سید حسین سجادی فر

هدف مطالعه حاضر بررسی سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام بانکی ایران است. برای این منظور ابتدا آزمون درون زایی در مقابل برون زایی پول با بررسی دو دیدگاه تطابق گرایان و ساختارگرایان مورد آزمون قرار گرفت و در ادامه اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام بانکی ایران با رویکرد آستانه ای (STAR) و براساس داده های فصلی سال های 1379− 1397 برآورد گردید. نتایج مدل گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان از تائید دو دیدگاه تطابق گرایان و ساختارگرایان برای اقتصاد ایران هست، اما درجه درون زایی پول در ایران کامل نیست، بنابراین نقش بانک مرکزی هم از طریق پایه پولی و هم ضریب فزاینده بر عرضه پول مهم است. همچنین برآورد نتایج مدل (STAR) نشان میدهد؛ متغیرهای نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم، بحران های مالی جهانی تأثیر منفی و متغیرهای قیمت نفت، نقدینگی، نرخ سود سپرده بانکی و تسهیلات بانکی تأثیر مثبت بر حجم کل سپرده های بانکی دارند. با توجه به نتایج؛ یکی از چالش هایی که در شبکه بانکی ایران وجود دارد، مدیریت دولتی بانک ها هست، لذا سیاست های پولی به عنوان منبع تأمین مالی و منشأ رانت است، بنابراین پیشنهاد می شود در جهت افزایش ایجاد نقدینگی بانک ها و هدایت آن به بخش حقیقی اقتصاد، قوانینی در جهت کاهش دخالت دولت در بانک های خصوصی و دولتی، برای بهبود فضای رقابتی و بانکی کشور تدوین گردد.

هماهنگی سیاست های پولی و مالی، با توجه به بحران های مالی که در دهه ی اخیر رخ داده است، بیش ازپیش افزایش یافته و باعث شده است که کشورهای برای مقابله با آثار نامطلوب این بحران ها سیاست های اقتصادی هماهنگ را مدنظر قرار دهند. اجرای هر سیاست اقتصادی با بی ثباتی هایی همراه هست که می تواند بر همدیگر اثراتی داشته باشند. بر این اساس، در مقالهی حاضر به بررسی اثرات متقابل بی ثباتی های سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران پرداخته شد. بدین منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری مارکف-سوئیچینگ(MSVAR)  در طول دوره ی 1357-1396 اثرات متقابل سیاست های پولی و مالی موردبررسی قرار گرفت. بی ثباتی متغیرهای درآمدهای مالیاتی، مخارج دولت، نرخ بهره و حجم نقدینگی با استفاده از فیلتر هادریک-پرسکات برآورد شد. نتایج نشان داد که بی ثباتی اندازه ی دولت در رژیم های صفر و یک تأثیر منفی بر بی ثباتی نرخ بهره دارد. بی ثباتی نرخ بهره در رژیم های یک و دو تأثیر معنادار بر بی ثباتی اندازه ی دولت دارد. هم چنین بی ثباتی اندازه ی دولت تأثیر معناداری بر بی ثباتی حجم نقدینگی نداشت، اما بی ثباتی حجم نقدینگی در رژیم دو تأثیر مستقیم بر بی ثباتی اندازه ی دولت داشت. بی ثباتی درآمدهای مالیاتی در رژیم دو تأثیر مستقیم و معنادار بر بی ثباتی نرخ بهره داشت، درحالی که بی ثباتی نرخ بهره تأثیر معناداری بر بی ثباتی درآمدهای مالیاتی نداشت. هم چنین، بی ثباتی درآمدهای مالیاتی در رژیم های صفر و یک تأثیر مستقیم و معنادار بر بی ثباتی حجم نقدینگی داشت و بی ثباتی حجم نقدینگی در رژیم دو تأثیر مستقیم و معنادار بر بی ثباتی درآمدهای مالیاتی داشت. بر این اساس، در اقتصاد ایران بی ثباتی سیاست های پولی و مالی تحت شرایط رژیمی بر همدیگر اثرگذار می باشند.

