علی بحرینی

در میان مباحث حوزه حقوق بشر موضوع حق ازدواج و اجزاء آن بیشترین حساسیت و تفسیرپذیری فرهنگی را دارد. این حقیقت، در جریان تدوین ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره حق ازدواج و خانواده نشان داده شده است. چون موضوع حق ازدواج نخستین بار توسط اعلامیه جهانی حقوق بشر وارد ادبیات بین المللی حقوق بشر شد، بررسی این مسئله حائز اهمیت است که دیدگاه این اعلامیه درباره مفهوم حق ازدواج چیست و تفسیر این دیدگاه بر اساس سیر مذاکرات تدوین ماده 16 چگونه است. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف مقایسه تطبیقی دیدگاه کشورهای اسلامی در جریان مذاکرات اعلامیه و نیز تعریف منعکس شده در اعلامیه قاهره درباره حق ازدواج با آنچه در متن نهایی اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار گرفت، انجام شد. بدین منظور منابع مربوطه در بازه زمانی 1945 تا کنون مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که کشورهای اسلامی در اواخر قرن بیستم توانستند در قالب اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام، دیدگاه مشخصی درباره مسئله حقوق بشر ارائه نمایند. همچنین مشخص شد که هرچند دیدگاه های دینی به آن میزان که طرح شدند به ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر راه نیافتند، اما طرح آنها در فضای سازمان ملل متحد، ارزش بررسی دارد. کشورهای اسلامی با تولید اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام، موضع اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد مفهوم خانواده و ازدواج را اصلاح و به ویژه ماهیت قدسی خانواده را معرفی کردند.

بررسی محتوای اعلامیه جهانی حقوق بشر از منظر حقوقی و فلسفی به ما کمک می کند تا درک درستی از فرایندهایی که به تدوین این اعلامیه منجر شده اند، داشته باشیم. در این میان یک بعد مهم این است که دریابیم این اعلامیه براساس چه مبانی و نظریه هایی بنیان گذاشته شده است یا به عبارت دیگر جهان بینی اعلامیه جهانی حقوق بشر چیست. مهم ترین پرسش در این زمینه این خواهد بود که اعلامیه جهانی آیا اصولاً از انسان تعریف خاصی دارد و اگر دارد، این تعریف چگونه است؟ این مقاله ویژگی هایی را که اعلامیه جهانی حقوق بشر برای انسان برشمرده است، بیان می کند و سپس توضیح می دهد که شکل گیری چنین برداشتی از ماهیت انسان متأثر از تعامل میان چه دیدگاه هایی است. از این روش درخواهیم یافت که تعریف اعلامیه جهانی حقوق بشر از انسان را چگونه باید تفسیر کرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر انسان را موجودی دارای خرد و وجدان معرفی می کند که آزاد و برابر آفریده شده و از کرامت ذاتی برخوردار است و همین کرامت ذاتی مبنای برخورداری انسان از حقوق بشر است. این دیدگاه مجموعه ای تلفیقی و ناشی از توافق مفهومی میان نمایندگان مکاتب مختلف حقوقی و فلسفی است.

خلیج فارس و کرانه ها و پس کرانه های آن از روزگاران باستان تا به امروز، صحنه کشمکش های سیاسی - نظامی زیادی بوده است. این منطقه، از نیمه دوم قرن هجدهم میلادی به بعد، تحولات سیاسی- مذهبی جدیدی را در خود شاهد بود که واکنشِ حاکمان و دولت های منطقه و فرامنطقه ای را در پی داشت. یکی از این تحولات، شکل گیری قدرت جدید آل سعود وهابی در مرکز شبه جزیره عربستان امروزی بود که به تدریج دایره نفوذ و سیطره خود را به کرانه ها و پس کرانه های خلیج فارس گسترش داد و به نوعی هژمونی خود در مناطق جنوبی خلیج فارس را نمایان ساخت. پژوهش حاضر، با رویکرد توصیفی- تحلیلی و به روش اسنادی- کتابخانه ای به این موضوع پرداخته و نتایج یافته های آن نشان می دهد که قدرتِ مذکور در ابتدا و با بهره برداری از شرایط موجود، توانست توازن قُوا و معادلات سیاسی منطقه را تا حدود زیادی به نفع خود رقم زند و تا بیش از نیم قرن، حاکمیت های رو به تحلیل رفته هم جوارِ خلیج فارس از جمله ایرانِ دورانِ قاجار و امپراتوری عثمانی را تحت الشعاع اقدامات خود قرار دهد و به عنوان قدرت جدید در منطقه نمایان شود، هرچند مدتی بعد دوره اول قدرت گیری آنها پایان یافت.

هدف از این پژوهش تعیین تاثیر قابلیت های فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکتهای تولیدی از طریق قابلیت های مدیریت فرآیند کسب وکار و زنجیره تامین می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران کارخانه آلومینیوم شهر اراک می باشد. تحقیق حاضر از نظرهدف کاربردی و از لحاظ روش علی می باشد. در این راستا ضمن مرور بر ادبیات موضوع و استفاده از منابع کتابخانه ای، محقق از پرسشنامه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده کرده است. 300 پرسشنامه در بین جامعه آماری توزیع شد که 255 مورد آن قابل استفاده بود. فرضیات این پژوهش با استفاده از آزمون معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مثبت قابلیت های فناوری اطلاعات بر متغیرهای (قابلیت های مدیریت فرایند کسب وکار و قابلیت زنجیره تامین)، تاثیر منفی قابلیت های فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت، تاثیر مثبت متغیرهای (قابلیت های مدیریت فرآیند کسب وکار و قابلیت زنجیره تامین) بر عملکرد شرکت می باشد.

