منصوره حاجی هاشمی ورنوسفادرانی

در جمهوری اسلامی ایران قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید و از سال 1363 اجرایی شد، اما پس از گذشت نزدیک به چهل سال از پیاده سازی قانون بانکداری بدون ربا، بسیاری از مشکلات و کاستی ها در تحقق بانکداری بدون ربا در عمل مشخص شده است و بسیاری از اندیشمندان در این باب سخن گفته اند؛ بنابراین مسئله اصلی این پژوهش شناسایی و اولویت بندی چالش ها و موانع پیاده سازی بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش حاضر کیفی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا به روش اسنادی و با مطالعه کتب، مقالات، اسناد و مدارک مهم ترین چالش های تحقق بانکداری بدون ربا استخراج شده، سپس از خبرگان حوزه بانکداری و بانکداری بدون ربا ، برای انتخاب چالش های اصلی کمک گرفته شده و علاوه بر آن نزدیکی و دوری نظرات در خبرگان در چالش های مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نهایی به دست آمده در حوزه چالشها نشان داد با وجود پررنگ بودن برخی چالش ها مانند لزوم اصلاح ساختار بانکی و مفاهیمی مانند سود، ربا و بهره در بانکداری بدون ربا ، هنوز بین خبرگان فن و اساتید حوزه و دانشگاه اجماع نظر مناسبی در حوزه مفاهیم بانکداری بدون ربا وجود نداشته، و از این نظر نیاز به یک کار نظری و عملی عمیق و مبتنی بر اصول فقه و اقتصاد برای نزدیک کردن قوانین موجود به مفاهیم بانکداری بدون ربا وجود دارد. این کار برای پوشش خواست های اقتصادی دنیای مدرن و ارتقای کیفیت بانکداری بدون ربا خصوصا درمواجهه با پدیده های اقتصادی نوظهور مانند پول و ارز الکترونیکی ضروری به نظر می رسد.

در این پژوهش به بررسی رابطه کیفیت حسابرسی، ثبات و هدف مالی با امکان تقلب در صورتهای مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. به منظور اندازه گیری ثبات مالی از نرخ رشد دارایی ها؛ و به منظور سنجش هدف مالی از بازده دارایی ها استفاده شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل 83 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392- 1397 می باشد. به منظور تحلیل فرضیات از رگرسیون لاجیت استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد بین کیفیت حسابرسی و امکان تقلب رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به عبارتی با افزایش کیفیت حسابرسی در شرکت، امکان تقلب در صورت های مالی کاهش می یابد. همچنین یافته های پژوهشی نشان داد ثبات و هدف مالی موجب ترغیب تقلب در شرکت می شود. بر اساس نتایج پژوهش فرضیه منافع شخصی در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش می شود.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر مبادلات سهام بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. سود های تقسیمی از تقسیم سود سهام پرداختنی بر سود خالص حاصل شد ه است. به همراه متغیر فوق (حجم معاملات) رابطه بین اندازه، سودآوری و فرصت های رشد نیز با سود های تقسیمی مورد بررسی قرار گرفته و آزمون شده اند. دوره زمانی تحقیق حاضر از سال 1392 الی 1397 بوده است که با توجه به محدودیت های اعمال شده در انتخاب جامعه آماری و نمونه آماری تعداد 144 شرکت به منظور آزمون فرضیه ها انتخاب شدند. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لجاظ جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات نیمه تجربی می باشد. نتایج تحقیق پس از آزمون فروض مدل کلاسیک حداقل مربعات معمولی و انجام آزمون های تشحیص نوع مدل داده های ترکیبی نشان داد که بین حجم معاملات، سودآوری و فرصت های رشد با با میزان سود پرداختی رابطه معناداری وجود داشته و بین اندازه شرکت با درصد سود تقسیمی رابطه معناداری وجود ندارد