ارسلان اشرافی

اصل برابری سلاح ها از اجزاء مهم یک دادرسی عادلانه به شمار می رود و بدین معنا است که در جریان دادرسی شرایطی فراهم گردد تا هر یک از طرف های دعوا، بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به طرف مقابل خود به گونه ای اساسی در وضعیت نا مناسب تری قرار ندهد. مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 سعی کرده که با الهام از حقوق کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه، بعضی از مقررات این قانون را بر پایه این اصل استوار سازد و به امکانات دفاعی برابر، برای طرف های دعوا نظر داشته است. با وجود آن که قانون گذار ایران اصل تساوی سلاح ها را به عنوان یکی از مهم ترین لوازم دادرسی عادلانه در نظام کیفری ایران به صراحت پیش بینی ننموده و لیکن با تأمل در مواد این قانون به ویژه مواد 2 تا 6 آن، مصادیق و جلوه های اصل تساوی سلاح ها و به طور کلی شاخص های دادرسی منصفانه و رعایت آن ها در دادرسی کیفری قابل توجه است. حمایت هایی نظیر حق برخورداری متهم از مساعدت وکیل، حق اطلاع و دسترسی متهم بر ادله اثبات دعوای، حق برخورداری از تسهیلات و مهلت کافی برای تهیه دفاعیه و دسترسی برابر، حق تقاضای احضار و پرسش و پاسخ از شهودله و علیه، امتناع از رسیدگی در صورت وجود قرابت بین یکی از اصحاب دعوا و مقام تحقیق و رسیدگی، اصل برائت و برابری در مقابل دادگاه، در این قانون بیان شده که همگی موجب تعدیل نابرابری امکانات بین مرجع تعقیب و متهم می شوند ولی از طرف دیگر وجود مواردی از قبیل تجمیع اختیار تعقیب و تحقیق در مقام واحد، عدم وجود قاضی ارجاع، عدم استقلال کامل بازپرس از دادستان و عدم اثبات ادعا از سوی دادستان در جلسه علنی دادگاه، موجب نقض اصل دادرسی منصفانه و تساوی سلاح ها در این قانون شده است.

با آنکه یکی از الزامات ناشی از اجرای کنوانسیون مریدا جرم انگاری «رشا و ارتشاء در بخش خصوصی» است، هنوز قانونگذار ایرانی این مهم را مورد توجّه قرار نداده و در رویّه قضایی نیز رویکرد روشنی در این زمینه وجود ندارد. امروزه از منظر اسناد بین المللی و حقوق تطبیقی تردیدی وجود ندارد که رشا و ارتشاء در حوزه خصوصی، همانند حوزه عمومی، می توانند جلوه ای از فساد مالی و اداری باشند که باید به طور ویژه جرم انگاری و قابل مجازات اعلام گردند. در حقوق ایران این پرسش مطرح است که پرداخت و دریافت رشوه در بخش خصوصی چه ماهیّتی دارد؟ و چه واکنشی نسبت بدان می توان نشان داد؟ یافته های پژوهش بر این دلالت دارند که در حقوق کیفری ایران طبق مادّه 588 ق.م.ا 1375 گونه خاصّی از رشا و ارتشاء خصوصی (دریافت وجه یا مال توسّط داوران، ممیّزان و کارشناسان) جرم انگاری شده است. رویّه قضایی در تلاش است تا با لحاظ مبانی جرم یادشده و مقرّرات مرتبط دیگر، این ممنوعیّت را به همه بخش های خصوصی که عهده دار خدمات عمومی هستند تعمیم دهد. به ویژه چنین به نظر می رسد که مفاد و مبنای «رأی وحدت رویّه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور» که به تازگی صادر شده، این امکان را بیش از پیش فراهم آورده است. زیرا در این رأی با ملاک قرار دادن ضابطه «خدمات عمومی» و تلقّی کارمندان بانک های خصوصی به عنوان «مأموران به خدمات عمومی»، کارمندان موصوف مشمول مادّه 598 قانون یادشده به شمار آمده اند. با توجّه به ضابطه مزبور و قید «مأموران به خدمات عمومی» در مادّه 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری تمایزی میان جرایم یادشده وجود ندارد و باید رویّه واحدی درباره آنها ایجاد گردد. با وجود این، رویّه قضایی نمی تواند نقص قانونگذاری در این زمینه را جبران نماید.

