محمدرضا امیرزاده

اگرچه بعد از دورة مشروطه حال وهوای مدرنیزاسیون غربی، ازجمله سکولاریسم در ایران دمیدن گرفت، تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی کم تر مسئلة اصلی روشن فکران در تمام ابعاد آن بود. این درحالی است که با تأسیس حکومت دینی عموم روشن فکران و صاحب نظران به تصریح یا به تلویح و اشاره مفهوم سکولاریسم و ملزمات آن را در جامعة دینی ایران موردپرسش و چالش قرار دادند. تاآن جاکه برخی روشن فکران با نظریه پردازیِ برای پیوند جمهوری اسلامی با عقلانیت عرفی و مدرن امکان «سکولاریسم اسلامی» را مفهوم سازی کردند. منصور میراحمدی با نگارش کتاب سکولاریسم اسلامی: نقدی بر دیدگاه روشن فکران مسلمان به آن می اندیشد که سعی ایشان برای پیوند اندیشة سیاسی اسلامی و سکولاریسم را ناتوان، ناقص، و ناهم ساز با جریان کلی و اصلی جهان اسلام در حوزة نظر و عمل معرفی کند. در این مقاله بعد از معرفی ساختار و سازمان کتاب ایرادهای شکلی و محتوایی آن مطرح شده است.

هویت ملی اصلی ترین عامل در انسجام اجتماعی و وفاق ملی در هر جامعه تلقی می شود. هر اندازه یک ملت از هویت محکم تر و منسجم تری برخوردار باشد، به همان اندازه در تحکیم پایه های همبستگی و وفاق اجتماعی موفق تر خواهد بود. عناصر هویت ایرانی از زمان مشروطه تاکنون از سه عنصر تمدن ایران باستان، تمدن اسلامی و تمدن مدرن تشکیل شده است. چیزی که در نگاه موشکافانه به تاریخ معاصر ایران مشخص می شود افراط و تفریط در به کارگیری عوامل هویت ساز سه گانه فوق توسط دولت ها بوده است. به طوری که هیچ گاه شاهد همزیستی مسالمت آمیز عوامل سه گانه در عرصه هویت سازی نبوده ایم. معمولاً دولت ها با به کارگیری یکی از این عناصر به تضعیف دیگر عناصر هویت ساز پرداخته و با رویکردی خصمانه آنها را «دیگری هویت» خود قلمداد می کنند. سئوال مقاله حاضر این است که نوع سیاست هویت از سوی قدرت سیاسی حاکم چه تأثیری بر ساختار احتمالی قدرت سیاسی آینده خواهد داشت؟ این مقاله با اتخاذ رویکردی تحلیلی به تاریخ معاصر ایران در پی آن است که در وهله اول به تأیید وجود این افراط وتفریط در سیاستگذاری از سوی دولت ها در رابطه با این عوامل سه گانه پرداخته و نشان دهد که این عدم تعادل در اعمال عوامل هویت ساز، منجر به بی ثباتی در هویت ملی شده است و در درجه دوم به دنبال تأکید بر این نکته است که نوع سیاست هویت از سوی قدرت سیاسی حاکم تصویر احتمالی قدرت سیاسی آینده را شکل می دهد. راه دستیابی به یک وضعیت باثبات، در کنار نهادن نگاه های کاهش گرایانه و ذاتگرایانه به هویت و در به کارگیری توأمان همه عوامل هویتی و رسیدن به یک اجماع است. به طوری که بتواند همه سلائق مشروع و قابل قبول جامعه را پوشش دهد.

مشارکت سیاسی در ابعاد گوناگونِ آن، عامل مهمی برای ادامه حیاتِ سیاسی جوامع و حکومت ها محسوب می شود. این مفهوم نماد حضور مردم در اعمال حکومت به حساب می آید و در کشورهای دموکراتیک، شاخص مهمی برای رضایت مندی مردم تلقی می شود. انتخابات مهم ترین نماد مشارکت سیاسی به حساب می آید، تا آنجا که میزان مشارکت مردم در عرصه انتخابات همواره از سوی حاکمان به دقت دنبال می شود، چرا که روند صعودی یا نزولی آن دربردارنده نکات مهمی از نگاه و نگرش مردم نسبت به ارکان اساسی مشروعیت حکومت است. عوامل مختلفی  بر مشارکت مردم اثرگذار است. هدف ما در این مقاله، بررسی تأثیرات شبکه های اجتماعی مجازی بر مشارکت است. برای انجام این تحقیق از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده از تحلیل پرسشنامه ها فرضیه اصلی این پژوهش تأیید و مشخص شد که بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و مشارکت رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