تمدنهای کرانه های خلیج فارس در دوران باستان تا سده های اخیر، همواره با یکدیگر در ارتباط بوده اند و هر چند در برهه هایی از تاریخ، برخی محدودیتها و شرایط سیاسی و نظامی، مانعی برای روابط میان ساکنان این مناطق ایجاد میکرد، اما با این وجود، آنان در قالبهای دیگر فرهنگی اجتماعی در اکثر دورانها با یکدیگر پیوند داشته اند. در این میان، نواحی شیعه نشین احساء و قطیف از مناطق جنوبی خلیج فارس و کشور عربستان سعودی امروزی، از گذشته های دور تا دوره قاجار به تناوب با سرزمین و فرهنگ ایران در ارتباط بوده اند و در دوره های مختلفی از جمله دوران صفویه تا قاجار، ساختار فرهنگی - اجتماعی ساکنان آن نواحی با ایران، روند خاصی را طی نموده است که این مناسبات، بی تاثیر از شرایط سیاسی و مذهبی حاکم بر ایران و آن نواحی نبوده است. پژوهش حاضر به بررسی تعاملات فرهنگی – اجتماعی این مناطق با ایران در فاصله زمانی صفویه تا قاجار پرداخته است.

در دسته بندی های رایج در حوزه حقوق بشر عموماً از سه گروه یا سه نسل از حقوق بشر سخن گفته می شود که نسل اول و دوم به ترتیب تحت عنوان حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نامیده می شوند. این تقسیم بندی اغلب ناشی از وجود دیدگاه های متعارض در خصوص ماهیت این دو دسته از حقوق است. طرح حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در ادبیات بین المللی حقوق بشر سابقه دیرینه ای ندارد و به همین دلیل مباحث مفهومی حول آن ناکافی و کم تعداد است. این مقاله دیدگاه دو سند مهم بین المللی درباره ماهیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مورد مطالعه تطبیقی قرار خواهد داد. اعلامیه جهانی حقوق بشر مهم ترین سند سازمان ملل متحد در حوزه تبیین حقوق بشر و اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام، بیانگر دیدگاه اسلامی پیرامون حقوق بشر است که در بطن خود دیدگاهی انتقادی نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز دارد. این مقاله با مقایسه تحلیلی دیدگاه این دو اعلامیه درباره ماهیت حقوق اقتصادی و اجتماعی، ابعاد و ویژگی های دو موضوع حق کار و حق آموزش را به صورت تفصیلی از دید اعلامیه های مذکور تشریح می کند.

إنَّ حقّ الزواج ومکوّناته، هو الموضوع الأکثر حسّاسیهً وقابلیّهً للتفسیر الثقافیّ من بین الموضوعات فی مجال حقوق الإنسان، وقد برزت هذه الحقیقه أثناء صیاغه المادّه (16) من الإعلان العالمیّ لحقوق الإنسان بشأن الحقّ فی الزواج والأسره، وبما أنَّ حقّ الزواج دخل لأوّل مره فی الأدبیّات العالمیّه لحقوق الإنسان من خلال الإعلان العالمیّ لحقوق الإنسان، فمن المهمّ دراسه مسأله أنّه ما هی وجهه نظر هذا الإعلان حول مفهوم الحقّ فی الزواج؟ وما هو تفسیر وجهه النظر هذه علی أساس مناقشات صیاغه الماده (16)؟ فقد أجریت الدراسه الحالیه بهدف المقارنه بین آراء الدول الإسلامیّه خلال مفاوضات إعلان القاهره بشأن الحقّ فی الزواج وکذلک التعریف الوارد فیه وبین ما ورد فی الوثیقه النهائیّه لنصّ الإعلان العالمیّ لحقوق الإنسان؛ لهذا الغرض تمّ تحلیل المصادر ذات الصله ودراستها فی فتره ما بین عام (1945) حتّى الآن، وأظهرت النتائج أنّ الدول الإسلامیّه فی أواخر القرن العشرین تمکّنت من تقدیم وجهه نظرٍ محدّده حول قضیّه حقوق الإنسان فی شکل إعلان القاهره لحقوق الإنسان فی الإسلام، کما انکشف أنّه رغم أنّ وجهات النظر الدینیّه المقترحه لم تجد طریقها إلى المادّه (16) من الإعلان العالمیّ لحقوق الإنسان کما هو حقّه، إلّا أنّ اقتراحهم فی سیاق الأمم المتّحده هی أمرٌ یستحقّ النظر فیها، فمن خلال إصدار إعلان القاهره لحقوق الإنسان فی الإسلام، قامت الدول الإسلامیّه بتصحیح موقف الإعلان العالمیّ لحقوق الإنسان بشأن مفهوم الأسره والزواج، وألقت الضوء بوجهٍ خاصٍّ علی الطبیعه المقدّسه للأسره.