مریم برقعی

انسان موجودی اجتماعی است. در تمام نهادهای اجتماعی در راستای صلح و آرامش، فردی به عنوان سرپرست تعیین می شود. خانواده که مهمترین نهاد اجتماعی است از این امر جدا نیست و برای به سامان رسیدن برنامه ها و سیر حرکتش نیازمند یک مسئول و سرپرست است. در نظام خانواده، سرپرستی امور آن برعهده مرد نهاده شده است و در آیه 34 صوره نساء تصریح به این امر شده است. در گستره اختیارات سرپرست دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی بر این باورند که براساس این آیه اطاعت از مردان بر زنان به طور مطلق و همانند اطاعت بردگان است و از طرفی بعضی افراد سودجو از این دستور الهی سوء استفاده کرده اند و از تکلیف قوامیت به عنوان اهرم فشار علیه زنان استفاده می کنند و آرامش خانواده را مختل می کنند. از نظر برخی دیگر، قوامیت به عنوان تکلیف بر مرد دانسته شده است که مرد موظف است به امور خانواده اهتمام ورزد و لزوم اطاعت منحصر به مسائل زناشویی است نه در کل امور زندگی و در نهایت گروهی دیگر از این آیه، لزوم تصدی مناصب اجتماعی توسط مردان را برداشت کرده اند. اسلام قوامیت را به معنای تکلیف دانسته نه به معنای سلطه مطلق بر زنان اگرچه لازمه ریاست اطاعت است البته نه اطاعت در تمام حیطه های زندگی. اطاعت زن از مرد تنها در محدوده مسائل زناشویی است. نوشتار حاضر علاوه بر تبیین ماهیت و گستره قوامیت، رابطه سرپرستی مردان در خانه را با مؤلفه های صلح بررسی می کند ازجمله عدالت محوری، تعاون و همبستگی، احساس مسئولیت و ... . دستاورد نوشتار حاضر این است که قوامیت مرد، نوعی مسئولیت برای اداره کانون خانواده است که به دنبال آن، تکالیف و وظایفی برعهده مرد خواهد آمد از جمله لزوم نفقه و رفتارعادلانه و ... . نوشتار حاضر درصدد تبیین ماهیت و گستره قوامیت و مشخص کردن محدوده اطاعت زوجه از زوج است تا بدین وسیله موجبات صلح و آرامش در خانواده فراهم شود و از نزاع های خانوادگی پیش گیریی شود و به همین ترتیب زمینه صلح در اجتماع فراهم شود.

در اسلام، به دلیل جایگاه و منزلت زن در خانواده، حمایت از حقوق وی، ابعاد مختلف حیات مادی و معنوی او را شامل شده است تا زن در سایه آن بتواند ضمن دستیابی به کمال مطلوب، در مسیر حفظ نفس و نسل حرکت کند. نظر به چالش فراروی جامعه امروزی در خصوص دعاوی زوجین در امر باروری و شبهات مطرح شده درباره حق زوجین در فرزندآوری، اثبات حق سلطه انسان نسبت به اعضای بدن، از جمله مباحث در خور واکاوی است که زوجه می تواند با استناد به آن، حق استیلاد (فرزندآوری) را از آن خود کند و هر نوع دخل و تصرف در رحم را، حتی بدون اذن زوج، منوط به اجازه خود داند. از جمله این تصرفات، اسقاط نطفه (در فرضی که نطفه ای به طور اتفاقی منعقد شود) یا انعقاد نطفه است. این انعقاد اگر در جهت منفی و فرض عدم تمایل زوجه به فرزندآوری باشد، با استناد به حق سلطه بر رحم، حق پیشگیری از فرزندآوری با استفاده از روش های مختلف بررسی می شود. در انعقاد، در جهت مثبت و فرض تمایل زوجه به فرزندآوری نیز در صورت عزل زوج و عدم تمایل وی به فرزندآوری، حق باروری زوجه به وسیله زوج مطرح می شود. این پژوهش که از منظر علم فقه و به کارگیری فرایند گام به گام در سازمان دهی مطالب و استفاده از منابع مکتوب کتابخانه ای سامان یافته، بر آن است که زوجه با اثبات مالکیت منافع می تواند مالک منافع بدن خود، از جمله اجاره رحم باشد و از این طریق کسب منفعت کند.