در اجرای اختیاری تعهد چالش های چندی وجود دارد که از جمله، عناصر اجرای اختیاری تعهد در مقایسه با عناوین مشابه، انواع اجرای اختیاری تعهد و بررسی آن در تعهدات تجزیه پذیر و غیر قابل تجزیه است. این نوشتار با بررسی تطبیقی میان نظام های حقوقی دو کشور ایران و انگلیس، ابعاد اجرای اختیاری تعهد را مشخص می نماید و نتیجه این که اجرای اختیاری تعهد عبارت است از این که متعهد تعهد خود اعم از انجام عمل یا ترک آن و یا تحویل کالا را به اراده اجرا نماید؛ بدون آن که نیازی به الزام متعهد از طریق مراجع قانونی باشد. این اجرا دارای عناصری شامل علم به عمل، استقلال در وفاء و عمل مطابق عقد است. عناوین به کار رفته در حقوق انگلیس در این زمینه، قابلیت تطبیق با حقوق ایران را دارد.

از جمله مواردی که از ابتدای تاریخ بشری مطرح بوده  و در سیر تاریخ حقوق نظام هایِ مختلفِ حقوقی ادامه یافته، موضوع احقاق حق می باشد. در ایران نیز از دوران باستان تاکنون، شیوه های احقاق حق، متعدد و متنوع بوده است. موضوعی که در منابع مختلف  و در ازمنه گوناگون به آن اشاراتی رفته است. لذا در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، شیوه های دادخواهی در ایران از آغاز تاکنون مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش به دنبال پاسخی برای این پرسش ها می باشد که شیوه های دادخواهی در ایران باستان و اسلامی چگونه بوده است؟آیا این شیوه ها با انتقال قدرت در دوران بعد از اسلام هم استمرار یافت؟یا اینکه با جایگزینی نظام حقوقی اسلامی به جای نظام حقوقی زرتشتی، شیوه های جدیدی ابداع شد؟یافته ها حکایت از آن دارد که تلفیقی از شیوه های دادخواهی چون: بار عام،کاغذین جامه، زنجیر عدالت، بر اسب نشستن پادشاه، جامه ستبر پوشیدن که در دوران باستان وجود داشته،در دوران اسلامی هم استمرار یافته است. البته پس از پذیرش اسلام نیز شیوه های دیگری از دادخواهی همچون: اذان گفتن، نصب صندوق عدالت، مخابره تلگراف و ...  برای احقاق حق مورد توجه  قرار گرفت. بنابراین برخی از شیوه های احقاق حق در تاریخ حقوق ایرانِ پس از اسلام امضایی و برخی تأسیسی است.

از دیدگاه تاریخ تحولات حقوق کیفری در کشور ایران، چه پیش از اسلام که مردم این سرزمین ساکن در قلمرو امپراتوری گسترده و پر افتخار پارس و برخلاف بعضی از تمدّن های آن عصر، یکتاپرست بوده اند و سنگ نبشته های بیرون آمده از دل خروارها خاک توسط باستان شناسان حکایت از نظام حقوقی پیشرفته آن زمان دارد و چه پس از اسلام که مردم این سرزمین پاک با آغوش باز پذیرای اسلام، برترین دین الهی شده اند، رشوه دادن و رشوه گرفتن همواره عملی زشت، ناشایست و جرم محسوب می گردیده و مرتکب این جرم با شدیدترین واکنش های جزایی مواجه بوده است، به گونه ای که علاوه بر حبس و مصادره اموال، در پاره ای موارد نیز با اعدام شخص رشوه خوار، جامعه از وجود ناپاک وی پاک می شده است. در ایران باستان، شخص پادشاه در بسیاری موارد به محاکمه فرد رشوه خوار در ملأ عام و صدور حکم در خصوص وی می پرداخته است و این بیانگر حساسیت حاکمان آن عصر در برخورد با پدیده مجرمانه رشوه است.

اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری یکی از اصول مترقی و شناخته شده در حقوق جزای معاصر است که رعایت آن تضمین کننده عدالت و ضامن اجرای اصل قانونی بودن جرم می باشد. سیری در تاریخ حقوق بین النهرین باستان، که خورشید قانون گذاری در جغرافیای این سرزمین پر رمز و راز طلوع کرد و سپس شعاع نورانی آن تمامی جهان را درنوردید، این حقیقت تلخ را مبرهن می سازد که در جوامع باستانی، جمعی بودن مسؤولیت کیفری که از خصوصیات دوره انتقام خصوصی است، بر روابط کیفری اشخاص حاکم بوده است. ولیکن در بسیاری از قانون نامه های باستانی آن عصر، اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به رسمیت شناخته شده بود، هرچند که بعضاً فرامین سلطنتی بر این قانون نامه ها سایه افکن بود و مجال اجرای قانون را نمی داد. در ادیان الهی خاور نزدیک نیز اصل مذکور پیش بینی و مورد تأکید واقع شده است. اما در پاره ای موارد بویژه در آیین زردشت و یهود، اصل مذکور نادیده گرفته می شد و استثنائات فراوانی موجب تضییع حقوق کسانی می گردید که هیچ نقشی در ارتکاب جرم و چرخه بزهکاری نداشتند. در اسلام نیز این اصل، چهارده قرن قبل به عنوان یکی از قواعد اولیه شریعت، در کتاب و سنت پیش بینی و مورد تأکید پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین واقع شده است.

