رحمان هدایتی چنانی

از دیدگاه اسلام امر تجسس و تفتیش از جمله موارد حساسی است که در برخی از امور انجام آن حرام مؤکد و در مواردی هم واجب است. جرایم در یک تقسیم بندی به جرایم علیه امنیت ؛ جرایم علیه اشخاص و جرایم علیه اموال تقسیم می شود. جرم جاسوسی از جمله جرایمی است که تحت عنوان جرایم علیه امنیت مورد بررسی قرار می گیرد. جرم جاسوسی در قوانین تعریف نشده است ولی مصادیق جرم جاسوسی از سال 1304 وارد قوانین جزایی اسلام شده است. جرم جاسوسی سابقه دیرینه همزاد با بشر دارد؛ کشورهای مختلف جهان؛ این جرم را در مجموعه قوانین جزایی خود؛ مصوب کرده اند و معمولا مجازات های سنگینی را برای مرتکبان مقرر داشته اند. جرایم علیه امنیت از جمله جرایم فراملی است. در جمهوری اسلامی ایران ضمن ذکر مصادیق جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی ؛ مصادیق جرم جاسوسی و مجازات آن در خصوص نظامیان؛ در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 09/10/ 1382 در ماده 24 آن پیش بینی شده است. باتوجه به اینکه جاسوسی یک جرم فراملی و فرامرزی است که طی آن اخبار و اطلاعات طبق بندی شده در اختیار کشور؛ یا کشورهای دیگر قرار می گیرد؛ از این رو ؛ برخی معاهدات و کنوانسون های بین المللی به مقوله جاسوسی پرداخته و موضوع جاسوسی به عنوان یکی از موضوعات حقوق بین الملل مطرح است. از آنجایی که در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جرمی تحت عنوان خیانت به کشور ملاحظه نمی گردد، لذا به نظر می رسد که جرم جاسوسی و خیانت به کشور به تفکیک باید در قوانین تبیین و جرم انگاری گردد و از یکدیگر متمایز شود. حسب آنکه به نظر می رسد 80 درصد اطلاعات جاسوسان از اطلاعات آشکار و 20 درصد از اطلاعات پنهان است، لذا مسئولین امنیتی و اطلاعاتی کشور باید رصد لازم در خصوص نشت اطلاعات و جلوگیری از سوء استفاده رسانه ها و مطبوعات و فضای مجازی در پرتو آزادی دسترسی به اطلاعات را داشته باشند.

براساس اصلاح ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 05/12/1333 که بند(د) به قانون مزبور الحاق گردیده و در تاریخ 22/04/1373 به تأیید شورای نگهبان رسیده است ،کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل 5 سال سابقه کارمتوالی و 10 سال متناوب در سمتهای حقوقی در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته شوند، بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی ، کانون باید وفق ماده واحده 3 از این قانون در مورد تقاضای پروانه کارآموزی یا وکالت ظرف مدت شش ماه اتخاذ تصمیم نماید .علی ایحال در نیروهای مسلح کارکنانی وجود داشته ، که بصورت عملی و غیر سازمانی ( غیر رسته سازمانی حقوق ولی دارای تحصیلات حقوقی) در مشاغل حقوقی و قضایی نیروهای مسلح بکارگیری می شوند، که بعد مرور زمان خواهان استفاده از مزایای شغل عملی خود بوده که بعضاً با مخالفت سازمان مربوطه و ایضاً کانون وکلای دادگستری مواجه بوده ، در حالی که مستدات قوی، همچون دادنامه های صادره از مراجع قضایی که نام و مشخصات کارکنان مزبور به عنوان نماینده حقوقی یگان نظامی صراحتاً قید گردیده و دادنامه های صادره بر پایه شکواییه و دادخواست نماینده حقوقی یگان نظامی استوار بوده دال بر صحت سوابق حقوقی و قضایی کارکنان نظامی دارای شرایط مذکور می باشد . مع الوصف موجب شکواییه کارکنان نظامی در دیوان عدالت اداری جهت استفاده از مزایای قانونی خود گردیده که باعث افزایش حجم پرونده واطاله دادرسی در دیوان و ایضاً باعث تحمیل هزینه های دادرسی و صرف زمان برای کارکنان مزبور و سازمان نظامی مربوطه می گردد. لذا این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی ، جایگاه اماره و دلیل درخصوص سوابق عملی غیر سازمانی رسته حقوق در نیروهای مسلح با رویکرد بر قانون اصلاحی کانون وکلای دادگستری ماده 8 و بند (د) از این قانون را مورد بررسی قرار می دهد.

