مریم نجف پور

سیاست ها و مصوبات اقتصادی مجالس دورة پهلوی اول برآیند بحران های اقتصادی ایران در عصر قاجار بود که فعالیت اصناف و تجار را به شدت تحت تأثیر قرار داده و این طیف را به سوی  تقابل با حکومت مذکور سوق داده بود. اگر چه مصوبات مزبور در راستای حل معضلات حاکم بر فعالیت های اقتصادی عصر، مطرح و اجرا می گردید اما به نسبت دامنة تأثیرات و فرآیند اجرا، می توانست به اعتراض و موضع گیری گروه هایی از اصناف و تجار بینجامد. اعتراضات و مقاومت های بازاریان در این دوره به دلیل نظارت شدید مراجع رسمی که خود حاصل گسترش ساختار بوروکراتیک حکومت پهلوی اول بود، نمود بیشتری یافته است. در این میان بررسی این موضوع که بازاریان تبریز چه مواضعی را در مواجهه با سیاست های اقتصادی مطرح شده از سوی حکومت پهلوی اول برگزیده و این مواضع تا چه میزان بر روند اجرای قوانین اقتصادی  در این منطقه تأثیر گذار بوده است، می تواند وجوهی از نقش بازاریان تبریز را در عرصة فعالیت های  اقتصادی در این دوره بازنمایاند. مواضع تجار تبریز در قبال قانون انحصار تجارت خارجی، قوانین ناظر بر تجارت خارجی، سیاست های تجاری حکومت مبنی بر ورود اجناس خارجی، قوانین گمرکی مصوب و مواضع اصناف در برابر مصوباتی چون انحصار توتون و تنباکو، انحصار روده، قانون الغای مالیات های صنفی و سرشماری و ... از جمله رهیافت های بازاریان تبریز در مقابله با حکومت پهلوی اول به شمار می رود. پژوهش حاضر برآن است که با استناد بر اسناد و سایر منابع موجود، ضمن بررسی مواضع بازاریان تبریز در برابر طرح های اقتصادی حکومت پهلوی اول، به بازنمایی نوع رابطة حکومت و بازاریان در این دوره  بپردازد.

بازارهای ایرانی اسلامی به عنوان نهاد همبستگی شهرها در کنار ایفای وظایف اقتصادی، نقش اجتماعی بسزایی در جامعه ی شهری ایفا می کردند. رابطه ی میان تجار و صاحبان حرف به عنوان عناصر تشکیل دهنده بازار با دستگاه حاکمه رابطه ای دوسویه و دیرینه بوده است. سنگ زیر بنای این رابطه برگرفته از نیاز بازار به تأمین امنیت از سوی حکومت و نیاز حکومت به تاْمین منابع مالی خویش از بستر درآمدهای بازار بوده است. شناخت این رابطه که بنابر مقتضیات سیاسی و اقتصادی روندی متغیر را طی نموده، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در آغاز شکل گیری حکومت پهلوی، تجار که فعالیت آنان در اثر سیاست های ناکارآمد اقتصادی عصر قاجار دچار اختلال شده بود، درصدد برقراری رابطه ای نوین با حکومت تازه تأسیس برآمدند. در مقابل، سیاست گذاری های حکومت در جهت بوروکراتیک کردن ساختارش موجب شد رابطه ی بازار و حکومت در مسیری تازه قرار گرفته و دستخوش تغییراتی گردد. طرح هایی چون تدوین قوانین اقتصادی، توجه به صنایع ملی و تأمین حداقل خواسته ی تجار و فعالان اقتصادی توسط حاکمیت، منظر و دریچه ی جدیدی را در روابط بازار و حکومت پدید آورد که بر موضع گیری این طیف نسبت به حکومت تأثیر فراوان گذاشت. پژوهش حاضر می کوشد با تکیه بر اسناد و سایر منابع موجود به ریشه یابی موضع و سیاست های بازار اصفهان در برابر طرح های حکومت پهلوی اول و چگونگی رابطه ی آنان بپردازد.