بهرام لطفی

از زمان شکل گیری حقوق عمومی توجیه پذیری قلمرو و نحوه مداخله دولت در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی همواره به منزله بحثی بنیادین مطرح بوده است؛ به گونه ای که می توان گفت مدل حقوق عمومی در هر کشور، تابعی از میزان مداخله دولت به شمار می رود. یکی از بازارهایی که از دخالت دولت در اقتصاد ازطریق مقررات گذاری تأثیر می پذیرد، بازار سرمایه است. آنچه از وضعیت مقررات گذاری و نظارت بر بازار سرمایه در ایران می توان توصیف کرد این است که نظام نظارت و مقررات گذاری بیشتر مبتنی بر ساختار نهادی بوده؛ به نحوی که واحد مقررات گذار و ناظر بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای عالی بورس است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که مقررات گذاری صحیح و کارشناسی شده در بازار سرمایه موجب افزایش شفافیت، کشف قیمت، کنترل تورم و از طرفی مقررات گذاری غیرکارشناسی سبب سقوط قیمت سهام و ازبین رفتن دارایی اقتصادی عموم سهام داران خرد و به طبع آن تولید فقر و افزایش فاصله طبقاتی خواهد شد. از مهم ترین چالش های مقررات گذاری در بازار سرمایه می توان به تضاد در اهداف بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، نبود استقلال کافی نهادهای نظارتی و خلأ نظارت بر صندوق های بازنشستگی اشاره کرد.

حاکمیت ضعیف شرکتهایی نظیر انرون و ورلدکام و سقوط شگفت انگیز بازارهای سهام در آغاز قرن حاضر منجر به تجدیدنظر در بحث حاکمیت شرکتی شده است. منطق حاکمیت شرکتی عموماً دیدگاه جایگزینی را پیشنهاد می دهد و کانون توجه حاکمیت، ایجاد ارزش افزوده برای تعداد زیادی از ذی نفعان سازمانی است. از طرفی دیگر، ریسک یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی واحد اقتصادی است که در بسیاری از تصمیمات مالی، الگوهای ارزش گذاری اوراق بهادار، روشهای ارزیابی طرحهای سرمایه ای و ...، نقش محوری دارد. این مطالعه، به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با عملکرد و ریسک شرکتهای بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این تحقیق از 4 شاخص حاکمیت شرکتی شامل اندازه هیئت مدیره، ترکیب هیئت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، و تمرکز مالکیت و همچنین از 2 معیار ارزیابی عملکرد شامل نرخ بازده داراییها و حقوق صاحبان سهام و 2 معیار ارزیابی ریسک شرکت شامل ریسک تجاری و مالی استفاده شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات همبستگیِ علی پس از وقوع است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس تهران هستند که با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 18 شرکت در طی 7 سال (جمعاً 88 سال- شرکت) در نمونه آماری این تحقیق قرارگرفته اند. بازه زمانی تحقیق شامل سالهای 1386 الی 1392است. برای آزمون فرضیه های صورت بندی شده از رگرسیون چندگانه خطی و روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین ترکیب هیئت مدیره و عملکرد مالی در هر دو بعد (نرخ بازده داراییها و حقوق صاحبان سهام) ارتباط مثبت و بین ترکیب هیئت مدیره و ریسک در هر دو بعد شامل (ریسک مالی و تجاری) ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد. بین اندازه هیئت مدیره و نرخ بازده داراییها نیز رابطه منفی و معنی داری مشاهده می شود.