مهناز رشیدی

پس از ترور شهید حاج قاسم سلیمانی توسط ایالات متحده آمریکا، در سوم ژانویه 2020، مساله ای که میان حقوق دانان ایرانی و بین المللی از همان ابتدا مطرح شد، واکنش حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران به این واقعه بود. این سئوال اساسی در اذهان شکل گرفت که چه واکنش حقوقی برای مقابله با اقدام غیر قانونی ایالات متحده باید یا می تواند صورت پذیرد؟ در این راستا دیدگاه ها، نظرات و راهکارهای متعددی از سوی حقوقدانان ملی و بین المللی مطرح گردید. شکایت در مراجع قضایی بین المللی، طرح مسئولیت جزایی عاملان، دفاع مشروع، اقدام تلافی جویانه و عمل متقابل، طرح مسئولیت بین المللی دولت آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری، طرح شکایت در محاکم داخلی و پیگیری های حقوق بشری جهت محکومیت آمریکا در زمره مهمترین این راهکارها بودند. در این مقاله سعی شده است این پاسخ های حقوقی در چارچوب قواعد موجود حقوقی بین المللی و ملی ایران و عراق مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. فرض اساسی این مقاله در پاسخ به سئوال اصلی این است که در میان راهکارهای حقوقی در شرایط فعلی، شکایت در دیوان بین المللی دادگستری مناسب تر به نظر می رسد. 

نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای تلقی همگرایی مسلمانان جهان در قالب یک امت واحد شکل گرفته و به حکم قانون اساسی موظف شده است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد، در عرصه سیاست خارجی، در پی دفاع از حقوق همه مسلمانان و حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان می باشد. قوه قضاییه نیز به عنوان یکی از ارکان عالی حاکمیتی در این نظام، متعهد به رعایت این اصول و سیاست های کلی است. این مهم، به نحو شایسته ای در سند تحول قضایی ابلاغی در سال 1399 نیز به عنوان حمایت حقوقی از جبهه مقاومت مورد تأکید قرار گرفته است. از این رو، با توجه به مداخله نظامی دولت های عربی تحت رهبری عربستان به کشور یمن و نقض حقوق مردم این کشور در اثر نادیده انگاشتن قواعد حقوق بشر و  بشردوستانه، سؤال اساسی که پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخگویی به آن برآمده این است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران چگونه می تواند در حمایت از مسلمانان این کشور به ایفای نقش بپردازد؟ نتیجه حاصل آن است که نقض فاحش قواعد حقوق بشر و بشردوستانه در کشور یمن، مصداق بارزی از جرایم جنگی است که پذیرش اصل صلاحیت جهانی در قانون مجازات اسلامی، قوه قضاییه را از ظرفیت محاکمه عاملان و آمران این جنایات برخوردار کرده است. با وجود این، استفاده از این ظرفیت مستلزم اصلاح و تصویب قوانین داخلی و نیز بهره گیری از امکانات ساختاری در قوه قضاییه است.

در حالی که فلسطین یکی از بحرانی ترین دوران های تاریخ خود را تجربه می کند، دیوان بین المللی دادگستری، راجع به «پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست ها و رویه های اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین، شامل بیت المقدس شرقی» نظر مشورتی صادر و با تأکید بر حق بر تعیین سرنوشت مردم فلسطین، اعلام کرد که حضور اسرائیل در این سرزمین، خلاف حقوق بین الملل بوده و باید در اسرع وقت به اشغال پایان داده شود. بر این اساس، پژوهش حاضر تلاش می کند به این سؤال پاسخ دهد که علی رغم شناسایی حق بر تعیین سرنوشت مردم فلسطین از منظر حقوق بین الملل چه عواملی مانع اعمال حاکمیت فلسطین به طور کامل است؟ بررسی موضوع، به روشنی نشان می دهد که با وجود اینکه فلسطین توانسته با تحقق مؤلفه های دولت بودن، حق بر تعیین سرنوشت خود را در قالب دولت بودگی متبلور سازد، تثبیت جایگاه آن برای اعمال حاکمیت کامل همچنان متأثر از اشغال مستمر بوده و نیازمند آن است که جامعه بین المللی اقدامات مؤثرتری در راستای پذیرش تمام و کمال حقوق این دولت در میان اعضای خود انجام دهد.