  پایتخت با توجه به اهمیتی که در عنصر ساختار سیاسی فضا با کارکرد و هویت سیاسی – اداری داشته و تحولات آن نقش بی بدیلی در ژئوپلیتیک کشور و منطقه دارد. در حال حاضر سرمایه ی اجتماعی به یکی از مهم ترین و پرکاربردترین مفاهیم در حوزه مطالعات اجتماعی مبدل گشته است. تحقیقات اقتصادی و جامعهشناسی اخیر نشان می دهد که سرمایه اجتماعی بر روی متغیرهای اساسی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز اثرگذار است. سرمایه ی اجتماعی که دربردارنده ویژگی های اساسی سازمان های اجتماعی مثل شبکه ها، نرم ها  و اعتماد  می باشد همکاری و تعامل بین افراد را برای رسیدن به منافع مشترک افزایش می دهد. مطالعه ی حاضر به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و میزان انتظارات مردم از مسئولین پرداخته است. این تحقیق بر مبنای نظریه سرمایه اجتماعی پاتنام و مدل تحقیقی نای(در بررسی رابطه بین اعتماد و میزان انتظارات مردم از مسئولین در آمریکا) انجام شده است. مسئله ی اصلی که در این تحقیق به دنبال بررسی آن هستیم این است که افزایش انتظارات مردم از مسئولین چه تأثیری بر میزان سرمایه ی اجتماعی آنان دارد. فرضیه اصلی که در این تحقیق به دنبال آزمون آن هستیم این است که در شهر تهران هر اندازه میزان انتظارات مردم از مسئولین افزایش پیدا می کند، سرمایه ی اجتماعی و هم چنین اعتماد آن ها به مسؤلین که به تعبیری مهم ترین بخش سرمایه ی اجتماعی را تشکیل می دهد کاهش پیدا می کند. این تحقیق با روش پیمایش و با ابزار پرسش نامه انجام شده است. جامعه ی آماری تحقیق شامل تمامی شهروندان بالای 20 سال است که از طریق نمونه گیری تصادفی با طبقه بندی متناسب با اندازه انتخاب شده است.

یکی از پدیدههای اثرگذار که در سالهای اخیر ظهور و بروز پیدا کرده فناوریهای نوین است که در چهارچوب انقلاب صنعتی چهارم بازتعریف می شود. به باور متخصصان، این مؤلفه مانند انقلاب های صنعتی پیشین قابلیت دارد که کلیت زیست بشر اعم از سیاست، فرهنگ و اقتصاد را درآینده دچار دگردیسی کند؛ در مقاله پیش رو پرسش اصلی چگونگی تأثیر فناوریهای نوین بر دولت است. این پژوهش از نوع بنیادی و دارای رویکرد توصیفی- تحلیلی است که از طریق بررسی داده های کتابخانه ای به تحلیل رابطه فناوری های نوین با مفهوم دولت می پردازد. برمبنای یافتههای تحقیق، ارکان دولت-ملت متأثر از فناوریهای نوین رو به تغییر بوده و طبیعتاً کارویژه دولتها نیز متفاوت خواهد شد. عناصر چهارگانه دولت-ملت در مفهوم وستفالیایی یعنی حکومت، حاکمیت، سرزمین و جمعیت در شرف تحول قرارگرفته است. براین اساس عناصر قدرت، امنیت، مؤلفههای تهدید و نحوه تعامل بین دولتها نیز تغییر خواهد کرد و نیاز به بازاندیشی و مدل سازی مجدد دارد. تغییر مدل حکمرانی، تغییر کارویژه دولت از مجری به کارفرما یا قاعدهگذار، ورود بخش خصوصی به حوزههای انحصاری دولت و تغییر ابزارهای اجبار دولت نمونههایی از مصادیق این تغییر محسوب می شود که در این مقاله مورد تأمل قرار خواهد گرفت.