شراره کاووسی

درتنظیم قراردادهای نفتی، به کارگیری چارچوب قراردادی مناسب که منافع دو طرف را تأمین کند و جذب حداکثری سرمایه خارجی و فن آوری پیشرفته را در پی داشته باشد، ضروری است. عنصر کلیدی در خصوص توزیع منافع بین طرفین، انعطاف پذیری بهینه قرارداد است. در این مقاله برای نخستین بار انعطاف پذیری رژیم مالی قراردادهای بیع متقابل، مشارکت در تولید و قراردادهای جدید نفتی ایران از طریق شبیه سازی مدل مالی قرارداد در دو سناریوی سخت گیرانه و متعارف مطالعه شده است. در سناریوی سخت گیرانه، پارامترهای قرارداد بیع متقابل میان شرکت ملی نفت و شرکت شل، مبنا قرار گرفته و پارامترهای دو قرارداد دیگر به گونه ای برآورد شده که نتایج اصلی با نتایج تحقق یافته در قرارداد یاد شده یکسان شود. سپس تأثیر پارامترهای برآوردی بر توزیع درآمد ناخالص و بازدهی طرفین بررسی و با هدف تحلیل میزان انعطاف پذیری قراردادهای مورد بررسی، به تحلیل حساسیت مؤلفه های بازدهی داخلی پیمانکار و دریافتی طرفین قرارداد نسبت به تغییرات قیمت و هزینه های سرمایه ای و عملیاتی پرداخته شده است. براساس نتایح، رژیم مالی قراردادهای مشارکت در تولید این امکان را به طرفین می دهد که میان مفاد و ساختار قرارداد با منافع خود تطابق و هماهنگی پدید آورند. این در حالی است که برخی ابزارهای ناکارآمد قراردادهای بیع متقابل و قراردادهای جدید نفتی ایران منجر به عدم انعطاف پذیری بهینه در برابر تغییر شرایط اقتصادی شده است.

در دهه های 1950 و 1960 جریان نظری در اقتصاد، به ویژه اقتصاد نئوکلاسیکی، حداکثرسازی رفتار عقلایی، روش شناسی فردگرایانه، و اطلاعات کامل است. برخی اقتصاددانان معتقدند ناکامی های اقتصاد نئوکلاسیک ریشه در این مفروضات انعطاف ناپذیر داشته است، به همین دلیل روش جدیدی برای مطالعه و تحلیل روابط اقتصادی بنا نهادند. ایدة اصلی آنان به جای استفاده از الگوهای تعادل عمومی، بر تحلیل های جزئی جهت تبیین پیچیدگی های تعاملات استراتژیک میان آحاد اقتصادی دارای اطلاعات خصوصی متمرکز است. در این دیدگاه، بنگاه نه به منزلة یک تابع تولید و بنیان فنی بلکه به عنوان ساختار سازمان دهی تلقی می شود. در این ساختار، بررسی نحوة شکل گیری قرارداد بین آحاد اقتصادی در شرایط عدم تقارن اطلاعات و چگونگی یافتن راه هایی که کارگزار را به اتخاذ تصمیم مناسب سوق دهد، به وسیلة تئوری انگیزش تحلیل می شود. هدف اصلی این مطالعه معرفی تئوری انگیزش، تبیین شیوة عملیاتی و به کارگیری آن در کارهای تجربی است.