با ظهور اینترنت، از اندازه دنیا عملاً کاسته شده و زمین شکل یک دهکده جهانی به خود گرفته است. تهدید در نقطه مقابل امنیت قرار داشته و زمانی امنیت وجود دارد که تهدید نباشد. انواع تهدیدات شامل تهدیدات داخلی و تهدیدات خارجی می باشد. تهدید مجازی پدیده ای جدید است که در دهه های اخیر، همزمان با تحول فن آوری اطلاعات و گسترش ارتباطات جهانی از طریق شبکه وسیع اینترنت در سراسر جهان ظهور پیدا کرده است. به گونه ای که در دنیای امروز چالش تهدیدهای مجازی هم مهم و هم پیچیده به نظر می رسد. فضای مجازی و فضای سایبری دو مفهومی است که اغلب به اشتباه به جای یکدیگر بکار می روند. در صورتی که فضای مجازی نمی تواند جایگزینی برای فضای سایبری باشد. مع الوصف لزوم فن آوری اطلاعات و فضای سایبری یکی از موضوعاتی است که از 10 سال گذشته تا به امروز با شیب تندی رو به افزایش بوده و به آرامی در حال در بر گرفتن کل فضای کارکردهای کشور است. لذا این مقاله با بهره-گیری از روش تحلیلی-توصیفی، جرم تهدید در فضای مجازی در قوانین ایران با رویکرد برمصادیق تخلفات و جرایم سایبری در حوزه نیروهای مسلح را مورد بررسی قرارداده و حصول نتیجه آن این بوده که شناخت محتوای مجرمانه در فضای مجازی، می تواند موجب کاهش بروز تخلفات و جرایم در حوزه نیروهای مسلح گردیده و نظر به اینکه سایبر، تقریباً کل فضا و حوزه زندگی بشر را در بر گرفته و به همین دلیل لازم است که مباحث مربوط به آن را عموم جامعه، بالاخص کارکنان نیروهای مسلح،آموزش دیده،که متعاقباً این امرموجب کاهش حجم پرونده های قضایی در قوه قضاییه می گردد.

در اواخر فروردین ماه سال 1399تصاویر تکان دهنده ای از زنده به گور شدن انبوهی جوجه تازه متولد شده و تخم مرغ هایی که می رفت تا جوجه شود، احوالات روحی بسیاری از کاربران را در فضای مجازی آشفته و ناراحت نمود. قطع نظر از اینکه چرا جوجه ها پیش از تبدیل به مرغ باید از بین بروند، یا اینکه موضوع تنها کاهش قیمت مرغ در بازار بوده یا یک روال طبیعی بوده که در این خصوص مسئولین ذیربط باید به نحو تخصصی پاسخگو افکار عمومی بوده ، لذا به نظر می رسد که اگر مردم فعل حرام و منکری را مشاهده می کنند بایستی آن را ابراز نمایند تا جلوی آن فعل حرام گرفته شود. اگر غیر از این باشد بسیاری از جرایم مخفی می ماند و امکان برخورد با آن از بین خواهد رفت. مع الوصف این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی ، ابعاد کیفری در خصوص جرم تشویش اذهان عمومی و ایضاً نشر اکاذیب در خصوص انتشار دهندگان اینگونه فیلم ها مورد کنکاش قرار داده است.

