مهدی کارچانی

مهدی کارچانی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
۱.

ضمانت اجرای عدم تودیع تتمه دستمزد کارشناسی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 223 - 195

کلیدواژه‌ها: دستمزد کارشناسی تتمه دستمزد دستور وصول قرار ابطال دادخواست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۵ تعداد دانلود : ۴۴۲
در صورتی که کارشناس پس از انجام کارشناسی تقاضای افزایش دستمزد خود را داشته باشد و دادگاه با این افزایش موافقت نماید و مبلغی را مازاد بر دستمزد اولیه تعیین کند اما خواهان از پرداخت تتمه دستمزد خودداری نماید، در چنین شرایطی با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص ضمانت اجرای امتناع خواهان چه باید کرد؟ آیا باید با استناد به ماده 259 قرار ابطال دادخواست صادر می شود یا راه حل دیگری در این باره قابل اتخاذ است؟
۲.

گزارش نشست نقد رأی: اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی (نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۲۱) 199 - 225

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث گزارش اصلاحی سازش نامه دادخواست ابطال حکم قرار قرارداد قضائی حکم قطعی ماده 417 ق.آ.د.م

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۳ تعداد دانلود : ۳۹۹
ممکن است گزارش اصلاحی به حقوق شخص ثالث خلل وارد نماید. ثالث چگونه می تواند از تضییع حق خود جلوگیری نماید؟ عده ای عقیده دارند که چون اعتراض ثالث مطابق ماده 417 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به آراء پیش بینی شده و مشمول عنوان رأی نیست، پس اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی قابل تحقق نمی باشد و تنها می توان از طریق دادخواستِ ابطال، اقدام نمود. عده ای دیگر معتقدند باید به ادعای شخص ثالث توجه نمود و نمی توان به این بهانه که گزارش اصلاحی رأی نیست، ادعای ثالث را نادیده انگاشت زیرا شخص ثالث مدعی است گزارش اصلاحی به حقوق وی خلل وارد نموده و مطابق ماده 183 قانون آئین دادرسی مدنی گزارش اصلاحی مانند احکام دادگاه محسوب شده و اعتراض ثالث نیز نسبت به احکام قطعی دادگاه است. گزارش اصلاحی نیز مانند احکام دادگاهها قطعی است پس شخص ثالث می تواند براساس ملاک ماده 417 به آن اعتراض نماید.
۳.

علامت تجاری عام: احراز فقدان و زوال تمایزبخشی در پرتوی پرونده «اکبر جوجه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۱۱ 237 - 280

کلیدواژه‌ها: ژنریساید مرگ علامت تجاری علامت ژنریک ادراک مصرف کننده طبقه معنایی لغو علامت علامت توصیفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۱ تعداد دانلود : ۴۹۸
علائم عام استحقاق حقوق انحصاری را ندارند، چون رقبا را به دلیل فقدان تمایزبخشی از واژه های ضروری برای معرفی کالا یا خدمت خود محروم کرده و به تبع آن مصرف کننده را گمراه می کنند. ممکن است علامت تجاری، پس از ایجاد، به دلایلی به واژه عام برای طبقه کالاها یا خدماتی که به آن تعلق دارد تبدیل شود. در این وضعیت زوال تمایزبخشی و مرگ علامت، موسوم به ژنریساید، رخ می دهد. خلأ زبان به دلیل فقدان اسم عامِ کالا و تازگی علامت، مرگ به وسیله اختراع، سادگی و کوتاهی علامت نسبت به نام کالا و نیز سلطه بازاری و مشهورشدن در زمره فرایندهای زبان شناسی و اجتماعی برجسته در عام شدن علامت هستند. قانون گذاران جهت مقابله با انحصار بلاجهت علائم عام، خواه در زمان ثبت و خواه پس از آن، می توانند چند سازوکار پیش بینی کنند که مهم ترین آن ها عدم قابلیت ثبت، ابطال علامت در دادگاه، لغو یا حذف علامتی که به مرور زمان عام گردیده و محدودیت حقوق انحصاری است. با این حال، سه پرسش باقی می ماند که باید مورد به مورد در رسیدگی قضایی پاسخ داده شود: نخست، عام بودن علامت درخصوص کدام کالا یا خدمت با ویژگی خاص باید احراز شود؟ دوم، علامت تجاری از دید و ادراک کدام گروه (مصرف کننده نهایی، واسطه ها یا تولیدکنندگان) ژنریک شناخته می شود؟ سوم، ادارک جامعه هدف درخصوص معنای اصلی علامت با توجه به ادله اثباتی به ویژه نظرسنجی ها، ابزارهای زبانی، موتورهای جست وجوگر اینترنتی و شهادت اشخاص فعال در صنف مرتبط چیست؟ در مقاله حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، فرایندهای عام شدن علامت و سازوکارهای مقابله حقوق علائم تجاری با علائم عام تبیین شده اند. پس از آن شیوه احراز ژنریک بودن یا ژنریک شدن علامت در رسیدگی قضایی در پرتو مطالعه و تحلیل آرای دادگاه ها در ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا تشریح شده است. در کنار تحلیل پرونده «اکبرجوجه»، در بخش های مختلف مقاله سعی شده است تا در صورت لزوم جهت رفع خلأهای قانونی و به سامان کردن رسیدگی های مرتبط با علائم تجاری عام پیشنهاداتی ارائه گردد.
۴.

