سعیده احمدی

با خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم ها، صنعت فولاد کشور به یکی از منابع اصلی درآمد ارزی کشور تبدیل شد. از آنجایی که درآمد ارزی صادرات فولاد در سال های اخیر توانست کمک قابل توجهی به اقتصاد کشور در شرایط تحریمی کند، وزارت خزانه داری آمریکا بارها و در دفعات مختلف زمانی، این صنعت را مورد تحریم قرار داد تا مانع از کاهش اثرات تحریم ها بر اقتصاد ایران باشد. با این حال تحریم ها در صنعت فولاد توانسته اند اثرات و پیامدهایی در پی داشته باشند که عدم دستیابی به توسعه صنعت فولاد کشور بر اساس طرح سند جامع فولاد، ایجاد مشکلات برای ایران در بازارهای جهانی فولاد، افزایش هزینه های حمل ونقل محصولات صادراتی فولاد و از دست دادن برخی بازارها با اعمال تحریم ها، استهلاک ماشین آلات صنعتی و عدم توانایی در به روز کردن فناوری و تجهیزات صنعت فولاد و غیرا  از مهم ترین آنهاست. ازاین رو، راهکارهایی همچون استفاده از معادن کوچک برای تأمین مواد اولیه در شرایط تحریمی، کاهش فشارهای داخلی بر تولیدکنندگان در صنعت فولاد، رفع موانع صادرات محصولات فولادی کشور، افزایش تلاش ها برای بومی سازی صنعت فولاد، ضرورت و توجه بیشتر به شرکت های داخلی، کاهش مداخله دولت در صنعت فولاد و ایجاد محدودیت در صادرات مواد خام فولادی و حمایت از تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا می تواند اثرات و پیامدهای تحریم در صنعت فولاد را کاهش دهد.

کم آبی و بحران آب در کشور با توجه به خشکسالی های اخیر و بحرانی بودن ذخایر آب شیرین کشور، می تواند مشکلات کلیدی پیشِ روی اقتصاد ایران قرار دهد. عدم رشد تولید، کاهش و توقف فعالیت پالایشگاه های مناطق مرکزی ایران، کاهش تولیدصنایع آب بَر مانند صنایع فولاد، اختلال در تأمین برق از سدها و نیروگاه های برق آبی، کاهش امنیت غذایی و افزایش تورم ناشی از کمبود مواد غذایی، تهدید سلامت جامعه و افزایش هزینه های اقتصادی درمان از جمله این مشکلات است که در صورت بی توجهی به مسایل مذکور، تبعات امنیتی بالایی برای کشورمان در پی خواهد داشت. ازاین رو، راهکارهایی مانند در نظر گرفتن آمایش سرزمین در احداث کارخانه های جدید صنایع آب بَر، آزادسازی قیمت آب برای صنایع پرمصرف و آب بَر، تأکید بر مشارکت تمام دستگاه ها برای برخورد با چاه های غیر مجاز و اضافه برداشت از چاه های مجاز، استفاده از پساب در آبیاری اراضی کشاورزی، استفاده از آب های نامتعارف در مصارف غیرشرب شهری، استفاده از پساب در صنایع داخلی، حمایت دولت از صنایع برای خرید و نصب تجهیزات و تکنولوژی های کارامد آبی و ارائه مشوق های اثرگذار در بخش کشاورزی برای به کارگیری تکنولوژی با آب بری کمتر به منظور مدیریت وضعیت بحرانی کمبود آب در کشور پیشنهاد می شود.

بررسی عملکرد مناطق آزاد براساس آخرین آمارهای رسمی موجود نشان می دهد که این مناطق در برخی اهداف تعیین شده مانند صادرات، جذب سرمایه گذاری و تولید با وجود گذشت بیش از یک دهه از تأسیس نخستین منطقه آزاد در کشور دستاورد چندان قابل اعتنایی نداشته اند. وجود تضاد و ناهمگنی منافع سیاسی با منافع ملی، وجود خلأهای قانونی، عدم بستر مناسب برای جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد، گستردگی بسیار بالای مناطق آزاد و فرار مالیاتی، فعالیت شرکت های صوری و کاغذی برای فرار مالیاتی یا فرار مالیاتی شرکت های مستقر در مناطق، وجود پدیده قاچاق کالا در خصوص محدوده های فاقد فنس کشی و افزایش قیمت زمین و زمین خواری، مهم ترین علل ناکامی مناطق آزاد در ایران به شمار می روند که به نظر می رسد در تشدید وضعیت نامناسب اقتصادی کشور اثرگذار باشند. براساس این، راهکارهایی مانند ایجاد بانک اطلاعاتی مناسب در ارتباط با عملکرد و وضعیت مناطق آزاد، تدوین قوانین هماهنگ با استانداردهای جهانی و شفاف سازی آنها و مشخص شدن شیوه مدیریت مناطق آزاد می تواند تأثیر بسزایی در برطرف کردن تنگناها و نارسایی های مناطق آزاد داشته باشد.

این مطالعه به بررسی تاثیر شاخص های مختلف آزادسازی تجاری بر کل درآمدهای مالیاتی و چهار پایه مالیاتی در دوره زمانی 2000 تا 2015 برای کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه که همگی عضو WTO هستند، پرداخته است. از آنجا که آزادسازی تجاری می تواند به اشکال مختلفی انجام گیرد، ازاین رو، از سه شاخص «باز بودن تجارت»، «نرخ تعرفه» و «آزادی تجارت» برای نشان دادن میزان آزادسازی تجاری استفاده شده که نتایج حاکی از تاثیر متفاوت هریک از شکل های آزادسازی بر درآمدهای مالیاتی در مورد هر دو دسته از کشورهاست. نتایج برآورد معادلات مربوط به کشورهای درحال توسعه بیانگر آن است که با افزایش آزادسازی های تجاری، از سطح مالیات بر تجارت کاسته شده و بر میزان مالیات های داخلی مانند مالیات بر کالا و خدمات، مالیات بر شرکت ها و مالیات بر درآمد اشخاص افزوده شده است. به طوری که میزان این تغییرات در کاهش نرخ تعرفه بیش از دو شاخص دیگر آزادسازی تجاری است. این موضوع در حالی است که در کشورهای توسعه یافته نتایج کاملاً متفاوت است، آزادسازی هرچه بیشتر در کشورهای توسعه یافته به کاهش درآمدهای مالیاتی منجر می شود. نتایج حاصله نشان می دهد که تاثیر آزادسازی تجاری بر درآمدهای مالیاتی بسته به سطح توسعه کاملاً متفاوت است.