نیل به رشد اقتصادی و ثبات قیمت ها از طریق سیاست های پولی، مالی و ارزی نیازمند هماهنگی است. هدف این مقاله بررسی رابطه متقابل بی ثباتی این سیاست ها در ایران در دوره 1396-1357 با استفاده از روش VAR می باشد. بدین منظور بی ثباتی متغیرهای درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت، حجم نقدینگی، نرخ بهره و نرخ ارز حقیقی با استفاده از مدل EGARCH برآورد شد. سپس با استفاده از آزمون پاسخ به شوک ها، اثرات متغیرها بر یکدیگر ارزیابی شد. نتایج آزمون پاسخ به شوک ها نشان داد که در بلندمدت بی ثباتی سیاست پولی (حجم نقدینگی) تأثیر مستقیم بر بی ثباتی سیاست مالی دارد. همچنین بی ثباتی سیاست مالی تأثیر منفی بر بی ثباتی سیاست پولی (حجم نقدینگی) دارد ولی بر بی ثباتی نرخ بهره تأثیرگذار نبوده است. بر اساس نتایج بی ثباتی سیاست مالی (مخارج دولت) منجر به افزایش بی ثباتی نرخ ارز حقیقی و بی ثباتی سیاست پولی (حجم نقدینگی) نیز تأثیر منفی بر بی ثباتی نرخ ارز حقیقی دارد. بنابراین ملاحظه می شود سیاست های مالی ناشی از مخارج دولت و سیاست های پولی ناشی از حجم نقدینگی روی هم اثرگذار بوده و در بلندمدت نیز بر بی ثباتی نرخ ارز حقیقی اثرات معناداری دارند.

اهمیت روزافزون کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و ارتباط تنگاتنگ توازن توسعه اقتصادی و انتشار این گازها، نه تنها مستلزم همکاری همه کشورهاست، بلکه منصفانه بودن روش تخصیص مجوزهای انتشار بر عملکرد این سیستم نیز بسیار تاثیرگذار خواهد بود. در این مطالعه، برای تعیین میزان تخصیص بهینه انتشار و ایجاد شرایط همکاری برای دستیابی به حداکثر کارایی در بین کشورهای منتخب عضو اوپک، از مدل غیرخطی مجموع سود صفر در تحلیل پوششی داده ها (ZSG-DEA) با فرض میزان ثابت انتشار دی اکسیدکربن (CO 2 ) استفاده شده است. نتایج بیانگر متفاوت بودن میزان بهینه انتشار در کشورها نسبت به وضعیت فعلی آنهاست. در کشورهای منتخب عضو اوپک و با در نظر گرفتن شاخص های مصرف انرژی، تشکیل سرمایه، جمعیت، تولید ناخالص داخلی و انتشار CO 2 ، با استفاده از مدل ZSG-DEA میزان بهینه انتشار در کشور ما بالاتر از میزان فعلی می باشد حال آنکه کشورهای عربستان، عراق، کویت، قطر و امارات باید میزان انتشار CO 2 خود را کاهش دهند.

این مقاله یک روش جدید برای ارزیابی کشورهای در حال توسعه را معرفی می کند. در این مطالعه دو دسته از خروجی ( ستانده مطلوب و ستانده نامطلوب) برای اندازه گیری عملکرد از کشورها را بررسی می کند. در حقیقت در مطالعه موردی نیاز است چگونگی اندازه گیری در یک ساختار یکپارچه بررسی شود. در تحلیل پوششی داده ها ی متعارف ممکن است درمیان کشورهای منتخب شکست ایجاد گردد و نتایج امتیازات کارایی بی معنی باشد، به خصوص زمانی که کشورها ناکافی باشند. در این مقاله یک نگرش جدید بر پایه تحلیل پوششی داده ها و تئوری بازی برای ارزیابی کشورها بوسیله یک مقیاس بزرگ اندازه گیری ارائه شده است. برای این پیشنهاد چانه زنی در یک بازی همکارانه با مدل تحلیل پوششی داده های مرسوم ترکیب می شوند. روش پیشنهادی صرف نظر از ناکامی تعدادی از کشورها در بیشتر کشورها کارآمد است.

بر مبنای سند چشم انداز 1404، یکی از راه های اساسی موفقیت کشور، افزایش توان رقابت با سایرکشورهای منطقه با لحاظ نوآوری، بهبود کارایی و بهره وری تولید داخلی است که رشد و توسعه اقتصادی کشور را با ملاحظات فنی، اقتصادی و زیست محیطی ترکیب می کند. به همین منظور، در این مطالعه با درنظرگرفتن همزمان فعالیت های اقتصادی، انتشار دی اکسید کربن و مصرف انرژی در فرآیند تولید و با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های دارای خروجی نامطلوب کارایی انرژی در ایران و کشورهای همجوار در دوره 2012-2007 اندازه گیری و میزان تحقق اهداف سند چشم انداز در زمینه کارایی انرژی بررسی شد. نتایج نشان می دهد که روند تغییرات کارایی هم برای ایران و هم برای متوسط کشورهای مورد بررسی دارای روند نزولی بوده و جایگاه ایران از نظر کارایی انرژی در مقایسه با سایر کشورها مطلوب نیست. از این رو ایران باید برای بهبود کارایی انرژی برنامه هایی را پیگیری کند تا ضمن حفظ منابع موجود و بدون آسیب رساندن به محیط زیست و سلامت انسان ها توانایی خود را برای توسعه اقتصادی افزایش دهد.