کاربر آگاه در تشخیص اصیل بودن طرح صنعتی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 133 - 138

کلیدواژه‌ها: طرح صنعتی اصیل بودن حمایت کاربر آگاه کارشناس رسمی دادگستری اداره ثبت طرح صنعتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۴۱۶
وفق ماده 21 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری (1386) یکی از شروط ماهوی حمایت طرح صنعتی، «اصیل بودن» است که تعریفی از آن در قانون دیده نمی شود. آیین نامه اجرایی قانون اصیل بودن را اینگونه تعریف می کند: «طرح صنعتی در صورتی اصیل محسوب می شود که به طور مستقل توسط طراح پدید آمده و کپی و تقلید طرح های موجود نباشد، به نحوی که از دید یک کاربر آگاه، متفاوت از طرح هایی باشد که قبلاً در اختیار عموم قرار گرفته است». آئین نامه برای ارزیابی اصالت از «کاربر آگاه» به عنوان شخص فرضی استفاده نموده است؛ بدین ترتیب محکمه در مقام سنجش اصالت، باید از دید کاربر آگاه به تفاوت های طرح با دیگر طرح ها توجه کند. پرسش اصلی این است که آیا قاضی دادگاه یا کارشناسی رسمی دادگستری، کاربرآگاه محسوب می شوند؟
۵.

ذی نفع در دعوای ابطال طرح صنعتی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 43 - 37

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت صنعتی طرح صنعتی گواهینامه ذی نفع آئین دادرسی مدنی دعوای ابطال قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۲۲۷
از میان سازوکارهای به چالش کشیدن اظهارنامه و اعتبار گواهینامه های ثبت طرح صنعتی، در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری (ق.ث.ا.ط.ع.) حربه ابطال پیش بینی شده است. وفق ماده 29 قانون هر «ذی نفع» می تواند از دادگاه ابطال طرح صنعتی را درخواست نماید؛ این موضوع در ماده 103 آئین نامه اجرایی قانون (1387) نیز منعکس شده است. بنابراین اعتبار گواهینامه های ثبت طرح صنعتی که ممکن است خلاف قانون به ثبت رسیده باشند، از طریق فرآیند ابطال در دادگاه قابل خدشه خواهد بود.
۶.

نشست نفد رأی با موضوع «ثبت علامت تجاری خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه»

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۲۵) 93 - 110

کلیدواژه‌ها: علامت تجاری نظم عمومی اخلاق حسنه موازین اخلاقی اداره ثبت علامت تجاری کنوانسیون پاریس ماهیت کالا و خدمات کمیسیون ماده 170

