جواد صلاحی

بخش حمل و نقل یکی از بزرگ ترین مصرف کننده های انرژی و به ویژه فرآورده های نفتی است. از دلایل بالای مصرف بنزین در بخش حمل و نقل خودروهای سبک بنزین سوز با مصرف بالا، قیمت پایین عرضه این فرآورده در مقایسه با قیمت بین المللی آن و فرسوده بودن خودروهای سبک است. در سال 1386 یارانه پرداختی به این فرآورده معادل 4394 ریال در هر لیتر بوده، که مبلغ قابل توجهی است. این تحقیق در پنج سناریو به ارزیابی اقتصادی جایگزینی خودروهای فرسوده سبک بنزینی از دیدگاه دولت می پردازد. سناریوی اول به بررسی اقتصادی از رده خارج کردن خودروهای فرسوده می پردازد و به دلیل آن که طرحی برای جایگزینی معرفی نمی کند، روش مناسبی نخواهد بود. سناریوی دوم الی پنجم، به بررسی از رده خارج کردن خودروهای فرسوده توسط تولیدات داخلی در طی پنج سال می پردازد. بر اساس نتایج کلی می توان بیان کرد که با توجه به دیدگاه دولت به منظور حمایت از صنایع خودروسازی داخلی، خودروهای فرسوده را می توان با خودروهای ساخت داخل از نوع پراید، پژو روآ، پژوGLX  و سمند بنزین سوز در طی پنج سال جایگزین کرد. با اجرای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در پایان سال پنجم که همه خودروهای فرسوده جایگزین شده اند، مصرف سوخت به میزان 7 میلیون لیتر در روز کاهش می یابد.

هدف اصلی در این مقاله ارزیابی آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی بر بخش های مختلف اقتصاد و برخی متغیرهای کلان اقتصادی مانند شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت تولید کننده و بودجه عمومی دولت بر اساس سه سناریوی محتمل با استفاده از مدل قیمت چند بعدی داده - ستانده می باشد. بر اساس مدل قیمت معرفی شده آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی در هر یک از زیر بخش های اقتصاد مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های این پژوهش با توجه به قیمت های مورد نظر در قانون هدفمند سازی یارانه ها، نشان می دهد که آثار تورمی ناشی از روش اصلاح یکباره بسیار شدید بوده و قابل اجرا نیست. از طرفی با در نظر گرفتن تورم انتظاری، در بین گزینه های افزایش پلکانی نیز سناریو اصلاح تدریجی در سه گام با شیب یکنواخت و برنامه ریزی شده، آثار تورمی کمتری نسبت به اصلاح تدریجی در پنج گام به دنبال خواهد داشت. همچنین در تمام سناریوهای بررسی شده نشان داده شده است که با اجرای سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی از میزان کسری بودجه دولت کاسته خواهد شد.

با نگرش کلی به وضعیت اقتصادی کشور، اقتصاد تک محصولی، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، پایان پذیر بودن منابع نفت و گاز و نیاز به ارز، لزوم صنعتی شدن را روشن ساخته به ویژه بازارهای مناسبی در سطح مناطق خاورمیانه و آسیای میانه جهت جذب فرآورده های گاز سوز ایران وجود دارد. این مقاله به ارزیابی اقتصادی بخاری گازسوز هوشمند پرداخت و نتایج حاصل از ارزیابی های انجام شده در این تحقیق بوسیله نرم افزار کامفار، ارزش فعلی خالص (NPV) در نرخ های 15 و 20 درصد معادل 1.486 میلیون تومان و 822 میلیون تومان، نرخ بازگشت سرمایه =  31.65% (IRR) می باشد. یافته های این پژوهش حاکی از توجیه بالای اقتصادی تولید این محصول و جذابیت زیاد آن در نظر سرمایه گذاران بوده و رهاورد آن منافعی همچون جلوگیری از خروج ارز، خودکفایی، افزایش تولید ناخالص ملی و ایجاد اشتغال و کاهش مرگ و میر ناشی از گازگرفتگی و ... می باشد.   Abstract According to the iran’s economic situation . Single-product economy, the high dependence to oil revenue ,the ends of oil and gas resources and the need to exchange, iran needs to become Industrial countries especially because of the the suitable  markets in the Middle East and Central Asia to attract Iran's gas production. In these Thesis we study the economic evaluation of smart gas heater, by Comfar software ,and we reach  net present value (NPV) 15 and 20% at rates equivalent to 1.486 million toman and 822 million toman Rate of return on investment = 31.65% (IRR) .The Findings in these Thesis show that the producting of these good has  high economic justification , and it can attract  investor . To conclude, by producting  these good we can prevent to send out the exchange  ,we can reach Self-sufficiency increase GDP and create jobs and reduce mortality that died with gas.

