مصطفی نامدار پوربنگر

از جمله حقوق نسل دومی بشر –حقوق اقتصادی و اجتماعی- حق بر کار است که در اسناد بی نالمللی، منطقه ای و نیز در قوانین اساسی دولتهای متعدد مورد تایید قرار گرفته است. از سال 1919 با تاسیس سازمان بی نالمللی کار ، جنب ههای مختلف این حق ( همچون حق دستیابی به شغل، منع تبعیض در استخدام ها و اشتغال، حق برخورداری از امنیت شغلی...) مورد تایید بی نالمللی قرار گرفته و از این رهگذر در نظا مهای حقوقی مختلف جایگاه خویش را پیدا کرده است؛ به طوری که امروزه دیگر حقوق نسل اولی (حق حیات، منع شکنجه و نظایر آن) دیگر کانون توجه فعالان حقوق بشر نیست بلکه حقوقی نظیر حق بر کار، منع تبعیض ها و نظایر اینها مورد مطالبه افراد و موضوع دعاوی حقوقی قرارم یگیرد که آرای دیوان های حقوق بشری، نظیر دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان دادگستری اروپایی خود شاهد این مدعاست. با تاسیس اتحادیه اروپا در قاره اروپا به عنوان سازمانی منطقه ای ،به تدریج نظام حقوقی جدیدی تکامل یافت که امروز از آن به عنوان حقوق اتحادیه اروپا نام برده می شود. این نظام حقوقی تکامل یافته شامل گستره وسیعی از مقررات حقوقی مانند مقررات حقوق بشری می شود. حقوق اقتصادی و اجتماعی در کانون توجه نهادهای اتحادیه نظیر کمیسیون و شورای اروپایی است. دیرکتیوهای متعددی که به تصویب شورا م یرسد حق برکار را مدنظر داشته اند. دیرکتیو منع تبعیض در استخدام و اشتغال 2006 ، دیرکتیو مرتبط با اخراج های دسته جمعی کارگران 1998 ، دیرکتیو مرتبط با ساعات کاری کارگران سال 2006 تنها نمونه هایی از مقررات حقوقی الزام آور اتحادیه حول محور حق بر کار به شمار می رود. در این نوشتار برای بررسی مقررات حقوقی اتحادیه اروپا راجع به حق بر کار ، موضوعات مختلف در سه مبحث بیان شد هاند. در مبحث اول مفهوم حق بر کار و حق دسترسی به کار مثل حق برپایی کس بوکار و نیز دسترسی به فرصت های آموزش شغلی مورد بحث واقع شده است. منع تبعیض در استخدام و نیز در اشتغال و شرایط کاری و پرداخت ها موضوع مبحث دوم این مقاله قرار گرفته و دیرکتیوهای لازم الاجرای اتحادیه در این خصوص شرح و بسط داده شده و از این طریق مقایسه ای میان نظام عدم تبعیض در سطح اروپا و در سطح بین المللی صورت پذیرفته است. در مبحث سوم امنیت شغلی کارگران، و موضوعاتی نظیر اخراج کارگران و نیز قراردادهای استخدام مدت-معین در سطح اتحادیه اروپا مورد بررسی واقع شده است. در هر کدام از این سه مبحث سعی شده است تا مقررات اتحادیه اروپا در کنار مقررات حقو قبین الملل مورد بررسی واقع شود تا از این رهگذر مقایس های میان سطح استانداردهای اتحادیه اروپا و حقوق بی نالملل به عمل آید.