امیر کارگر

پیامدهای الحاق و عدم الحاق کشورهای در حال توسعه به سازمان تجارت جهانی در مقالات بسیاری بیان شده که به ناکارآمدی این سازمان و قدرت سیاسی و اقتصادی کشورهای توسعه یافته و تأثیرگذاری آنها بر تصمیمات این سازمان اشاره کرده اند. در این پژوهش با فرض بر اینکه روند جهانی شدن و فزونی یافتن عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی صعودی بوده، عضویت بسیاری از آنها در این سازمان را اجتناب ناپذیر می دانیم؛ ولی از آنجایی که برخی از اهداف این سازمان با اهداف اقتصادی کشورهای درحال توسعه یکسان بوده، می توان با استفاده از سیاست گذاری های درست و به موقع به تعاملی مؤثر و به اهدافی همچون بهره برداری کارآمد و عادلانه از طبیعت، خلق مزیت ها و فرصت های جدید برای همگان، ریشه کن کردن فقر، فساد و تبعیض در کشور و حفظ استقلال اقتصادی رسید. به همین دلیل نیاز به بررسی و تطبیق این سازمان با مبانی اقتصادی این کشورها وجود دارد. پرسش پژوهش این است که «عضویت در این سازمان چه منافع و چه هزینه هایی برای کشورهای درحال توسعه داشته؟ و آنها باید چه اقداماتی را در جهت رسیدن به حداکثرسازی بهره برداری از فرصت ها و حداقل سازی هزینه های عضویت در این سازمان انجام دهند؟». با توجه به رویکرد توصیفی - تحلیلی و با تأسی از برخی مفروضات تئوریک اقتصاد بین الملل و شناخت فضای این سازمان به این فرضیه خواهیم رسید که این سازمان با توجه به تأثیرپذیری از کشورهای توسعه یافته در برقراری روابط تجاری عادلانه و مؤثر، ناکارآمد بوده ولی با توجه به برخی سیاست ها و قوانین منعطف، می توان هزینه ها را به حداقل رساند.

نفت و گاز هم به عنوان انرژی و هم به عنوان مواد اولیه در صنعت پتروشیمی مورد استفاده قرار گرفته و محصولاتی با ارزش افزوده بالایی را از آن تولید می شود و از طرفی نفت و گاز استفاده شده به عنوان مواد اولیه و انرژی جزو انفال بوده و باید در راستای مصالح جامعه اسلامی استفاده گردد به همین دلیل امر قیمت گذاری در این صنعت به یک مسئله پیچیده ای تبدیل شده که عوامل متعددی از جمله منافع شرکت های تولیدکننده و مصرف کننده خوراک مایع و گازی و نوع سیاست گذاری ناشی از انفال بر آن تاثیرگذار می باشد.لذا در این پژوهش قوانین مرتبط با قیمت گذاری خوراک را بررسی کرده، مشکلات قیمت گذاری فعلی خوراک را بیان کرده و با بررسی الگوهای قیمت گذاری کشورهای پیشرو متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، پیشنهاداتی در جهت بهبود کارآمدی مدل قیمت گذاری این صنعت در اقتصاد کشور داده شود.در بخش ابتدایی این پژوهش به بررسی سیری از برنامه های تحولی در صنعت پتروشیمی کشور بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و بعد مصوبات نهادهای تصمیم گیر در حوزه نفت و انرژی را با نگاهی جزئی مورد کنکاش قرار خواهیم داد، در بخش بعدی نیز سیاست ها و مدل های قیمت گذاری خوراک در کشورهای پیشرو را بررسی کرده و با مدل قیمت گذاری خوراک در کشور مقایسه کرده و نهایتا به راهکارهایی در جهت بهبود کارایی و نحوه سیاست گذاری در تعیین نرخ خوراک تحویلی به پتروشیمی ها مفصل شرح داده خواهد شد.

وجود رانت در فضای صنعت پتروشیمی باعث شده که تمامی سرمایه گذاران در این حوزه، تنها به تعداد اندکی از محصولات پتروشیمی روی آورند که معمولاً بدون مبانی اقتصادی بوده و مبتنی بر بهینه سازی نمی باشد و تنها باتوجه به حاشیه سودهای کلان تصمیم به تولید آن می گیرند. این پژوهش در تلاش است تا با استفاده از معیارهای اقتصادی مستخرج از مصاحبه ها و مطالعات، به اولویت بندی محصولات پتروشیمی برای بهینه سازی منابع داخلی کشور در راستای توسعه متوازن صنعت-پتروشیمی در حوزه سرمایه گذاری کمک نماید. لذا در سیر پژوهش، ابتدا دلایل انتخاب موضوع و اهمیت آن در صنعت پتروشیمی کشور مورد بررسی قرار گرفته؛ سپس ضمن مرور پیشینه تحقیقات موجود و با استفاده از اطلاعات و تحلیل های متعدد، ضمن بیان علت انتخاب محصولات پلیمری برای توسعه صنعت پتروشیمی، چهار معیار اصلی اقتصادی در قالب روش تاپسیس در بین چهار محصول اصلی پلیمری یعنی پت، پی وی سی، پلی اتیلن و پلی پروپیلن بررسی شده و به اولویت بندی محصولات پلیمری برای تعیین سبد تولیدی مجتمع های پتروشیمی و یا جهت دهی به طرح های سرمایه گذاری آتی در راستای مقاوم سازی ساختار اقتصادی صنعت پتروشیمی کشور، در مقابل نوسانات اقتصادی و تحولات بازارهای آن ها پرداخته می شود.