سارا فرحمند

« پیشمرگه های کرد» پس از تهاجم داعش، به طور غیررسمی کنترل برخی از مناطق شمالی رها شده توسط نیروهای نظامی عراق را در دست گرفتند و درنتیجه خواسته ها برای استقلال کردستان قوت گرفت. این رویداد، پیامدهای داخلی و منطقه ای مهمی را می تواند برای اقلیم کردستان عراق درپی داشته باشد. از این رو، هدف نوشتار پیش رو بر پایه روش آینده پژوهی و تکنیک سناریوپردازی، پاسخ به این پرسش اصلی است که با توجه به رویدادهای کنونی و پیش بینی روند آینده آن ها، چه سناریوهایی پیش روی حکومت اقلیم کردستان قرار دارد؟ بر این پایه، پنج سناریو در سه دسته بندی را می توان مطرح نمود: الف) سناریوی مطلوب : 1) انجام مذاکرات اقلیم کردستان با دولت مرکزی عراق، ایران، ترکیه، آمریکا و متحدان غربی آن و اعلام استقلال کردستان؛ 2) استقلال اقلیم کردستان و بهره گیری از توان مندی های اقتصادی اربیل برای تاثیرگذاری بر کنش ها و واکنش های سیاسی آینده؛ ب) سناریوی محتمل : 1) میانجی گری بازیگر ثالث و کسب امتیاز اقتصادی و سیاسی در اداره مناطق مورد مناقشه و ایجاد سیستم کنفدرال در ازای تعویق یا کنار گذاشتن استقلال کردستان؛ 2) علام فوری استقلال کردستان عراق پس از شکست مذاکرات احتمالی با حکومت مرکزی عراق و دولت های منطقه ای و فرامنطقه ای؛ ج) سناریوی ممکن : ایجاد کردستان بزرگ. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که پیامدهای حاصل از برگزاری رفراندوم 25 سپتامبر 2017، اقلیم کردستان را دچار مشکلات عدیده کرده است؛ بنابراین چنانچه حکومت اقلیم کردستان نتواند بر این بحران غلبه کند بسیاری از دستاوردهای فعلی در حوزه اقتصادی، آزادی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی را از دست خواهد داد.

      طی یک دهه گذشته، اتحادیه اروپا با چالش های بی سابقه ای در جبهه های مختلف مانند بحران مالی، بحران مهاجرت، بحران سیاست خارجی(کریمه)، تجزیه و واگرایی (برگزیت) و بحران مشروعیت (پوپولیسم) روبرو بوده است. در این میان بحران پاندمی کرونا اگرچه در نگاه نخست بحرانی بهداشتی به نظر می رسد اما از تاثیرات ژئوپلیتیک آن نمی توان چشم پوشید. پژوهش پیش رو می کوشد تا بر پایه مناظره نئو- نئو و روش آینده پژوهی (تکنیک سناریوپردازی)، به این پرسش اصلی پاسخ دهد که با توجه به معضلاتی که بحران کرونا در سطح جهانی پدید آورده است، چه سناریوهایی پیش روی اتحادیه اروپا قرار دارد؟ آیا این بحران باعث هم گرایی بیشتر یا کمتر اروپا خواهد شد و یا آن را به مسیر متفاوتی رهنمون خواهد ساخت؟ در پاسخ به این سئوال، بر پایه روند رویدادها، اهداف بازیگران و بهره گیری از تکنیک «آشفتگی فکری»، پنج سناریو را در قالب سه دسته بندی می توان مطرح نمود: الف) سناریوی مطلوب یا مرحج؛ تداوم همگرایی اتحادیه اروپا و حفظ قدرت بازیگری در سطح روابط بین الملل و یا تداوم همگرایی اتحادیه اروپا با رهبری آلمان؛ ب) سناریوی محتمل؛ تبدیل اتحادیه اروپا به کنفدراسیون منطقه ای و یا خروج ایتالیا از اتحادیه اروپا؛ ج) سناریوی ممکن؛ واگرایی و فروپاشی اتحادیه اروپا. یافته های پژوهش نشان می دهد که پیامدهای بحران «کووید 19»، اتحادیه اروپا را با مشکلات بی شماری روبرو کرده است به نحوی که این اتحادیه در مدیریت این بحران دچار ضعف هایی شده، از این رو قدرت بازیگری اتحادیه اروپا را در سطح داخلی و بین المللی به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022، بزرگترین بسیج نظامی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می آید. مداخله و افزایش نفوذ غرب (آمریکا، اتحادیه اروپا و بازوی نظامی آن ناتو) در حوزه های امنیت روسیه، نگرانی های جدی و حیاتی را برای این کشور ایجاد کرده است به نحوی که نظریه پردازانی چون استفان والت معتقدند مسیری که دولت های غربی دنبال می کنند برداشت روسیه از تهدید را تقویت می کند، بویژه گسترش ناتو به شرق تحریکی جدی است که سطح اعتماد متقابل را کاهش داده است. از این رو، مسکو تصور می کند حوزه نفوذ و حیات خلوت این کشور روز به روز تنگ تر می شود. با این وصف، پژوهش پیش رو می کوشد تا با بهره گیری از رویکرد نظری موازنه تهدید استفان والت بر پایه 4شاخصه1) قدرت کلی 2) مجاورت جغرافیایی 3) قدرت تهاجمی و 4) نیات تهاجمی، به این پرسش اصلی پاسخ دهد که علل و انگیزه های تهاجم روسیه به اوکراین در24 فوریه 2022چه بوده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد درک تهدید و خطرات ناشی از تحرکات و اقدامات آمریکا و ناتو دراروپای شرقی و بویژه اوکراین باعث شده است که عزم پوتین برای مقابله با پیشروی ناتو، حالت تهاجمی به خود بگیرد و در نهایت باعث تهاجم روسیه به اوکراین گردد.

