یاسر امین رعیا

اجرای دکترین صلاحدید دولت ها در اتحادیه اروپا، جهت احترام به حاکمیت دولت ها و نیز در نظر گرفتن منافع ملی آنها و در عین حال، عدم تخطی از مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صورت گرفته است. بر مبنای این نظریه برای دولت ها اختیار و صلاحدیدی در نظر گرفته شده که از طریق آن آزادی عمل و اختیاراتی برای ایشان در تفسیر مفاد کنوانسیون اروپایی فراهم گشته تا آنها را در عین تعهد به اجرای مفاد کنوانسیون در حفظ منافع ضروری شان یاری نماید. نکته حائز اهمیت اینکه با توجه به رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص «حق های بنیادین بشری»، دولت های عضو کنوانسیون اروپایی در جهت تعلیق و یا محدود کردن این حق ها دارای حق به صلاحدید نمی باشند. لذا آنها بالطبع در خصوص حق بر حجاب با توجه به اینکه این حق به عنوان یکی از آثارِ «حق بر آزادی مذهب» محسوب شده و در عرصه حقوق بین الملل بشر به عنوان یکی از حق های بنیادین بشری در نظر گرفته می شود، دارای آزادی عمل و اختیار در جهت محدود نمودن آن نمی باشند، هرچند به نظر می رسد که دیوان اروپایی حقوق بشر بدون توجه به ماهیت این حق و نیز شرایط لازم برای اعمال دکترین صلاحدید از ناحیه دولتها، با اعطاء حق به صلاحدید به دولت ها در جهت محدود نمودن حجاب، در برخورد با این حق دچار تعارض شده است.

یکی از موضوعاتی که در حقوق بین الملل دریایی مورد مناقشه بین کشورهای ساحلی و کشورهای پیشرفته است، تحقیقات علمی در مناطق دریایی بالاخص در منطقه انحصاری اقتصادی می باشد. از یک سو کشورهای ساحلی به خوبی می دانند آن ها نخواهند توانست به طور کامل از منابع این منطقه بهره مند شوند، مگر این که تحقیقات مربوط به آب های منطقه انحصاری اقتصادی را تحت نظارت داشته باشند .لذا آن ها سنتاً طرفدار رژیم رضایت مطلق بوده اند. از سوی دیگر، کشورهای پیشرفته به خوبی واقفند که انجام تحقیقات علمی تأثیرات به سزایی در پیشرفت صنعتی ایشان می تواند داشته باشد، لذا همیشه سعی در گسترش آزادی دریانوردی در حوزه تحقیقات علمی دریایی در منطقه انحصاری اقتصادی داشتند. این مهم به هنگام تدوین مقررات مربوط به کنوانسیون 1982حقوق دریاها نیز مورد دقت کشورهای شرکت کننده اعم از کشورهای ساحلی و کشورهای پیشرفته قرار داشت. بنابراین، هریک از ایشان تلاش نمود با مدنظر قرار دادن منافع ملی خویش، در تدوین مقررات کنوانسیون 1982حقوق دریاها نقش به سزایی داشته باشد. در نتیجه، مقررات این کنوانسیون که شامل تأسیس یک نظام قانونی جامع برای اقیانوس ها و دریاها است، مقررات خاصی را نیز  جهت انجام تحقیقات علمی دریایی در مناطق دریایی به ویژه منطقه انحصاری اقتصادی پیش بینی نموده است. این مقاله به بررسی قواعد و اصول موضوعه کنوانسیون 1982 در زمینه تحقیقات علمی دریایی و تحولات آن می پردازد.

به طور کلی در بسیاری از نظام های سیاسی معاصر، اصل تفکیک قوا به عنوان یکی از شیوه های کارآمد برای اداره امور جامعه سیاسی و یکی از اصول بنیادی در قوانین اساسی کشورها پذیرفته شده است و در اهمیت این اصل بیان داشته اند که تفکیک قوا تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد می باشد. درخصوص جایگاه این اصل مهم در ساختار سازمان ملل متحد،  با بررسی رابطه هر یک از سه رکن مجمع عمومی، شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری به این نتیجه می رسیم که هر چند "تقسیم صلاحیت ها" در بین این سه رکن می تواند از سوء استفاده از قدرت و اختیارات اعطا شده به هر یک از این ارکان جلوگیری نماید،  لکن این مهم مورد نظر مؤسسین منشور نبوده است لذا به سختی بتوان صحبت از وجود تفکیک قوا در بین ارکان سازمان ملل نمود.