احسان شهسوار

در میان فقها بحث مهمی با عنوان «حکم مدیون مماطل» وجود دارد که نیازمند نگرشی دقیق به مماطله، واکاوی مفهوم صحیح و تبیین احکام و آثار آن است. نوشتار پیش رو تلاش دارد با ارائه روشی تحلیلی توصیفی و بیان تعریفی گویا به این دیدگاه نزدیک شود که مدیون مماطل، کسی است که درباره اموال پنهانش و ارائه آن به قاضی برای فروش و پرداخت دیونش، تعلل دارد نه اینکه این تعریف در مورد مدیون دارای اموال آشکار هم جاری باشد و به صِرف امتناع از پرداخت، مماطل، خوانده شود. در این جستار، پس از بیان مفهوم دقیق مماطل، مماطله به سه نوع مماطله در اعیان، اموال و حقوق تقسیم شده است، اما مراد کلام فقها در مماطله، مماطله در دیون مالی قلمداد می شود؛ ازاین رو در راستای عقوبت مدیون مماطل، حاکم ابتدا باید با زبان به سرزنش او بپردازد و در مرحله بعد، تعزیرش کند و پس از آن اگر همچنان بر مماطله اصرار ورزد، می بایست او را حبس کند تا جایی که به تنبیه وی و پرداخت دینش منجر شود. همچنین حاکم شرع یا قاضی می تواند آثاری از قبیل حَجر، منع از سفر، قبول نکردن شهادات و دریافت خسارات ناشی از مماطله او را بر این مسئله، بار کند.

مطالعات علوم سیاسی، حاکی از آن است که توسعه در جامعه منوط به تحقق امنیت؛ اعم از مرزهای خاکی، آبی و هوایی است. محافظت از مرزها در نظام سیاسی اسلام از اهمیت به سزایی برخوردار است. آیات و روایاتی در آموزه های اسلامی وجود دارد که مستقیماً دستور به صیانت از مرزهای مسلمانان می دهد. اهمیت مرزبانی در فقه امامیه مشهود است. لکن علی رغم جایگاه ویژه مرزبانی در نظام سیاسی اسلام، موضوع مرز در فقه امامیه در حد یک حکم فقهیِ غالباً مستحب باقی مانده است. اما ناظر بر گستردگی و اهمیت بحث حفظ مرزها در اسلام، می توان این موضوع را در قامت یک قاعده فقهی بحث کرد. از جمله مواردی که در دست فقیه جامع الشرائط به مثابه ابزار وضع حکم کاربرد دارد، استفاده از «قاعده فقهی» است. ویژگی مهم قاعده فقهی به دایره شمول آن باز می گردد. با دردست-داشتن قاعده فقهی، می توان مسائل مختلف را بر این قواعد، عرضه و تطبیق کرد تا سریع-تر به کشف حکم شرعی رسید. در مقاله حاضر تلاش شده است، مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی و بر اساس منابع قرآنی، روایی، عقلایی و کلام فقهی، علاوه بر اثبات وجوب مرزداری در نظام فقهی امامیه، به «قاعده انگاری حفظ ثغور مسلمین در حکومت اسلامی» پرداخته شود.