مهدی عبداللهی ضیاءالدینی

هدف این پژوهش تدوین الگوی کارکردی «شورای عالی امنیت ملی» در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. نویسندگان تلاش کرده اند ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های نقش آفرینی «شعام» را بازنمایی و اولویت بندی کنند. برای تدوین الگو از رویکرد ترکیبی و روش تحلیل عاملی استفاده شده است. داده های پژوهش با استفاده از مطالعات اسنادی- مقایس ه ای، مصاحبه تخصصی و پرسشنامه گردآوری شده اند. یافته های پژوهش بیانگر یک الگوی کارکردی با 46 شاخص است که به ترتیب اولویت ذیل هفت مؤلفه «سیاست گذاری»، «قاعده سازی»، «نظارتی»، «داوری»، «هماهنگی»، «مدیریت بحران» و در نهایت «حمایتی» قرار دارند. این هفت مؤلفه ذیل ابعاد سه گانه کارکردی منبعث از قانون اساسی، یعنی «تعیین سیاست»، «هماهنگی امور» و «مقابله با تهدیدات» قرار می گیرند.

تروریسم سلفی از مبداء پیدایش تا به اکنون فرایندی تحولی را طی کرده و گونه های متفاوتی از تروریسم را بوجود آورده است. شناخت این فرایند با توجه به علت اصلی ایجاد، توسعه و تکامل این پدیده بسیار ضروری است. این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و روش تبارشناسی فوکو از طریق مطالعه اسنادی سعی دارد تا تروریسم سلفی را مورد بررسی قرار دهد. به نظر می رسد مبدا و مسئله تروریسم سلفی همواره تحدید و تهدید بیرونی بوده که به صورت کنش انتقادیِ هویت یاب همراه با رادیکالیسم ظاهر می شود. تروریسم سلفی در ایده و ساخت قدرت دچار تحول شده است. ایدئولوژی سلفی از مرحله ایده تکفیر و جهاد به سمت گفتمان سلفی انتقادی مصری و سازمان تروریسم سلفی از یک نهاد لجستیکی به نوعی چتر حمایتی جهانبینی با هسته های غیرمتمرکز تبدیل شده است. تروریسم سلفی به دو تبار عربی (حوزه عربستان، مصر و عراق) و تبار هندی (هند، پاکستان و افغانستان) قابل تفکیک است.

مسئله اصلی پژوهش تبیین علل ظهور و بروز کنش های سیاسی قومی در وضعیت های مختلف حکمرانی در ایران با تاکید بر دیالکتیک دمکراسی و توسعه است که در ضمن آن، وضعیت مطلوب و مساعد تعامل دولت و قومیت ها مشخص شده و عملکرد آنان در مقاطع مختلف زمانی سنجیده می شود. روش پژوهش، کیفی از نوع مقایسه ای-تاریخی است که از چهارچوب نظری جنبش های اجتماعی چالز تیلی برای تبیین دو شاخص کلان دمکراسی و توسعه و تعیین مولفه ها استفاده شده است. به عنوان یافته های پژوهش باید نتیجه گرفت؛ دوران پیش از انقلاب اسلامی به علّت سیاست های همگون ساز و سرکوب گر، ذیل وضعیت غیردمکراتیک با ظرفیت پایین توسعه و سال های ابتدایی انقلاب به علّت رویکرد مدارا و تعهدمدار ذیل وضعیت دمکراتیک با ظرفیت پایین قرار می گیرد. در این وضعیت ها همواره به علّت ضعف حکومت و یا فقدان سیاست، کنش های سیاسی قومی خشونت آمیزی اتفاق افتاده است. در دوران پایانی جنگ، دولت سازندگی، دولت های نهم و دهم و دولت اعتدال به علّت توسعه زیرساخت ها و ارتقای وضعیت اقتصادی و اجتماعی، ظرفیت حکومت بالا رفته ولی به علّت ضرورت امنیت و مقابله با تجزیه طلبی، سطح دمکراسی کاهش یافته است. در نهایت دوران اصلاحات به عنوان وضعیت بهینه ذیل وضعیت دمکراتیک با ظرفیت بالای توسعه قرار می گیرد.

هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل انواع کنش های سیاسی قومی در ایران و فرایند شکل گیری و توسعه آنها در وضعیت های متفاوت دولت مندی و حکومت داری، با نیت کمک به تحلیل ریشه های رفتاری قومیت ها و سیاست گذاری از طریق ارائه الگوهای کنش سیاسی قومیت های ایرانی است. در بررسی الگو و فرایند کنش سیاسی قومی، از چارچوب نظری «اعتراض، خروج و وفاداری» آلبرت هیرشمن بهره گرفته شده است.