در نیروی پلیس هدف از مراقبت، دستیابی به شواهد یا اطلاعاتی است تا از تعقیب قانونی سوژه حمایت گردد. تعقیب و گریز یک سوژه در یک شهر غیر مرزی، با کنترل و مراقبت مرزی در مناطق حساس نوار مرزی کشور از لحاظ رصدهای اطلاعاتی و میدانی، قطعاً متفاوت خواهد بود. بعضاً یگان های نظامی نیروهای مسلح کشور ایران،حسب مأموریتهای محوله از سلسله مراتب نیروهای مسلح، جهت مأموریت های کنترل و مراقبت مرزی به استان های مرزی کشور اعزام شده و وظیفه تأمین امنیت نوار مرزی کشور را عهده دار بوده و در این راستا حتی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز از لحاظ عملیاتی تحت امر نیروی نظامی مربوطه( اعم از سپاه پاسداران و آجا) می باشند. بدیهی است که بنا بر تشخیص فرماندهان و مسئولین نیروی نظامی اعزامی به نوار مرزی کشور، در مواقعی ممکن است جهت کنترل دقیق عبور و مرور خودورها( اعم از نظامی- خودورهای شخصی یا حتی دولتی) و افراد عابر پیاده در نوار مرزی و و قسمتهای ورودی شهرها و گمرگ های مرزی، ایست های بازرسی برقرار گردد که قبلاً در آن مکانها این ایست های بازرسی برقرار نبوده و از دیدگاه مردم عادی جدید تلقی شود و بیشتر قاچاقچیان نیز از این موضوع ناراضی بوده و با مراجعه به محاکم عمومی و نظامی منطقه، با استناد به موضوع اجازه موردی مقام قضایی مقرر در ماده 55 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392 در مبحث تفتیش و بازرسی، بر علیه یگان نظامی مربوطه شکوائیه خود را تقدیم نموده که متعاقباً یگانهای نظامی نیز اجازه موردی مقام قضایی در طول 24 ساعت شبانه روز که بعضاً به صدها مورد اجازه موردی مقام قضایی نیاز است را امری غیر ممکن و محال تلقی نموده و ضمن آنکه هرگونه تأخیر و تعلل در کنترل نوار مرزی و شهرهای مجاور مناطق مرزی موجب خدشه به انجام مأموریتهای محوله نیروهای مسلح و وقوع خسارات غیر قابل جبران و باعث سوء استفاده قاچاقچیان و ایضاً گروه های معاند ضد انقلاب و سازمان های تروریستی برای انجام مقاصد شوم آنها می گردد، و ضمن آنکه موجبات تضییع وقت مرجع محترم قضایی از باب صدور اجازه های مکرر موردی در شبانه روز خواهد شد.علی ایحال مقام قضایی نیز لاجراً به اجازه موردی ومستند به قانون فقط باید اکتفا نماید که از این باب چالش قانونی فی مابین مرجع قضایی و نیروهای مسلح و شاکیان ناراضی در خصوص برقراری ایست های بازرسی جدید در مناطق مرزی ایجاد می گردد. لذا این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی، چالش حقوقی اجازه موردی مقام قضایی مقرر در ماده 55 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، را مورد بررسی قرارداده و مطالعه آن از صدور آرای متهافت در مراجع محترم قضایی جلوگیری نموده و ارائه راهکارها و پیشنهادهای لازم در این خصوص باعث مرتفع شدن چالش اجازه موردی مقرر در قانون آئین دادرسی کیفری برای مقام قضایی و ایضاً از افزایش حجم پرونده های قضایی در محاکم عمومی و نظامی کشور جلوگیری می نماید.

جرم اقتصادی در قانون تعریف نشده، لکن با وجود این نقص قانونی، اما می توان جرم اقتصادی را به کلیه رفتارهایی که می تواند باعث اخلال در مراکز اقتصادی شده و مجموعه هدف را از تعادل خارج کند، اطلاق کرد. براساس ماده 36 و بند (ب) ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرایم اقتصادی شامل جرایمی مانند کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، جرایم گمرکی ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و غیره است. با این قید که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد. در خصوص جرایمی که اشخاص حقوقی مرتکب می شوند، مصداق بارز اشخاص حقوقی شرکت های تجاری بوده که بخشی از این شرکت ها اصطلاحاً خصولتی ( به ظاهر خصوصی) هستند و از منابع عمومی دولتی استفاده می کنند ولی درظاهر شرکت خصوصی هستند. شرکت های خصوصی زمینه بسیار مناسبی را برای ارتکاب جرایم اقتصادی فراهم می کنند لذا این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی، ترفندهای جدید ارتکاب جرایم اقتصادی را مورد بررسی قرار داده که مطمح نظر قرار دادن پیشنهادات آن در خصوص کاهش و ایضاً پیشگیری از وقوع جرم موثر می باشد.

