سعید دهدشتی اردکانی

سازمان های بین المللی بعنوان یکی از تابعان حقوق بین الملل و در راستای اقدامات و اختیارات قانونی خود که ناشی از شخصیت حقوقی آنها در نظام بین الملل می باشد، اهلیت حقوقی دارند. شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی به آنها اهلیت حقوقی انجام بعضی اقدامات متناسب با اختیارات قانونی را در نظام بین الملل و کشورهای عضو می دهد. این موضوع در ماده 104 منشور ملل متحد نیز مدنظر قرار گرفته است. لذا همه کشورهای عضو و جامعه جهانی در برابر سازمان های بین المللی عام و خاص، ملزم به تبعیت از تصمیمات آنها می باشند. اما بعضی از کشورها با اتخاذ رویکرد یکجانبه حقوقی مبتنی بر منافع سیاسی، ناقض تصمیمات سازمان های عام و خاص بین المللی می باشند و به نوعی متعرض اهلیت حقوقی آنها می شوند. احترام به اهلیت حقوقی سازمان های بین المللی و ایجاد بسترهای لازم جهت انجام موثر و کارآمد وظایف و اختیارات آنها در سطوح داخلی و بین المللی، وظیفه دولت ها می باشد. مطالعه کتابخانه ای اسناد و معاهدات موسس و بررسی میدانی رویه عملکردی سازمان های بین المللی، مبین تحدید اهلیت حقوقی آنها در اشتغالات، وظایف و اختیارات می باشد. علل و عوامل تحدید کننده داخلی و بین المللی اهلیت سازمان های بین المللی از سوی تابعان حقوق بین الملل، از سوالاتی است که می بایست پاسخ داده شوند و راهکارهایی حقوقی جهت مرتفع نمودن آنها ارائه داد. عدم استقلال ساختاری و مدیریتی از یکسو و نبود ضمانت اجرایی موثر از سویی دیگر، علت اصلی تحدید اهلیت حقوقی سازمان های بین المللی می باشند.

احراز مسئولیت در مخاصمات بین المللی و داخلی، همواره با موانعی روبرو بوده است. در این مخاصمات با فعل و ترک فعل هایی روبرو می باشیم که از منظر حقوق بین الملل منع نشده اند و ماهیت اقدام تخطی آمیز ندارند. اما صرف ارتکاب آنها، موجبات تحمیل خسارت های گسترده به طرف های مخاصمه و حتی طرف های ثالث می گردد. سوالی که در اینجا قابل طرح می باشد، چرایی عدم توجه و اقبال دولت ها و سازمان های بین المللی به این مهم می باشد. صلح و امنیت پایدار بین المللی، همواره تحت تأثیر مخاصمات داخلی و بین المللی، بوده است. عدم تعریف همه جانبه مسئولیت در مخاصمات داخلی و بین المللی، معادلات صلح جهانی را با متغیرهای مبهمی روبرو می نماید. احراز مسئولیت در اعمال منع نشده بین المللی در حقوق مخاصمات، با تعریف و شناسایی جنگ افزارهای جدید و برآورد دامنه تخریبی آن در حوزه های مختلف انسانی و زیست محیطی و نهایتاً تحدید بکارگیری آنها در قالب کنوانسیون ها و معاهدات لازم الاجرای بین المللی در حقوق مخاصمات، امکان پذیر خواهد بود. در این راستا، بازبینی و اصلاح توافقنامه های لاهه، کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل های الحاقی 1977، لازم و ضروری است. جنگ دریایی بعنوان فراگیرترین جنگ در گذشته و محتمل ترین آن در آینده، همواره با پیامدهای بین المللی همراه بوده است و موجبات مسئولیت بین المللی طرف های مخاصمه را فراهم نموده است. جنگی که با پیشرفت تکنولوژی و جنگ افزارهای دریایی، پیامدهای وسیع انسانی و زیست محیطی خواهد داشت.

