غلامعباس ترکی

یکی از نشانه های زیست مطلوب و حکمرانی متعالی در هر کشوری احترام به حقوق عامه افراد جامعه و تکامل آن است که در سال های اخیر در جمهوری اسلامی ایران به واسطه تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مطمح نظر قرار گرفته است. در این راستا جهت تعیین چارچوب نظری (پارادایم) و تبیین حقوق عامه باید ابتدا این حقوق و موانع تحقق آن شناسایی و موارد نقص و علل احتمالی دشواری در کشف آن به دقت احصاء گردد. لذا  این تحقیق با هدف شناسایی و ترجمان آسیب های موجود در فرایند شناسایی و کشف نقض حقوق عامه نگارش شده است. تحقیق حاضر از ن وع کیف ی و به لحاظ روش اج را، توص یفی- تحلیل ی است. دراین باره با توصیف دقیق مفهوم حقوق عامه، چیستی و چرایی آن بررسی، با داده ه ای مرب وط به شیوه اسنادی و با واکاوی دقیق قوانین، مقررات، اسناد موجود و بررسی نظریه های حقوق دانان و جرم شناسان صاحب نظر جمع آوری و مورد تجزیه وتحلیل  قرار گرفته است. در بررسی انجام شده مهم ترین عوامل شامل ضعف و عدم کفایت نظام حکمرانی مطلوب (اعم از حاکمیت قانون و ارزش های الهی، نظام انتصابات شایسته، مسئولیت پذیری، پاسخ گویی، مشارکت و سامانه های شفافیت و جریان آزاد اطلاعات)، اشکالات وارد بر شاکله نظام اداری و نظامات مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضائی و خلأها و کاستی های قانونی در صیانت و پیگیری حقوق عامه، ضعف ضابطه مندی تشخیص مصادیق حقوق عامه، ضعف روش مندی و معیارمندی پاسخ های افتراقی و... باعث دشواری در فرایند کشف نقض حقوق عامه است. همچنین برای برون رفت از این چالش ها، بایسته هایی وجود دارد که باعث صیانت از حقوق عامه می شود.