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۲۸۳
وفق بند 3 قسمت ب ماده 6 خامس کنوانسیون پاریس، ثبت علائمی که مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشند را می توان باطل نمود. همچنین برابر با ماده 7 این کنوانسیون، ماهیت کالایی که علامت قرار است برای شناسایی آن ثبت گردد، در هیچ موردی نمی تواند مانع ثبت علامت گردد. بند ب ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 نیز مقرر می دارد که علامت هایی که خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشند، قابل ثبت نیستند. در مورد علامت هایی که به جهت ظاهر یا مفهوم مخالف با موازین هستند، تردیدی وجود ندارد، اما در ارتباط با علامت هایی که سابقاً در مورد کالاهای خلاف نظم عمومی ای اخلاق حسنه مورد استفاده قرار گرفته اند، این پرسش مطرح می گردد که آیا می توان تقاضای ثبت چنین علامت هایی را به دلیل سابقه کاربرد آنها رد نمود؟
۷.

گزارش نشست تحلیل رویه قضایی؛ شیوه احراز مشهور بودن علامت تجاری و ملاک های تشخیص مشابهت کالاها یا خدمات

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۲۰) 159 - 186

کلیدواژه‌ها: علامت مشهور کالاها یا خدمات مشابه عینیت تشابه گمراه کنندگی علامت تجاری اداره ثبت علامت تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۲۶۴
دومین جلسه نقد رأی گروه مالکیت فکری پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه با موضوع «شیوه احراز مشهور بودن علامت و ملاک های مشابهت کالاها یا خدمات» در تاریخ 12 شهریورماه 1396 با حضور اساتید دانشگاه، قضات دادگاه تجدیدنظر و ریاست اداره ثبت علامت تجاری در محل پژوهشگاه برگزار گردید. تحلیل آراء صادره در این پرونده و پاسخ به سؤالات ذیل در دستور کار این نشست قرار داشت: -آیا درخواست ابطال علامت تجاری به سبب عینیت یا شباهت کالاها یا خدمات منوط به واحدبودن طبقات کالاهایی که علامت ها در آن ها ثبت شده اند می باشد؟ آیا کالاهای مشابه به معنای کالاهای ثبت شده در یک طبقه است؟ - احراز مشهور بودن علامت توسط قاضی به چه نحو صورت می گیرد؟ -آیا ثبت علامت در طبقه ای متفاوت از طبقه ای که عین یا مشابه آن علامت قبلاً در آن ثبت شده است، می تواند نشانگر اعتقاد مرجع ثبت به عدم مشهور بودن علامت باشد؟
۸.

گزارش نشست نقد رأی: زمان خروج فرزند از حضانت والدین (بلوغ یا رشد)

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 157 - 176

کلیدواژه‌ها: حضانت بلوغ رشد طفل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۲۰۱
شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر در رأی خودش اعلام کرده که زمانی که طفل به سن بلوغ می رسد از حضانت والدین خارج می شود و خودش تصمیم می گیرد که نزد پدر یا مادر یا ثالث زندگی کند و دادگاه هم حق اظهار نظر در مورد حضانت را ندارد. در پرونده مورد رسیدگی در شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی در رابطه با دعوای مادر طفل غیر رشید، دختر 11 ساله ای اظهار نظر می کند و ایراد خوانده را نسبت به سمت خواهان با این توضیح که این طفل دیگر سنش بیشتر از 9 سال شده و چون دختر بالغ است مادر دیگر سمتی برای نگهداری و حضانت او ندارد رد می کند، دادگاه اینطور پاسخ می دهد که ایراد وارد نیست به این علت که علاوه بر بلوغ باید طفل به سن رشد هم برسد تا از حضانت والدین خارج شود. شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر رأی صادره از مرجع بدوی را تأیید می نماید.
۹.

گزارش نشست قضایی با موضوع: ذی نفع دعوای ابطال گواهینامه اختراع با نگاه به رویه قضایی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۱۶) 129 - 144

کلیدواژه‌ها: دعوای ابطال گواهینامه اختراع ذی نفع اعتراض به ثبت اختراع کمیسیون ماده 170

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۴۱۶
در مورد ابطال گواهینامه اختراع ماده 37 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310، تقاضای صدور حکم بطلان ورقه اختراع را از جانب «ذی نفع» ممکن می دانست و مطابق ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 نیز هر «ذی نفع» می تواند ابطال گواهینامه اختراع را از دادگاه درخواست نماید. در هیچ یک از قوانین مزبور، تعریفی از ذی نفع به عمل نیامده است فلذا تشخیص ذی نفع با توجه به عمومات آئین دادرسی مدنی با دادگاه خواهد بود. تعیین ذی نفع در این دعوی با توجه ویژگی نفع عمومی نهفته در حقوق اختراعات، محرومیت جامعه از استفاده آزادانه از اختراع با ثبت آن و متأثر ساختن عموم فعالان حوزه مربوط به اختراع حائز اهمیتی دوچندان است.
۱۰.

