیوه و چالش های اعمال آن، موضوع اصلی این تحقیق بوده است. بر این اساس، این پژوهش در قالبی توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال اصلی بوده که نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه از نظر امکان و شیوه اعمال با چه چالش هایی روبرو است؟ یافته های این تحقیق مؤید آن است که با استناد به عموم صلاحیت مقرر در اصل 4 و با توجه به مبانی پیش بینی نظارت شرعی و رعایت اقتضای سلسله مراتب هنجاری، به منظور صیانت حداکثری از حقوق کارکنان قوه قضائیه و شهروندان، اعمال نظارت شرعی بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه ضروری است. هرچند مستثنی بودن مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه از شمول صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظام مند نبودن اعمال نظارت شرعی مستقیم توسط فقهای شورای نگهبان و عدم تناسب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر این قبیل مقررات با اقتضائات عملی آن شورا، چالش های پیش روی اعمال این نظارت هستند.

حقوق شهروندی، از حقوق ذاتی و طبیعی بشریت است که در طول تاریخ بین دانشمندان کشورهای مختلف جهان مورد توجه خاص بوده است. قواعد حقوقی در جامعه بدون ضمانت اجرا، کارکرد موردنظر خود را از دست می دهد و نزد مردم آن کشور از جایگاه احترام برخوردار نخواهد بود. پس از انقلاب اسلامی ایران و تدوین قانون اساسی، حقوق شهروندی در ایران بازتعریفی دینی و اجتماعی پیدا کرد. همچنین باید گفت که اصول مختلفی از قانون اساسی در دفاع و صیانت از حقوق شهروندی به آن توجه شده است در جهان امروزی رعایت حریم حقوق عامه در عرصه های مختلف به عنوان یک پدیده اجتماعی، یکی از ضروریات زندگی مردم آن جامعه محسوب می شود. شهروندان عموماً با سلایق و انگیزه های مختلفی در جامعه مشغول کار هستند. از این رو، زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گروه های مختلف جامعه می باشد که باید تحت نظم و قاعده های قانونی درآید، در صورت عدم وجود نظم و ضوابط قانون مند در جامعه، زور، اجحاف، تزویر بر مردم حاکم شده و سبب ایجاد هرج ومرج و بی نظمی و نابسامانی در جامعه خواه د ش د. فلذا، حکومت ها در سده های اخیر با تعیین و تدوی ن قواع د و مقررات مربوطه، در جهت ضمانت اجرایی حقوق شهروندی، سیاست خاصی را در جهت تنظیم این مقررات در روابط بین مردم جامعه در پیش گرفته اند.