عبدالحمید سعادت نژاد

هدف این مقاله بررسی اثرات سیاست مداخله بانک مرکزی ایران در بازار ارز بر متغیرهای کلان افتصادی است. مداخلات ارزی بانک مرکزی هرگونه خرید و فروش دارایی های خارجی در مقابل دارایی های داخلی در بازاراست. این مداخله تنها به یک نظام پولی مربوط نمی شود و می تواند در تمام نظام های پولی انجام شود. اما شکل مداخله به وضعیت نظام پولی و ارزی کشور بستگی دارد. در مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات اقتصاد کلان سیاست مداخله از اطلاعات سری زمانی 1396-1368 مبتنی بر فراوانی فصلی از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استفاده شده است. بر مبنای نتایج به دست آمده شوک های وارد شده از ناحیه نرخ ارز و ذخایر ارزی بیانگر این موضوع بود که متغیرهای رشد اقتصادی، مصرف و سرمایه گذاری در کوتاه مدت کاهش اما متغیرهای نرخ تورم، هزینه نهائی تولید و نرخ بهره اسمی افزایش یافته است. به عبارت دیگرمداخله بانک مرکزی در بازار ارزهزینه های سنگینی برای اقتصاد کلان به همراه داشته است.

یکی از اهداف مهم دولت از مداخله در بازار ارز، حفظ تعادل در نرخ ارز و جلوگیری از انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی با کمترین حجم مداخله است. چرا که انحرافات نرخ ارز باعث ایجاد بی ثباتی در بخش های مختلف اقتصاد می گردد. در نتیجه، کنترل این انحرافات می تواند علاوه بر اثرات مطلوب بر بخش داخلی اقتصاد، ثبات و تعادل بخش خارجی را نیز در پی داشته باشد. هدف این مقاله برآورد تابع واکنش (عکس العمل) سیاست مداخله بانک مرکزی ایران در بازار ارز کشور است. برای این منظور ابتدا شاخص مداخله بانک مرکزی با رویکرد فشار بازار ارز محاسبه و سپس تابع عکس العمل سیاست مداخله با رویکرد آستانه ای (STAR) برای بازه ی زمانی، 1397-1370:2:4 برآورد می شود. نتایج برآورد قسمت خطی مدل نشان می دهد که متغیر انحرافات نرخ ارز از مسیر بلندمدت تأثیر منفی بر شاخص مداخله بانک مرکزی دارد. این در حالی است که نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل حکایت از تأثیر مثبت انحرافات بلندمدت نرخ ارز و نرخ رشد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت بر مداخله بانک مرکزی در بازار ارز ایران دارند. این موضوع نشان دهنده آن است که با افزایش درآمدهای ارزی دولت، رشد ذخایر ارزی بانک مرکزی بیشتر می شود. در حقیقت در ایران به دلیل وجود تورم بالا، دولت ها همواره سعی کرده اند که نرخ ارز را در سطح پایین تنظیم نمایند تا از این طریق مانع از افزایش سطح قیمت ها شوند. نتیجه این نوع دخالت ها، عدم انعطاف پذیری نرخ ارز اسمی در واکنش به تغییرات و تحولات اقتصادی بوده است که خود عاملی برای کاهش نرخ ارز واقعی در چند دهه اخیر در ایران می باشد.