سید عباس تقوی

عبدالکریم سروش در برخی مواضع مقالات خویش و در جهت تبیین مبنای رؤیا انگاری وحی مدعی است که نوع تفسیر آیات ابتدایی سورة واقعه توسط صدرالمتألهین و تأکید وی بر تحقق واقعة قیامت در زمان حال، مؤید استبصار صدرالمتألهین به نظریة مذکور است. در این مطالعة ذیل، دو عنوان «دیدگاه صدرالمتألهین در خصوص وحی» و «دیدگاه ایشان در خصوص حقیقت قیامت» این مدعا بررسی و نقد شده است. بررسی وحی شناسی صدرالمتألهین مؤید آن است که وی نه تنها در هیچ یک از مواضع و آراء خویش در زمینة وحی به مبنای «رؤیا انگاری» اذعان ننموده، بلکه تأکید کرده است که وحی حقیقتی کلامی و خطابی دارد. البته عمده ترین دغدغة وی در این باره، به تبیین کیفیت جسمانی بودن فرایند وحی و از آن جمله، ماهیت ارتباط پیامبر با فرشتة وحی در وجه جسمانی و محسوس وحی معطوف گشته است. اما در خصوص تصریح صدرالمتألهین به تحقق واقعة قیامت در زمان حال، باید گفت: به سبب تفکیک قیامت به صغرا و کبرا در تفکر صدرایی، وی بر خلاف مدعای دکتر سروش، زمان وقوع قیامت کبرا را مبهم دانسته و صرفاً به تحقق قیامت صغرا اشاره کرده است. در حقیقت، آنچه صدرالمتألهین به تحققش معتقد است (قیامت صغرا) مد نظر دکتر سروش نیست، و آنچه مراد دکتر سروش در مقالات شش گانه است (قیامت کبرا) مورد تأیید صدرالمتألهین نیست.

اتخاذ سیاست جنایی در رویارویی با پدیده فساد اداری، در نظام حقوقی اداری و فقه اسلامی از چهار منظر تقنینی-مشارکتی- اجرایی و قضایی امری مسلم و انکارناپذیر است. فساد اداری، بنیان سترگ دولت ها، نظام ها و مکاتب حقوقی ملل در اعصار مختلف این فرضیات را مورد هدف قرار داده و این موضوع را اثبات می نماید. نگارنده، تلاش می گردد ضمن بررسی چهارچوب نظری، ابعاد شکلی و ماهوی، معیارهای نظارت و کارآمدی قوانین و اثربخشی آن، اتخاذ سیاست های مشارکتی و ضمانت اجرای قضایی در دو بعد بررسی فساد اداری، در خصوص کارگزاران و فساد ناشی از مستخدمین دولتی و اضرار به بیت المال با تاکید بر ضرورت انجام این رساله و یافتن پاسخ پرسش های مطرح و بررسی فرضیه های آمده بررسی نماید. مولفه ها، معیارها و شاخص های کارآمد همگام با اهمیت قوانین کیفری در ارتباط مستقیم آنها با حقوق ملت از سوی، لزوم انطباق قوانین جاری به خصوص در مورد جرایمی که مجازات آن توسط شارع تعیین گردیده با موازین شرعی از سوی دیگر و ضرورت شایسته سالاری، ساده زیستی، تساوی حقوق همگانی،عدالت،اعتماد،شفافیت،کارآمدی و نظارت عمومی و جلوه های -دادرسی از ویژگی های بارز در این خصوص بشمار می روند. با بررسی سیاست جنایی تقنینی نظام حقوق اداری مشخص گردید، نظام حقوق اداری ایران علیرغم تصویب قوانین و توجه به لزوم اعلام داریی و.. ، فاقد واکُنش کیفری افتراقی نسبت به ثروت های فاقد توجیه کارگزاران-عمومی،ضمانت اجراهای سرکوبگرانه قانونی است و عملاً کارگزاران مشمول ماده (3) قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران مصوب 1394به رئیس قوه قضائیه مطابق ماده (5)گزارش محرمانه می گردند

یکی از نشانه های زیست مطلوب و حکمرانی متعالی در هر کشوری احترام به حقوق عامه افراد جامعه و تکامل آن است که در سال های اخیر در جمهوری اسلامی ایران به واسطه تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مطمح نظر قرار گرفته است. در این راستا جهت تعیین چارچوب نظری (پارادایم) و تبیین حقوق عامه باید ابتدا این حقوق و موانع تحقق آن شناسایی و موارد نقص و علل احتمالی دشواری در کشف آن به دقت احصاء گردد. لذا  این تحقیق با هدف شناسایی و ترجمان آسیب های موجود در فرایند شناسایی و کشف نقض حقوق عامه نگارش شده است. تحقیق حاضر از ن وع کیف ی و به لحاظ روش اج را، توص یفی- تحلیل ی است. دراین باره با توصیف دقیق مفهوم حقوق عامه، چیستی و چرایی آن بررسی، با داده ه ای مرب وط به شیوه اسنادی و با واکاوی دقیق قوانین، مقررات، اسناد موجود و بررسی نظریه های حقوق دانان و جرم شناسان صاحب نظر جمع آوری و مورد تجزیه وتحلیل  قرار گرفته است. در بررسی انجام شده مهم ترین عوامل شامل ضعف و عدم کفایت نظام حکمرانی مطلوب (اعم از حاکمیت قانون و ارزش های الهی، نظام انتصابات شایسته، مسئولیت پذیری، پاسخ گویی، مشارکت و سامانه های شفافیت و جریان آزاد اطلاعات)، اشکالات وارد بر شاکله نظام اداری و نظامات مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضائی و خلأها و کاستی های قانونی در صیانت و پیگیری حقوق عامه، ضعف ضابطه مندی تشخیص مصادیق حقوق عامه، ضعف روش مندی و معیارمندی پاسخ های افتراقی و... باعث دشواری در فرایند کشف نقض حقوق عامه است. همچنین برای برون رفت از این چالش ها، بایسته هایی وجود دارد که باعث صیانت از حقوق عامه می شود.