گزارش نشست نقد رأی (دادگاه تجدیدنظر استان تهران): امکان ابطال سند رسمی رهن به استناد سند عادی انتقال مالکیت با تاریخ مقدم

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۶) 165 - 186

کلیدواژه‌ها: سند عادی سند رسمی ابطال قانون ثبت اسناد و املاک قانون احکام دائمی توسعه برنامه های کشور رهن بانک انتقال مال غیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۴۱۸
سند رهنی سندی است که به موجب آن راهن یا بدهکار، ملک خود را به عنوان وثیقه بدهی خود به موجب سند رسمی در رهن مرتهن (بانک) قرار می دهد. در بعضی موارد شخص ثالث به استناد سند عادی مدعی مالکیت و با طرح دعوای کیفریِ انتقال مال غیر علیه مالک سند رسمی، یا طرح دعوای حقوقی اثبات مالکیت، ابطال سند رسمی را تقاضا می نماید. محل بحث این است که آیا مدعی می تواند به استناد سند عادی، ابطال سن رهنی را درخواست نماید و آیا اساساً دعوای اثبات مالکیت یا الزام به انتقال سند رسمی و ابطال سند رهنی در چنین مواردی قابلیت رسیدگی دارد؟
۱۱.

مطالبه ضرر و زیان ناشی از نقض حق ترجمه اثر

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 166 - 153

کلیدواژه‌ها: حق مؤلف حق ترجمه اثر ترجمه و تکثیر کتب نشریات و آثار صوتی اثر مورد حمایت اصالت ضرر و زیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۱۹۰
در تاریخ 20/8/1396 نشست نقد رأی با موضوع «مطالبه ضرر و زیان ناشی از نقض حق ترجمه اثر» توسط گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشکده حقوق خصوصی در پژوهشگاه قوه قضاییه با حضور آقایان دکتر سیدحسن میرحسینی، دکتر محسن اسماعیلی، محمدحسن اُمّی (رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)، امیرحسین رمضان زاده (مستشار دادگاه تجدیدنظر)، سیدعطاا... قیصری (مستشار دادگاه تجدیدنظر)و آقای رسول دوبحری بندری (رئیس سابق شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران) برگزار گردید
۱۲.

بلاتوجیه بودن عدم ثبت علامت تجاری به سبب کاربرد قبلی علامت برای کالاهای خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۹) 85 - 89

کلیدواژه‌ها: علامت تجاری نظم عمومی اخلاق حسنه موازین شرعی علامت مشهور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۱۹۶
خواهان تقاضای ثبت علامت تجارتی (Absolute) به فارسی و لاتین را در طبقات35،32،30،29 و 39 از طبقه بندی کالا می نماید؛ اما اداره خوانده با استناد به بند (ب) ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری و مخالفت با موازین شرعی و نظم عمومی و اخلاق حسنه به واسطه اینکه علامت مذکور از علائم مشهوره مشروبات الکلی است و موجب گمراهی مصرف کنندگان می گردد، درخواست مزبور را رد و کمیسیون ماده 170 آئین نامه اجرایی قانون مزبور هم نظر اداره را تأیید می نماید. دادگاه بدوی پس از اعتراض خواهان، نظر کمیسیون را در با استناد به بند (ب) ماده 32 موجه تشخیص می دهد. دادگاه تجدیدنظر با تصریح به اینکه علامت فی نفسه مخالف با موازین و نظم و اخلاق نیست، رد درخواست توسط دادگاه بدوی را به سبب مخالفت علامت با موازین نمی داند، بلکه شهرت علامت جهت مشروبات الکلی را دلیل رد توسط مرجع بدوی دانسته و رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می کند.
۱۳.