تسلیحات در دو حالت کلی متعارف و نامتعارف وجود دارند. کنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو و معاهدات سیزده گانه 1907 لاهه، تسلیحات نامتعارف را در سه دسته کلی سمی و شیمیایی، بیولوژیک و اتمی تقسیم نموده اند. بکارگیری تسلیحات نامتعارف در هر صورت، ممنوع می باشند. تسلیحات متعارف نیز براساس کنوانسیون 1980 به دو دسته مجاز و ممنوعه تقسیم شده اند. تسلیحات متعارف ممنوعه سلاح هایی هستند که در بکارگیری آنها اصول تفکیک، تناسب و ضرورت قابل اعمال نباشند. تسلیحاتی که با هدف درد فراوان و آسیب های انسانی غیرقابل کنترل بکار گرفته می شوند، سلاح های متعارف ممنوعه می باشند. هدف اصلی این مقاله، تفکیک تسلیحات لیزری به متعارف و نامتعارف از منظر حقوق بین الملل و تحدید بکارگیری تسلیحات لیزری متعارف ممنوعه و نامتعارف در مخاصمات مسلحانه می باشد. لذا با بهره گیری از یک پژوهش کاربردی با روش توصیفی- تحلیلی، جهت گردآوردی داده هایی که با مطالعات کتابخانه ای، بدست آمده است، به دنبال تحقق این هدف بوده ایم. نتایج پژوهش نشان می دهد که تسلیحات لیزری در انواع کور کننده و منهدم کننده دارای درد و رنج فراوان هستند و در مواردی که از لیزر مستقیم استفاده می کنند، عوارض آنها غیرقابل کنترل می باشد. لذا می توان تسلیحات لیزری که در آنها بصورت مستقیم از لیزر با توان بالا استفاده می گردد، را جزء موارد نامتعارف یا متعارف ممنوعه لحاظ کرد و بهره برداری از آنها توسط دولت ها در مخاصمات مسلحانه، را مشمول مسئولیت-های حقوقی و کیفری دانست.

با ورود فناوری های لیزری به بستر مخاصمات مسلحانه و نامتجانس بودن قواعد بین المللی جهت کنترل تسلیحات مذکور، شاهد ایجاد نگرانی در جامعه بین المللی می باشیم.بکارگیری سلاح های لیزری در مخاصمات مسلحانه، نقض پروتوکل چهارم الحاقی 1995 کنوانسیون 1980 سلاح های متعارف می باشد که در آن، بکارگیری سلاح های لیزری که پیامد کوری و اختلال بینایی دارند، ممنوع می باشند. قاعده 86 حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی نیز بکارگیری تسلیحات لیزری را ممنوع دانسته است. بر مبنای ماده 36 پروتوکل الحاقی اول 1977، دولت ها در تولید و بکارگیری تسلیحات نوین، می بایست نسبت به عدم ممنوعیت آنها از منظر قواعد بین المللی، اطمینان حاصل نمایند.بکارگیری سلاح های لیزری در مخاصمات مسلحانه، نقض تعهدات بین المللی مذکور می باشد و با توجه به شرایط مخاصمات، اعلام دولت ها مبنی بر بکارگیری سلاح های مذکور و رویه های قضایی محاکم، انتساب عمل به دولت های بهره بردار کاملا امکان پذیر می باشد. بر مبنای طرح 2001 مسئولیت، نقض تعهدات بین المللی، تخلف محسوب می گردد و هر گاه این نقض، قابلیت انتساب را داشته باشد، مسئولیت بین المللی دولت متخلف محرز می باشد.در این نوشتاربا روش توصیفی- تحلیلی و ملاحظه منابع حقوق بین الملل، با ارائه چارچوب مفهومی به دنبال احراز مسئولیت بین المللی دولت های بهره بردار سلاح های لیزری در مخاصمات مسلحانه می باشیم.