   شوک استراتژیک ناشی از فروپاشی ناگهانی نظم مورد حمایت غرب در افغانستان، نشان دهنده شکست تلاش های دولت سازی غربی در قالب نظریه «صلح لیبرال» یا «صلح آمریکایی» است. در چند دهه اخیر، مهندسی اجتماعی غرب جهت ایجاد نوعی حکمرانی باثبات در دولت های شکننده ای مانند افغانستان، نه تنها نتایج مطلوب را به همراه نداشت، بلکه روند آشتی ملی و گذار سیاسی را در این کشورها پیچیده تر و با محدودیت های جدی روبرو ساخته است. با این وصف، پژوهش پیش رو می کوشد از منظری آسیب شناسانه و با به ره گیری از چارچوب نظری ترکیبی (دولت سازی و تحلیل ثبات سیاسی) به این پرسش اصلی پاسخ دهد که علت ناکامی فرایند آشتی سیاسی و در پی آن، قدرت یابی دوباره طالبان در اوت 2021 در افغانستان چه بود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که این ناکامی سیاسی، عمدتاً ناشی از ماهیت پروژه دولت سازی بین المللی در این کشور است. لذا، روند حل و فصل سیاسی و پیشبرد موفقیت آمیز پروژه دولت سازی، (به مثابه سنگ بنای گذار سیاسی) برآیند دو عامل زیر است: 1) ثبات افقی؛(توافق سیاسی و احترام دولتمردان به تعهدات خود و پایبندی به قواعد بازی سیاسی) 2) ثبات عمودی؛ یا تعامل سازنده و متقابل دولت و جامعه (مشروعیت داخلی دولت و عدم مداخله نیروهای خارجی). روش پژوهش، کیفی از نوع تبیین علی و روش گردآوری داده ها بهره گیری از منابع کتابخانه ای و فضای مجازی است.

«جنگ دولت را ساخت و دولت جنگ را» این متافور یا استعاره معروف چارلز تیلی یکی از تاثیرگذارترین استدلال ها در زمینه جامعه-شناسی کلان تطبیقی است که «جنگ» و »خشونت نظامی» را منشاء و منبع اصلی تغییر و تحول اجتماعی و بویژه فرایند «دولت سازی» معرفی می کند. به اعتقاد تیلی، «خشونت» و اِعمال آن تنها هنگامی در جامعه سیاسی به عنصری موثر، کارآمد و مشروع بدل گردید که «سیاسی» شد، یعنی زمانی که بر پایه سیاست دولت-ملت سازی به مثابه ابزاری در دستان «دولت مطلقه» برای «انباشت و انحصار قدرت»، با هدف حذف و به حاشیه رانی رقبای داخلی و خارجی و اِعمال «کنترل اجتماعی» به خدمت گرفته شد. بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که جنگ افروزی و سیاسی شدن خشونت (یا کنترل و انحصار انواع خشونت پراکنده و بعضا نامشروع توسط حاکم مطلقه) در ایران عصر رضاشاه چگونه بسترهای لازم را برای شکل گیری دولت مدرن فراهم آورد و چه جایگاه و کارکردی در پروژه دولت سازی پهلوی اول داشت؟ یافته های پژوهش با بهره گیری از رویکرد جامعه شناسی تاریخی «چارلز تیلی» و ایده محوری وی در خصوص هم پیوندی «جنگ و دولت سازی» نشان می دهد که حکومت پهلوی اول با اجرای مکانیسم های چهارگانه «حذف و ادغام» مانند؛ «جنگ-افروزی»، «نهادسازی»، «حفاظت» و «استخراج منابع»، از طریق توسعه و تحکیم اشکال جدیدی از نهادهای دولتی(نظامی، اداری، آموزشی، قضایی و...)، گام های موثری توانست در ایجاد تمرکز گرایی سیاسی و به طور کلی پیشبرد پروژه دولت سازی مدرن بردارد