گزارش نشست نقد رأی با موضوع : حقوق دارنده علامت تجاری در صورت عدم تمدید اعتبار

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۱۷) 161 - 183

کلیدواژه‌ها: تمدید اعتبار علامت تجاری حق تقدم مهلت ارفاقی سبق استعمال قلمروی عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۸۹
مطابق ماده 40 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری و نیز ماده 131 آئین نامه ، مدت اعتبار علامت تجاری ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه می باشد که در صورت درخواست تمدید توسط مالک علامت ظرف یکسال قبل از انقضای اعتبار علامت، امکان تمدید علامت با پرداخت هزینه برای دوره های ده ساله دیگر وجود دارد. ماده 131 آئین نامه، مقرر می دارد در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یادشده، امکان درخواست آن ظرف مهلت ۶ ماه پس از پایان اعتبار ثبت علامت، با پرداخت جریمه تاخیر به میزان نصف هزینه ثبت علامت وجود دارد. در صورتی که مالک پس از گذشت مواعد مذکور، تمدید علامت را درخواست نکند علامت از درجه اعتبار ساقط خواهد شده، وارد قلمروی عمومی خواهد شد و هر شخص می تواند نسبت به ثبت چنین علامتی اقدام نماید.
۱۴.

ضرورت أخذ مجوز از صاحب حق جهت ترجمه اثر

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 131 - 135

کلیدواژه‌ها: حق ترجمه اذن مؤلف پدیدآورنده اثر ادبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۲۴۷
برابر ماده 22 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در صورتی که اثر برای اولین بار در ایران چاپ یا نشر یا اجرا شده باشد از حمایت این قانون برخوردار است. در پرونده حاضر کتاب مورد نظر اگرچه به زبان انگلیسی نگارش یافته ولی اولین بار در ایران انتشار یافته است و مورد حمایت قانون می باشد. اگرچه در ماده 3 این قانون به «حق ترجمه» به عنوان یکی از حقوق مادی تصریح نشده است اما مطابق با بند5 ماده 5 قانون پدیدآورنده می تواند حق ترجمه اثر را به غیر واگذار نماید. بنابراین مصادیق حقوق مندرج در ماده 3 قانون مذکورحصری نیستند. به موجب ماده 19 همین قانون هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است. درصورتی که «ترجمه» را مصداقی از تغییر در اثر بدانیم می توانیم لزوم اخذ مجوز برای انجام ترجمه را از این ماده استنباط نماییم.
۱۵.

تحلیل نظام های بررسی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق ثبت دوره اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 59 - 74
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۷۰
حمایت قانونی از طراح یا دارنده طرح صنعتی در کشورهای مختلف به وجود اوصافی در طرح صنعتی منوط شده است؛ اوصافی اعم از جدید بودن، اصیل بودن، منحصر بفرد بودن یا ترکیبی از اینها از این جمله هستند. حمایت قانونی از طرح های صنعتی به مرحله ثبت منحصر نیست و می توان گفت میوه حمایت در هنگام دادخواهی به ثمر می نشیند. قانونگذاران مختلف، حسب شرایط، امکانات و سیاست های توسعه ای و مزیت های نسبی کشور خود، زمان احراز شرایط حمایت را تعیین کرده اند. برخی گلوگاه احراز این شرایط را در زمان ثبت قرار داده اند و برخی دیگر، دادگاه را جایگاهی مناسب تر برای احراز این شرایط پنداشته اند. گروهی نیز راهی میانه را در پیش گرفته و به نظمی بینابین تن در داده اند. نوشتار حاضر پس از توصیف و تحلیل نظام های مختلف بررسی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی در کشورهای مختلف، به سراغ تعیین نظام موردنظر قانونگذار ایران رفته است؛ شناسایی نظام بررسی موردنظر قانونگذار از جمله نقاطی است که سال ها پس از تصویب قانون، برای جامعه حقوقی روشن و آشکار نگردیده است.
۱۶.