بانکها در ایران از تأثیرگذارترین بازیگران اقتصادی محسوب می شوند. . بانکها  به عنوان نهادهای مالی و اقتصادی باید درآمدزا بوده و سودآوری آنها  تابعی از وضعیت  منابع،  میزان تسهیلات، حجم سرمایه گذاری و ارایه انواع خدمات بانکی و متنوع بودن آن ها است. دگرگونی درهر یک از این متغیرها ، موجب تغییر در سودآوری  و نوسان در سطح سود بانک ها خواهد شد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک ها می باشد. در این مطالعه، به صورت ویژه  آثار نااطمینانی تورم و تولید ملی بر  منابع و مصارف بانک ملی آزمون شده است.  نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم با ترکیبی از مدل های گارچ  [i] EGARCH وARIMA محاسبه و از طریق مدل های خود توضیح برداری (VAR) و مدل های تصحیح خطا (VECM) ارتباط آن ها با منابع و مصارف بانک ملی در افق زمانی کوتاه مدت و بلند مدت آزمون شده است . یافته ها نشان می دهد تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر منابع بانک ملی، در کوتاه مدت و بلندمدت معنا دار و منفی است ،اما در  کوتاه مدت و بلند مدت این تاثیرگذاری بر مصارف بانک ملی  مثبت بوده است. Abstract Banks are strongest component and  pivotal player  in the Iranian economy. Banks that certainly must be profitable. Now if we suppose that bank profits is a function of variables such as resources, facilitate investment and … Naturally, each of them is changed, the bank's earnings will fluctuate. Economic policy makers of banks will have to choose a procedure and political factors and inflation.... at least for the banks make losses. In this study, the main objective is uncertainty of GDP and inflation on the sources and uses of Melli bank. For this purpose, uncertainty of GDP and inflation calculated by combination of models EGARCH and ARIMA. Then we will investigate relationship through Vector Autoregressive Models (VAR) and Vector Error Correction Models (VECM) and on sources and uses in the short-term and long-term. We will conclude that the effect of uncertainty of GDP and inflation on sources of Melli Bank is significant and negative in the short term and long term. And the effect of uncertainty of GDP and inflation on uses of Melli Bank is significant and positive in the short term and long term. <br clear="all" /> [i]. Exponential General Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity (EGARCH)  

وسایل نقلیه سنگین دیزلی سهم قابل توجهی از مصرف سوختهای فسیلی را به خود اختصاص داده اند.با بررسی متوسط سن این دسته از ناوگان مشخص می شود که از خودروهای سنگین بیش از عمر مفید آنان بهره برداری می شود.بنابراین مصرف سالانه نفت گاز در این بخش دارای یک روند صعودی بوده و با توجه به ثابت ماندن قیمت فروش داخلی نفتگاز در مقایسه با افزایش قیمت وادرات این فرآورده دولت سالانه یارانه فزاینده ای را برای این فرآورده پرداخت میکند. با تو.جه به اینکه کاهش مصرف سوخت مورد توجه قرار گرفته است یکی از روشهایی که دولت می تواند برای تحقق اهداف خود از ان استفاده کند ،جایگزینی خودروهای فرسوده دیزلی است.در این پژوهش با ارائه روشهای مختلف از رده خارج کردن و جایگزینی خودروهای فرسوده سنگین دیزلی مسافربری شامل اتوبوس و مینی بوس ،توجیه پذیری اقتصادی ان از دیدگاه دولت را مورد بررسی قرار داده و کاهش در مصرف سوخت انتشار آلاینده های زیست محیطی نیز به عنوان فرضیه مدنظر قرار داده ایم.بر اساس نتایج به دست امده و با توجه به ظرفیت تولید حودروسازان داخلی ،تمامی اتوبوسهای فرسوده را می توان با استفاده از تولیدات داخلی و تمامی مینی بوسهای فرسوده را می توان توسط ترکیبی از خودروهای وارداتی و داخلی در طول 5 سال جایگزین کرد.

پس از وقوع بحران مالی اخیر بیشتر توجه ها به مسئله بزرگ بودن اندازه بانک  برای ورشکستگی آن متمرکز بوده و نقش این موضوع در ایجاد بحران، بسیار زیاد ارزیابیشده است. مساله نظارت و قانونگذاری بانکی نشان دهنده این واقعیت است که اندازه بانک و پیچیدگی های ساختار سازمانی، نقش اساسی در بروز بحران های بانکی دارد. البته بروز ورشکستگی یا احتمال رخداد آن در بانک های بزرگ می تواند مانند یک شوک در بازارهای مالی محسوب شده و رقابت در میان بانک هارا برای عدم پیروی از ساختارهای مناسب مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی افزایش دهد.برای این منظور اینمطالعه با بهرهگیری از رهیافت مدلهای دورهای و روش گشتاور تعمیم یافته به بررسیتأثیر دوره مصونیت از ورشکستگی غیر ممکن بانکها بر میزان سپردهها در بانکهای خصوصی و دولتی ایران طی سالهای 1396-1387 میپردازد.نتایجبرآورد مدل نشان میدهد متغیرهای میزان سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر مثبت و معنیدار بر طول دوره مصونیت از ورشکستگی بانکهای خصوصی و دولتی و درنهایت بر  بر حجم سپرده های بانکها داشته است. علاوه بر این، متغیرهای کیفیت دارایی، اندازه بانک و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی تأثیر مثبت و نرخ تورم تأثیر منفی و معنیدار بر حجم سپرده بانکهای مورد بررسی داشته است.

در این پژوهش سعی کرده ایم که با استفاده از داده های سالانه اهداف توسعه هزاره و مدلهای اقتصاد سنجی سری زمانیARIMA مقادیر شاخص های زیست محیطی و اقتصادی در سال 2015 میلادی را برآورد کرده و جایگاه ایران در مقایسه با کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به تفکیک هر یک از شا خص ها را ارائه می کنیم.در بخش تحلیلی این مطالعه مقادیر آتی مربوط به هر یک از شاخص ها را برآورد کرده و در جدول رتبه بندی قرار می دهیم.سپس با توجه به ارزش های برآورد شده به آزمون 3 فرضیه اصلی پژوهشی می پردازیم. در بخش نهایی و نتیجه گیری با توجه به بررسی ها و برآوردهای صورت گرفته،هر 3 فرضیه مطالعه که در بردارنده فرض قرار گیری ایران در میان 5 کشور اول منطقه در اهداف اول،دوم و هفتم از اهداف توسعه هزاره است،مورد بررسی قرار می دهیم.