فساد اداری تخلفی است که معمولاً به علت سوء استفاده نمودن از قدرت ، نشأت می گیرد . بر اساس این اصل مهم افزون بودن قدرت، زمینه های زیادی را برای ارتکاب تخلفات سودآور فراهم می آورد . آسیب شناسی بر اساس درک نحوه ی کار سازمان ها پایه گزاری می شود . در نیروهای مسلح به عنوان یک سازمان قانون مدار کلاسیک بر پایه نظم و مقررات ، قوائد و هنجارهایی وجود دارد که کارکنان آن ، اعم از پایور(رسمی) و وظیفه ملزم به پذیرفتن آنها هستند .کارکنان پایور و وظیفه در بدو ورود به یگانهای نظامی مورد مصاحبه حضوری توسط فرماندهان و مسئولین خود قرار گرفته و اوصاف و اوضاع و احوالات روحی ، مالی، وشخصیتی آنان مورد ارزیابی قرار می گیرد . در این راستا بعضاً کارکنان وظیفه ای وجود دارند که از لحاظ مالی متمول بوده و زمینه ارتکاب جرایم و تخطی از قوانین در آنها وجود داشته و گاهاً بطور ناخواسته کارکنان پایور( رسمی) در نیروهای مسلح را نیز تحت تآثیر قرار می دهند . میزان مرخصی در نیروهای مسلح( اعم از استحقاقی-استعلاجی و تشویقی) بر اساس حد نصاب و دستورالعمل مشخصی تعریف گردیده و خارج ازدستورالعمل مربوطه حتی با نیت مشفقانه وجاهت قانونی نداشته و منتج به تبعات کیفری در محاکم نظامی برای فرماندهان و مسئولان و ایضاً شخص استفاده کننده از مرخصی غیر قانونی می گردد . به همین لحاظ این پدیده سزاوار بررسی و تحقیق می باشد تا بتوان با شناخت بهتر آن ، از ارتکاب جرم در نیروهای مسلح پیشگیری کرده و متعاقباً باعث کاهش حجم پرونده های قضایی در محاکم نظامی ( اعم از دادسراها و دادگاه های نظامی ) گردد .

سازمان تروریستی مجاهدین خلق( منافقین) که به عنوان یک سازمان ضد استبدادی علیه حکومت پهلوی و ضد امپریالیستی علیه منافع آمریکا ایجاد شد، تا امروزکه به نیرویی وابسته و تحت الحمایه آمریکا و عربستان تبدیل شده است، مسیر درازی را پیموده و جنایات فراوانی را مرتکب و بیش از 17000 شهید بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل نموده است. در 17 خرداد سال 1399خانم شهلا صافی ضمیر( ملقب به مرجان)که خواننده و بازیگر قدیمی ایرانی بوده در لس آنجلس آمریکا فوت نموده و حسب آنکه ایشان از لحاظ سیاسی وابسته به سازمان تروریستی مذکور بوده اند، سازمان یاد شده نام تعدادی از هنرمندان داخلی کشور را منتشر نموده که در مرگ یکی از اعضای این سازمان به سوگ نشسته و ابراز همدردی نموده اند. در کشور ایران، قانون مجازات اسلامی( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375)ماده 500، برای فعالیت های تبلیغی به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام جرم انگاری گردیده و برای این فعالیت های تبلیغی مجازات تعیین نموده است. لذا این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی، مجازات یا عدم مجازات ابراز همدردی هنرمندان با مرگ خواننده قبل انقلاب را مورد بررسی قرار داده است.

شناخت مشکلات یکی از اولین فعالیت هایی است که در تحول سازمانی انجام می گیرد. در واقع آسیب شناسی به شیوه ای قانونمند بخشی جداناپذیر از روش شناسی به تحول سازمانی اعتبار می بخشد. قوانین کیفری نیروهای مسلح، در میان اهداف کیفرها، بیش از همه به بازدارندگی توجه نموده اند. در اجرای ماده 44 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با آخرین اصلاحات و الحاقات و ذیل ماده 46 از قانون مذکور، ضابطین دادگستری فقط در صورتی متهم را می توانند بازداشت نمایند که قراین و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.که در هرحال ضابطان نمی توانند بیش از 24 ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند که این قانون قابل تسری بر تکالیف ضابطین نظامی در نیروهای مسلح در خصوص متهمان نظامی (اعم از کارکنان وظیفه و پایور) نیز می باشد. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی آثار تحت نظر بودن متهمان نظامی بیش از 24 ساعت توسط ضابطین نظامی در جرایم مشهود با رویکرد بر یگانهای نظامی خواهیم داشت.

بعد ازطاغوت و ظهور انقلاب اسلامی، رویکرد کشور جمهوری اسلامی ایران در مبحث نظام آموزشی کشور، اعم از وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری مبتنی بر آموزه های دینی و اسلامی بوده است. آموزش روخوانی و قرائت قرآن کریم در سطوح مدارس با تعیین دروس مصوب برای دانش آموزان ادامه داشته و در سطح تحصیلات عالی نیز برای دانشجویان دانشگاه ها در جدول دروس عمومی دروس اسلامی برای آشنایی دانشجویان تعیین گردیده است. علی ایحال در عصر جدید که با پیشرفت علم و تکنولوژی در عصر انفجار اطلاعات بوده و با دسترسی دانش آموزان و دانشجویان و حتی بعضاً کودکان به فضای مجازی و پیام رسان های خارجی و شبکه های ماهواره و بازی های رایانه ای، موجبات بروز پریشانی ذهنی و سردرگمی در تجزیه و تحلیل اطلاعات و ایضاً با الگو برداری نامناسب غربی، حتی موجبات بروز خسارت فرهنگی به محیط اجتماعی و متعاقباً منتج به کشف حجاب و آلودگی به مواد مخدر و روان گردان ها برای جوانان و ایجاد تنش میان خانواده ها و حتی اغتشاش و درگیری با پلیس وحافظان امنیت در سطح جامعه می گردد. آنچه که در سطح جامعه مشاهده می شود و حتی تأثیر در تحصیلات دانشگاهی جوانان نیز گذاشته است، تأکید بر آموزش زبانهای خارجه بوده که در سطح تحصیلات تکمیلی و حتی مصاحبه دکتری نیز برای آن ارزش بسزایی قائل گردیده اند، در حالی که آشنایی با قرآن کریم اعم از قرائت و مفاهیم و حفظ آن و آشنایی با نهج البلاغه به درستی مورد تأثیر در نظام آموزشی کشور قرار نگرفته و بعضاً دانش آموزان و دانشجویان در درک مطالب و مفاهیم قرآنی و حتی روخوانی صحیح مبتنی بر رعایت قوائد تجوید ضعیف بوده و تمام فکر و ذهن آنان را فضای مخرب مجازی فرا گرفته است. شخصیت یک انسان و شاکله ذهنی او غالباً در سنین کمتر از 18 سال شکل می گیرد. لذا به نظر می رسد تأسیس مدارس دینی و مذهبی به فراخور سنین افراد اعم از نونهالان نوجوانان و جوانان در کنار آموزش علمی،که هرگونه فارغ التحصیلی علمی منوط به اخذ گواهینامه از مدارس دینی و مذهبی باشد، هرچند توفیق اجباری باشد، اما برای تقویت سواد دینی و مذهبی افراد و ایجاد سد محکم در برابر انحرافات اجتماعی موثر باشد. من حیث المجموع در این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی تأثیر ایدئولوژی اسلامی در نظام آموزشی ایران ،جهت مبارزه با استکبار جهانی و فضای مخرب مجازی در جنگ های ترکیبی نوپدید مورد بررسی قرار گرفته و ارائه راهکارهای لازم در آن موجب استحکام بنیاد خانواده ها و جلوگیری از انحرافات اجتماعی و مقابله با عرفان های کاذب و پایداری نظام اسلامی و تقویت روحیه جهاد و ایثار در جوانان و نیروهای مسلح می گردد.

یکی از طرق تسریع در روند رسیدگی و اخذ نتیجه در بازه زمانی منسب در مرحله تحقیقات مقدماتی ، تشکیل پرونده ای جامع و مانع است ، به همین جهت ضروری است پرونده هایی که از یگانهای نیروهای مسلح در راستای گزارش و اعلام جرم به مرجع قضایی ارسال می شوند از همه لحاظ تکمیل بوده تا ضمن جلوگیری از اطاله دادرسی از انجام استعلامات بعدی جهت رفع نواقص احتمالی جلوگیری به عمل آید. با مطالعه مقاله حاضر انتظار می رود هرگونه نقص و کاستی در ارسال پرونده های قضایی به مراجع قضایی توسط ضابطین یگانهای نیروهای مسلح کاهش یابد و ارسال پرونده به مراجع قضایی بصورت جامع انجام گرفته و از استعلامات متعدد مرجع محترم قضایی و متعاقباً از تعاطی مکاتبات قضایی جلوگیری شود.

نیروهای مسلح تمرین های نظامی  اعم از رزمایش و یا تیراندازی را در منطقه های خاصی که مخصوص تیراندازی بوده در اختیار دارند . این مناطق ویژه تمرینات تیراندازی که برای سلاح های سبک و سنگین می باشند، بعضاً بین چند سازمان  نیروهای مسلح مشترک بوده و هرکدام از سازمانها (اعم از سپاه پاسداران-آجا و نیروی انتظامی) موظف هستند بعد هر مرحله از برگزاری رزمایش (تمرینات نظامی) و تیراندازی سلاح ها ، آن منطقه را مورد کاوش و پاکسازی قرار دهند . ضمناً قبل از شروع مراحل تمرینات نظامی ، موظف هستند حداکثر  یک ماه تا 45روز قبل موعد برگزاری تمرین ،  با هماهنگی سلسله مراتب خود و سازمان هواپیمایی کشوری،  نسبت  اخذ مجوز برگ نوتام (هشدار هوایی برای جلوگیری از آسیب به هواپیما یا بالگرد های در حال پرواز در منطقه ممنوعه رزمایش و تیراندازی) اقدام نموده  و متعاقباً ساکنان و اهالی مجاور به محل تمرینات نظامی را  از موعد دقیق آن آگاه نمایند ، تا ساکنان منطقه از صدمه یا تلفات جسمانی مصون مانده و مراقبتهای لازم انجام گیرد تا به احشام  یا مزارع  دامداران و کشاورزان منطقه آسیبی وارد نگردد . در هنگام برگزاری رزمایش و تیراندازی بالاخص با سلاح های سنگین  بعضاً امکان دارد تعدادی از گلوله ها عمل نکرده و منفجر نشوند که در این راستا مسئولین ذیربط در یگانی که رزمایش و تیراندازی را انجام می دهد موظف به خنثی سازی گلوله های عمل نکرده  برای جلوگیری از تبعات انفجار احتمالی آن ، بعد ترک یگان می باشند .  بدیهی است که در صورت عدم کاوش و پاکسازی به موقع منطقه ، این امکان وجود دارد که اهالی و ساکنان مجاور به منطقه رزمایش و میادین تیر که محصور نیز نبوده و بعضاً تردد در آن منطقه وجود دارد ، انفجار گلوله های عمل نکرده موجب آسیب به ساکنان و یا احشام آنان گردد . لذا این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی ،  ابعادکیفری عدم کاوش وپاکسازی منطقه رزمایش و میادین تیر نیروهای مسلح در پرتو  اتهام تسبیب در ایراد صدمه جسمانی و بی احتیاطی و بی مبالاتی را مورد بررسی قرارداده و مطالعه آن از صدور آرای متهافت در مراجع محترم قضایی جلوگیری نموده و  ضمناً در جلوگیری از اطاله دادرسی در نوع و چگونگی تنظیم پرونده ارجاعی توسط ضابطین قضایی به مراجع قضایی و ایضاً تببین و تشریح موضوع  و ادله جرم به قضات مراجع قضایی  مؤثر بوده و از ضرر و زیان به نیروهای مسلح و بیت المال جمهوری اسلامی ایران ممانعت می نماید .

یکی از مباحث مهم قضایی در نیروهای مسلح، اعلام به موقع جرایم ارتکابی کارکنان به مراجع قضایی می باشد. عدم گزارش به موقع سرقت یا مفقودی پلاک وسایل نقلیه، از مصادیق جرم کتمان حقیقت بوده و به صورت کلی در ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 بدان اشاره گردیده است. این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی، ابعاد کیفری و امنیتی سرقت یا مفقودی پلاک وسایل نقلیه در نیروهای مسلح در پرتو قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ایران را مورد بررسی قرارداده و به این نتیجه رسیده است که رسیدگی قضایی به پرونده متهم در سازمان قضایی نیروهای مسلح، درخصوص سرقت یا مفقودی پلاک وسایل نقلیه در نیروهای مسلح و عدم گزارش به موقع توسط کارکنان نیروهای مسلح، باید صراحت ماده 722 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 درخصوص عدم اعلام سرقت یا مفقودی پلاک مدنظر قرار گیرد و اعمال ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 درخصوص متهم از باب کتمان حقیقت، تفسیر موسع از قانون است؛ درحالی که در حقوق کیفری، تفسیر قانون باید به نحو مضیق و محدود باشد و تفسیر موسع صحیح نیست.