مسأله غیرقابل انکار در مبارزه با بزهکاری، لزوم توجّه به شخصیت بزهکار است و بدون شناخت خصوصیات فردی او نمی توان تغییری را در روند مبارزه با بزهکاری انتظار داشت. در این میان، نسبت به گروهی تحت عنوان «بزهکاران اتفاقی»، حساسیت چشمگیرتری وجود دارد. ارائه تعریفی از بزهکاران اتفاقی و همچنین بررسی ملاک های موجود برای تشخیص این دسته از بزهکاران، ضمن بررسی تدابیر متناسب در نحوه برخورد با آنها، محور عمده نوشتار حاضر را تشکیل می دهد. بزهکاران اتفاقی عموماً اشخاص آبرومند و ملتزم به هنجارها و ارزش های اجتماعی هستند که در شرایط و اوضاع و احوال خاص، تحت تأثیر فشارهای محیطی، مرتکب جرم می شوند. این گروه از بزهکاران، با حسابگران جزایی و مرتکبان جرم در راستای تحصیل منفعت کاملاً متفاوت می باشند. عمده ترین ملاک ها در تشخیص و تمییز این گروه، از سایر بزهکاران عبارت است از ویژگی های شخصیتی بزهکار و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر ارتکاب جرم. سیاست جنایی مورد قبول کشورمان، در نحوه برخورد با بزهکاران اتفاقی، راهکارها و تدابیر مناسبی از قبیل بهره مندی از نهادهایی چون بزه پوشی، توبه و قضازدایی مطرح کرده است؛ همچنان که لزوم اتخاذ تدابیر متناسب در برخورد با این بزهکاران، در مطالعات جرم شناسان نیز مطرح شده است که همواره مبتنی بر تساهل، تسامح و عدم توسّل به مجازات های شدید می باشد.

اسناد و مدارک تاریخی مکشوفه از سوی باستان شناسان حکایت از آن دارد که از ابتدای قانونگذاری در شکل سنتی آن یعنی آنچه که از قانون نامه ها، اندرزنامه ها، فرامین پادشاهان، آرای ثبت شده دادگاه ها، عرف و عادات قضایی و نظریه علمای حقوق به جای مانده است تا قانونگذاری جدید همواره «شهادت شهود» به عنوان یک دلیل اثباتی جرم مورد توجه و اهمّیت خاصی بوده است و البته «شهادت دروغ» و «کتمان شهادت» نیز به عنوان یک پدیده نامیمون در روند دادرسی ایجاد اختلال نموده و این موضوع از دید مورخان حقوق مکتوم نمانده است. از نظر ماهوی، محکومیت به پرداخت جزای نقدی و نیز پرداخت غرامت، قطع کردن دست و زبان و حتی سلب حیات شاهدی که شهادت به دروغ می داد در تاریخ حقوق بین النهرین و ایران باستان به اثبات رسیده است؛ اما کتمان شهادت فقط در ادوار خاصی از تاریخ حقوق جرم محسوب می شود و در ادوار دیگری جرم انگاری نشده است. در حقوق اسلام نیز مجازات شهادت دروغ، تعزیر شاهد می باشد و نوع و میزان آن به اختیار حاکم واگذار گردیده است و اگر این شهادت دروغ منتهی به قصاص فردی گردد شاهد به خاطر آن قصاص می شود و چنانچه این شهادت دروغ بر حد باشد بر شاهد حد جاری می شود و اگر موجب دیه باشد بر شاهد دیه واجب می شود. از نظر شکلی نیز چنانچه این شهادت دروغ قبل از قطعیت رأی به موجب حکم دادگاه به اثبات برسد از موجبات تجدیدنظرخواهی نسبت به رأیی است که بر اساس شهادت دروغ صادر شده است و هرگاه بعد از قطعیت حکم به اثبات برسد از موارد اعاده دادرسی نسبت به آن محسوب می شود. در حقوق فعلی ایران نیز کتمان شهادت هرچند گناهی بزرگ و عملی مذموم است ولی جرم انگاری نشده است.