ثبت قرارداد لیسانس علامت تجاری: ضرورت ها، شرایط و آثار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۱) 303 - 319

کلیدواژه‌ها: حق طرح دعوی سند رسمی قابلیت استناد در برابر ثالث کنترل کیفیت معاهده سنگاپور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۳۲
ثبت و انتشار قرارداد لیسانسِ علامت ابزاری است که نظام های حقوقی با هدف تضمین امنیت معاملات و حمایت از اشخاص ثالث مقرر کرده اند. دیدگاه کشورها درباره شرایط ثبت، از جمله متقاضی و مدارک لازم و محتوای قرارداد، یکسان نیست و همین موضوع تفاوتِ نظرگاه کشورها را در زمینه آثار ثبت قرارداد از جمله امکان انتساب استفاده لیسانس گیرنده به مالک، حق لیسانس گیرنده بر طرح دعوی نقض، وضعیت معاملات معارض مالک رقم زده است. با این حال، فصل مشترک این دیدگاه ها را می توان «قابلیت استناد به قرارداد در برابر اشخاص ثالث» دانست. در نوشتار حاضر، در کنار ضرورت های ثبت، شرایط و آثار ثبت لیسانس در پرتو معاهده سنگاپور، مقرره علامت تجاری اتحادیه اروپا، و حقوق ایران بررسی شده و با استفاده از یافته ها تلاش شده دیدگاه قانون گذار در قانون سال 1386 و «طرح حمایت از مالکیت صنعتی» سال 1400 در خصوص تدوین نظام ثبتی بایسته برای قراردادهای لیسانسِ علامت نقد و بررسی شود. در پایان نیز پیشنهاد مناسب ارائه خواهد شد. بر اساس یافته های این نوشتار، لزومی به ثبت رسمی قراردادِ لیسانس احساس نمی شود و ترجیح این است که قراردادهای لیسانس عادی، هم از سوی لیسانس دهنده هم از سوی لیسانس گیرنده، بدون الزام به ارائه همه مفاد قرارداد، در اداره مالکیت صنعتی قابل ثبت باشند.
۱۷.

تحلیل جایگاه بهره بردار (لیسانس گیرنده) به عنوان خواهان دعوی نقض مالکیت صنعتی؛ مطالعه تطبیقی حقوق اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 181 - 211

کلیدواژه‌ها: قرارداد لیسانس قائم مقام نماینده ثبت قرارداد ذی نفع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۷۱
یکی از نقاط تلاقی حقوق مالکیت فکری، حقوق قراردادها و آیین دادرسی مدنی، شناسایی اشخاصی است که می توانند به عنوان خواهان علیه ناقض حقوق مالکیت صنعتی دعوی نقض اقامه نمایند. در بسیاری از کشورها، علاوه بر مالک حقوق، اشخاص دارای مجوز بهره برداری نیز تحت شرایطی می توانند علیه ناقض طرح دعوی نمایند. برقراری این امکان از این واقعیت ناشی می شود که نقض، منافع و سرمایه گذاری های بهره برداران را نیز متأثر می سازد و به دلایل مختلف ازجمله دشواری و پیچیدگی رسیدگی های قضایی گاه مالکان مایل یا قادر به اقامه دعوی نیستند؛ درچنین فروضی اگر خواهان منحصر به مالک دانسته شود، علاوه بر منافع بهره برداران، منافع جامعه و اهداف قانونگذار از اعطای حقوق انحصاری نیز به دلیل عدم پیگیری نقض، تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. افزون بر این، عدم برقراری حق طرح دعوی برای بهره برداران، کاهش ارزش دارایی های فکری و نتیجتاً کاهش انگیزه نوآوران و سرمایه گذاران را به دنبال خواهد داشت. پژوهش حاضر با تشریح مقررات اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا و بهره گیری از رویه قضایی آنها درصدد تحلیل مقررات قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و مقررات طرح حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1402درخصوص طرح دعوی توسط لیسانس گیرنده، نقد این مقررات و نهایتاً ارائه تفسیری است که در عین سازگاری با واقعیات اقتصادی کشور، تأمین کننده مصالح مدنظر قانونگذار، منافع جامعه، دارندگان حقوق مالکیت صنعتی و دارندگان اجازه بهره برداری از این حقوق باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان