مهوش منفرد

سال هاست که ایالات متحده آمریکا درگیر گسترده ترین برنامه ها برای اجرای سیاست کشتار هدفمند در خارج از میدان های جنگی فعال است. این عملیات، تاکنون بحث های حقوقی گسترده ای را ایجاد کرده است. تحقیق حاضر، تنها بر یک بُعد نسبتاً خاص، یعنی بر اطمینان از اینکه چگونه یک دولت می تواند در انجام چنین عملیاتی پاسخگو باشد، تمرکز دارد. تاکنون هیچ کشوری سازوکار پاسخگویی را که تضمین می کند قتل های غیرقانونی بررسی، تعقیب و مجازات می شوند، افشا نکرده است. امتناع کشورها از ارائه پاسخگویی در مورد این نوع از سیاست ها، چارچوب حقوقی بین المللی را که استفاده غیرقانونی از زور کُشنده علیه افراد را محدود می کند، نقض می نماید. مقاله پیش رو، پاسخگویی حقوقی در خصوص برنامه کشتار هدفمند ایالات متحده و سازوکارهای بالقوه برای تقویت این پاسخگویی را مورد بحث قرار می دهد. از این رو پاسخگویی ابتدا با توجه به تصمیم برای تعیین یک فرد به عنوان هدف و سپس با اجرای عملیات بررسی می شود. تمرکز پژوهش، بر برنامه ایالات متحده است، اما هدف روشن کردن ملاحظات پیچیده مربوط به تلاش برای تقویت پاسخگویی حقوقی هر دولتی است که این نوع عملیات را انجام می دهد. هرچند که یافته های این پژوهش نشان از عدم ارائه هر نوع سازوکار حقوقی از سوی کشورهای به کاربرنده این برنامه دارد.

در هفتم آذرماه 1399 (27 نوامبر 2020)، دکتر محسن فخری زاده، از برجسته ترین دانشمندان هسته ای ایران و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع، در حوالی تهران منطقه آبسرد دماوند، ترور شد و به فیض شهادت نائل آمد. با توجه به اینکه ترور شهید فخری زاده، در خارج از چارچوب یک مخاصمه مسلحانه و در زمان صلح وقوع یافته است، نمونه بارز توسل به زور کشنده در زمان صلح است و سلب خودسرانه حق حیات قلمداد می شود. بر این اساس، سؤال این است که ترور این دانشمند هسته ای از منظر قواعد حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه چه ماهیتی دارد؟ برای رسیدن به پاسخ، این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و در چارچوب رژیم حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه به گردآوری مدارک معتبر و موثق به طریق اسنادی و کتابخانه ای و مراجعه به مطالب منتشرشده در اندیشکده های معتبر بین المللی، به بررسی حقوقی مسئله پرداخته است. یافته ها نشان می دهد این ترور، در تضاد عینی با قواعد حقوق بین الملل به طور کلی و حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه در معنی اخص است، ازاین رو ناقض بدیهی ترین اصول و قواعد این رژیم های حقوقی از جمله سلب خودسرانه حق حیات قلمداد می شود که به کشتن فراقضایی منجر شده است.

سال هاست که اسرائیل سیاستِ کشتن هدفمند مبارزان فلسطینی را دنبال می کند. از آغاز انتفاضه الاقصی در سال 2000، راهبرد کشتار هدفمند به طور آشکار یکی از سیاست های عمومی اسرائیل است. رژیم حقوقی حاکم بر اجرای این راهبرد، همواره از موضوعات چالش برانگیز در حوزه حقوق بین الملل است، که در این مقاله بررسی شده است. از آنجا که برای تعیین رژیم حقوقی حاکم، ابتدا باید زمینه وقوع این گونه از عملیات در وضعیت جنگی یا صلح بررسی شود، در این مقاله با عنایت به ادله حقوقی، اثبات می شود که رویارویی اسرائیل با نوار غزه، بنا به دولت بودن فلسطین و شروع محاصره دریایی غزه به عنوان نوعی اقدام تجاوزکارانه، یک مخاصمه مسلحانه بین المللی است. در نتیجه، باید رژیم حقوق بین الملل بشردوستانه بر کشتار هدفمند اسرائیل در این منطقه اعمال شود و نسبت به سایر قلمروهای اشغالی و در زمان صلح، رژیم حقوق بشر قابل اعمال است.

با پیشرفت روز افزون ارتباطات و مبادلات اقتصادی، همواره نیاز به وجود نهادی که بر کار سایر نهادهای مالی نظارت داشته باشد، احساس شده است. در هر کشور در رأس این هرم نظارتی، بانک مرکزی قرار می گیرد. بانک مرکزی بر خلاف سایر بانک ها، اصولاً نهادی تجاری نیست و به فعالیت هایی نظیر تعیین نرخ بهره، تورم، بیکاری و توزیع درآمد می پردازد. درجه ی استقلال بانک مرکزی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. این بانک در برخی کشورها به عنوان بازوی پولی دولت عمل نموده و در برخی دیگر از کشورها، به صورت کاملاً مستقل از دولت و سیاست های دولتی عمل می نمایند. این نهاد نظارتی، برای عملکرد بهتر خود به برخی از امتیازات نیاز دارد. یکی از مهم ترین این امتیازات، مصونیت بانک مرکزی است. لذا تا هنگامی که بانک مرکزی به وظایف اصلی خود که همان بُعد نظارتی و کنترلی است، عمل نماید، نمی توان این مصونیت را به بهانه نقض حقوق بشر نادیده گرفت. اما در فرضی که بانک مرکزی به حطیه ی اقدامات تجاری و نظامی وارد شود و از هدف اصلی خود دور شود ممکن است این مصونیت شکسته شود. در سال های اخیر، شاهد اعمال تحریم هایی علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده ایم که تمام فعالیت های بانکی را با اخلال مواجه ساخته. این تحریم ها، به دلیل فراسرزمینی و فراقطعنامه ای بودن و نقض تعهدات معاهداتی غیرقانونی هستند.

سازوکارهای ملل متحد برای حمایت بهتر و مؤثرتر از موازین ارائه شده در اسناد حقوق بشری را می توان به دو دسته تقسیم کرد؛ نهادهای مبتنی بر معاهدات حقوق بشری و نهادهای مبتنی بر منشور. مدافعان و حامیان حقوق بشر در سراسر جهان از لزوم تقویت سازوکارهای ملل متحد برای حمایت مؤثرتر از موازین مقرر شده در اسناد حقوق بشری حمایت می کنند. اگرچه اولین و مهم ترین روش اجرای اسناد بین المللی حقوق بشر، حمایت ملی و محلی از آنهاست، اما برای اجرای حقوق بشر بین المللی توجه به نقش ملل متحد به عنوان رکن پیشگام بین المللی و کارایی آنها برای حمایت، ضرورتی انکارناپذیر است. ارکان مبتنی بر معاهدات در نُه معاهده ی مهم حقوق بشری پیش بینی شده اند و شکل فعالیت آنها بر مبنای روشن حقوقی موجود در خود معاهدت است. با اینکه کار این ارکان از اهمیت زیادی برخوردار است در عین حال با چالش هایی جدی نیزمواجه هستند. مقاله پیش رو با اشاره به برخی از این چالش ها به بررسی این مسأله می پردازد.

سیاست «کشتار هدفمند» مفهوم جدیدی است که طی سال های اخیر توسط رژیم اسرائیل و با پشتیبانی کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا، به منظور ایجاد تردید در اجرای معاهدات حقوق بشری و بشردوستانه، به حوزه ادبیات حقوق بشر و بشردوستانه راه یافته است. کشتار هدفمند به عنوان راهبرد نوین در مبارزه علیه تروریسم، چالش هایی جدی در زمینه حقوق بین الملل بشردوستانه ایجاده کرده است. این مقاله با طرح ابهامات موجود در این مفهوم، در تلاش است تا مشروعیت توسل به سیاست کشتار هدفمند از سوی برخی از کشورها از جمله، ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل را تحت اصول پایه ای حقوق بین الملل بشردوستانه نظیر اصل تفکیک، تناسب و ضرورت مورد ارزیابی حقوقی قرار دهد. در این ارزیابی، نشان داده می شود که سیاست کشتار هدفمند در اکثر موارد، ناقض این اصول پایه ای بوده و تاکنون یک منطق حقوقی مستند و قابل قبول برای توسل به این راهبرد نوین ارائه نشده است.

پیشرفت فناوری در قرن 21 در حال رونمایی از شکل دیگری از سلاح های پرنده نظامی است که هواپیماهای بدون سرنشین مصداق بارز آن ها به شمار می روند. نظر به اینکه کاربرد این نوع از سیستم های هوابرد چالش های جدی را از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه موجب شده است، ارزیابی مستقل حقوقی در این خصوص ضروری است. پیش از بررسی دقیق این مسئله شناخت این سیستم ها و بررسی چالش های ناشی از به کارگیری آن ها در مخاصمات مسلحانه ضروری است. مقاله حاضر با طرح چالش ها و ابهامات ناشی از به کارگیری این سیستم های نوظهور در مخاصمات مسلحانه تلاش دارد عملکرد هواپیماهای بدون سرنشین در مخاصمات مسلحانه را براساس قواعد پایه ای حقوق بین الملل بشردوستانه نظیر اصل تفکیک، تناسب و اقدامات احتیاطی ارزیابی حقوقی کند. در این ارزیابی نشان داده می شود که کاربرد این سیستم ها در موارد متعددی ناقض قواعد بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه بوده است.