سهیلا ایرانخواه

زمینه و هدف: امروزه علم پیشگیری نه تنها در محافل علمی و دانشگاهی بلکه در حوزه اجرایی به یک باور عمومی تبدیل شده، زیرا همواره نقش و اهمیت آن در کاهش پرونده های تخلف ها بسیار چشمگیر بوده و هست. علم پیشگیری زمانی به ثمر می نشیند که بر پایه آمارهای درست باشد. پژوهش حاضر بر این هدف اصلی متمرکز است تا تخلف های بهداشتی، صنفی و قاچاق کالا را با رویکرد پیشگیری تبیین کند. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد کمی است که به روش توصیفی – تحیلی انجام شد. جامعه آماری پژوهش پرونده های تخلف در استان آذربایجان شرقی در سال های 1397 و 1398 بودند. داده های جمع آوری شده برحسب نوع تخلف طبقه بندی، سپس استان ها برحسب نوع و میزان تخلف ارزیابی و همچنین استان هدف به تفکیک شهرستان ها و برحسب نوع و میزان تخلف ارزیابی و مقایسه شدند و در نهایت با استفاده از نرم افزار جی. آی. اس، تحلیل شدند. یافته ها: روند آمارهای تخلف در سال های 1392 (21697 پرونده) تا سال 1396 (11988 پرونده) کاهشی است. اما در سال1396 از 11988 پرونده به 14552 پرونده در سال 1398 رسید که نسبت به سال های قبل روند افزایشی داشته است. استان آذربایجان شرقی از لحاظ نوع تخلف در میان کل استان ها دارای رتبه 14 در سال 1397 است. در سال 1398 موضوع کالا و خدمات با تعداد 11397 پرونده وارده، دارای رتبه 13 و در حوزه بهداشت (902 پرونده)، دارای رتبه 22 و در حوزه قاچاق کالا و ارز دارای رتبه 4 است. نتایج : مقاله حاضر نشان می دهد که مکان هایی که تراکم جمعیت بیشتر و نرخ بیکاری بالا (14درصد) داشته اند میزان تخلف های آنها بیشتر است. بر این اساس، ایجاد شغل ثابت برای جوانان و نظارت بیشتر بر بازاچه های مرزی، همچنین تقویت مدل پیشگیری اجتماعی، پیشنهاد می شود.

توسعه روستا، پایدارترین سیاست و راهبرد در توسعه هر کشور به شمار می رود. این سیاست ارتباط تنگاتنگ با نظام فکری و نگرشی دارد و برای نهادینه سازی این سیاست ابزارها و روش های مختلفی وجود دارد که سند دار کردن واحد مسکونی و یا به عبارت کلی صدور سند برای املاک در روستا به موازات سایر سیاست های توسعه ای مناطق روستایی از جمله این روش هاست. در همین راستا برنامه دوم و سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، عمران روستایی را یکی از اهداف خود قرار داده و برای رسیدن به آن یکی از راهکارهای اجرایی را صدور سند اماکن روستایی در نظر گرفته است. چرا که زمین در هر حال بستر اصلی گنجینه ها و ثروت های مادی است و از نظر اقتصادی ارزشمند است و موارد استفاده متعددی برای رفع نیازهای جوامع انسانی (از جمله احداث ساختمان) است. بر این اساس خانه ها و اماکن روستایی یکی از منافع سرمایه ای جوامع روستایی به شمار می آیند که مالک آنها نیازمند است با تکیه بر قانون از نظر حقوقی نسبت به دارایی خود احساس امنیت نماید. از سوی دیگر نیاز به اطلاعات زمین به منزله پایه و زمینه ای برای توسعه و کنترل منابع زمین، شناسنامه دار شدن هر واحد آن را در اولویت قرار می دهد. (ترشیزیان و اطهاری، 1389، 43) این تحقیق بر آن است با موشکافی از تجارب و عملکرد کشورهای مختلف و فعالیت های صورت گرفته در سند دار کردن واحدهای مسکونی روستایی کشور و آسیب شناسی آنها میزان موفقیت آن را بررسی نماید. به این منظور تحلیل و ارزیابی آن براساس روش میدانی و موردی در دو نقطه جغرافیایی متفاوت صورت گرفته و نتایج حاصله از آن نیز متفاوت بوده است.

مدیریت شهری از برآیند ساختار و وظایف خود نقطه سرآغازی جهت، تامین نیازها، آرامش روانی، آسایش اجتماعی و رفاه عمومی از جنبه های مختلف زیستی است.یکی از مولفه های اساسی در نظام و سیستم ساختار شهری تامین فضاهای عمومی و تفریحی برای شهروندان جهت بر طرف کردن بخشی از نیاز های معنوی است که با در نظر گرفتن شاخص های فنی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی از یک طرف و قابلیت سنجی مکانی جهت ایجاد در چارچوب سازگاری محیطی ، مطلوبیت، ظرفیت محیطی و وابستگی، تجانس کالبدی، و کاربری از طرفی دیگر از بهترین اصول و شاخص های برنامه ریزی به شمار می رود. در این مقاله سعی شده ویژگی های منطقه 18 شهرداری تهران با توجه به شاخص های اجتماعی و فرهنگی و عدم تجانس قومی در احداث و مکان یابی مناسب کاربریها با هدف پیوستگی فضایی و محیطی مطلوب و سرزنده در کالبد شهرکه بتواند به سرانه ها و استاندارد های زیستی در کلان شهر تهران و منطقه کمک نماید مورد بررسی قرار گرفته و روش ارزیابی و سنجش مکانی در این مقاله با تکنیک های GIS خواهد بود.