جهانبخش مرادی

طرح موضوع حکمرانی خوب و شاخص های آن از دهه 1990 میلادی از سوی نهادهایی همچون بانک جهانی، رویکرد دولت ها را در مورد اغلب موضوعات اساسی همچون امنیت و امنیت انسانی تحت تاثیر قرار داده است. به نظر می رسد بین شاخص های حکمرانی خوب و امنیت انسانی دردر دوره دولت های یازدهم و دوازدهم رابطه ای مستقیم وجود دارد. به گونه ای که وضعیت نامناسب شاخص حق اظهارنظر و پاسخ گویی و حاکمیت قانون منجر به عدم تحقق امنیت انسانی شده است. برای انجام این پژوهش از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و پیمایش میدانی بهره گرفته شده است.نتایج پژوهش می گوید: میزان نمایندگی حاکمان از طبقات اجتماعی ، احتمال موفقیت در شکایت از دولت ، آزادی بیان و گردهمایی های سیاسی ،فرایندهای سیاسی در برگزاری انتخابات، میزان ارتکاب جرایم سازمان یافته و برگزاری اجتماعات عمومی در میان گویه های دو شاخص حق اظهارنظر و پاسخ گویی و حاکمیت قانون بیشترین تاثیر را بر امنیت انسانی طی دوره مذکور داشته اند.

ایران و ترکیه دو بازیگر قدرتمند در منطقه پیرامونی خود محسوب می شوند که هر کدام اهداف مشخصی را دنبال می کنند. ترکیه در تلاش است تا جایگاه بهتری نسبت به گذشته در تحولات خاورمیانه به دست آورد و نقش مؤثرتری در بحران های آن ایفا کند. ایران نیز اهداف مشخصی را در منطقه دنبال می کند که بسیاری از آنها با اهداف ترکیه هماهنگ و هم جهت هستند که این موضوع بر گسترش روابط دوجانبه تأثیر زیادی داشته اند. همچنین برخی اهداف ترکیه در منطقه با سیاست های ایران مغایرت داشته و یا حتی در تضاد کامل قرار می گیرند. با آغاز تحولات بهار عربی در کشورهای خاورمیانه، رقابت دو کشور ایران و ترکیه شدت بیشتری گرفت. سؤال مطرح شده در این نگارش این است که دو کشور ایران و ترکیه در قبال تحولات بهار عربی به دنبال چه اهداف خاصی هستند؟ و در پاسخ به این سؤال این فرضیه مطرح شده است که تلاش دو کشور ایران و ترکیه در تحولات جهان عرب به منظور تأثیرگذاری بر نوع نظام سیاسی برآمده از این تحولات به منظور تأمین منافع و افزودن بر نقش منطقه ای خود می باشند.

در قرون معاصر فدرالیسم به عنوان یکی از سه شکل اصلی حکومت، از پتانسیل های بالایی در تطبیق خود با نیازهای مختلف جوامعی برخوردار بوده است همچنین به عنوان عامل وحدت بخش اقوام و مذاهب موازنه ای مطلوب بین وحدت ملی و چندگانگی های ساختاری شان ایجاد کرده است. در این بین کشور عراق با توجه به آن که کشوری چند قومی و چند مذهبی است، در کنفرانس ها و نشست های اپوزیسیون عراق بر اساس اعلامیه شورای حکومتی موقت عراق و قانون اساسی موقت و دائم، فدرالیسم را به عنوان نظام حکومتی آینده با بازتاب ها و واکنش هایی در سطح بین المللی مواجه بوده است و در دیدگاه های مثبتی نسبتی به فدرالیسم ایجاد کرده است.