در ادبیات اقتصادی، در خصوص رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی دو فرضیه وجود دارد: اول اینکه، با توسعه اقتصادی نابرابری جنسیتی کاهش می یابد؛ دوم، توسعه اقتصادی می تواند به افزایش نابرابری جنسیتی منجر شود. مقاله حاضر با توجه به منحنی کوزنتس جنسیتی، به بررسی اثر توسعه اقتصادی بر نابرابری جنسیتی در استان های کشور می پردازد. در برآورد این منحنی از روش حداقل مربعات معمولی OLS استفاده گردید. بر اساس نتایج، یک ارتباط U وارونه بین نابرابری جنسیتی و درآمد سرانه وجود دارد. همچنین ارتباط معکوسی بین نابرابری جنسیتی با صادرات و ارتباط مستقیمی با سهم بخش صنعت در اقتصاد مشاهده شد. این پژوهش تأثیر یکنواخت توسعه بر نابرابری جنسیتی، یعنی دیدگاه های فمینیستی و نئوکلاسیک را به چالش کشیده و بجای پذیرش یک سیاست عام، لزوم اجرای برنامه های مبارزه با کاهش نابرابری جنسیتی بخصوص متناسب با سطوح توسعه اقتصادی، مناطق مختلف را پیشنهاد می کند.

سبد کالایی برنج متشکل از رقم های کیفی مختلف بوده که این مسئله اتخاذ سیاست ها و برنامه های مناسب جهت کنترل و تنظیم قیمت در بازار را با دشواری مواجه ساخته است. با توجه به تفاوت کیفی رقم های مختلف برنج، بهره گیری از سبد متنوع کیفی و استفاده از رقم رهبر در بازار را می توان به عنوان دو راهکار اصلی در تنظیم بازار برنج مدنظر قرار داد. در راستای اتخاذ راهبردی مناسب بر مبنای روابط قیمتی برای تنظیم بازار برنج، در این مقاله با بهره گیری از داده های سری زمانی ماهیانه ی قیمت خرده فروشی هفت رقم عمده ی موجود در بازار ایران(برنج صدری ممتاز، صدری درجه یک، صدری معمولی، بی نام، طارم، خزر و ندا) طی سال های 1378 تا 1388، به بررسی روابط موجود در سیستم قیمت ها پرداخته شده است. براین اساس، با بهره گیری از آزمون هم جمعی، روابط بلندمدت در بین سری های زمانی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. استفاده از آزمون هم جمعی زوجی بیانگر مستقل بودن سری زمانی قیمت برنج صدری ممتاز و لزوم حذف آن از سیستم است. در نهایت با بهره گیری از درایه های ماتریس تعدیل و آزمون برون زایی ضعیف مشخص شد که رقم های صدری درجه یک، خزر و ندا نقش رهبری قیمت در بازار برنج را بر عهده داشته اند. وجود ویژگی برون زایی ضعیف برای رقم های صدری درجه یک، خزر و ندا بیانگر آن است که این رقم ها عامل محرک در فرایند تعیین قیمت سایر رقم های دیگر برنج می باشند. از این رو، تمرکز و استواری برنامه های تنظیم بازار بر رقم های رهبر قیمت می تواند کنترل سریع، کارا و مؤثر قیمت ها را در بازار برنج در پی داشته باشد.

وجود حجم بالای ضایعات در صنایع تبدیلی برنج استان گیلان، سالانه خسارات هنگفتی به اقتصاد برنجکاران وارد کرده و بیانگر پایین بودن بهره وری عوامل به کار گرفته شده در فرآیند تبدیل شلتوک به برنج سفید است. لذا هر گونه تحول در راستای استفاده کارا و اثربخش از نهاده ها در گرو سنجش بهره وری کل نظام تولیدی و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر آن است. این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و هدف کلی آن اندازه گیری بهره وری و بررسی عوامل موثر بر آن در صنایع تبدیلی برنج استان گیلان است. داده های مورد نیاز را به وسیله پرسشنامه از یک نمونه 130 واحدی از کارخانجات برنجکوبی گردآوری کرده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برآورد کرده ایم.برای اندازه گیری و تعیین عوامل موثر بر بهره وری از روش تابع تولید و برای رتبه بندی از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده کرده ایم. نتایج نشان می دهد که ارتفاع شلتوک در بستر خشک کن، شکاف فناوری و شکاف تولید بالفعل از تولید بالقوه دارای تاثیر منفی و شدت سرمایه،تعداد روزهای کاری، استفاده از ارقام بومی و سهم شلتوک خریداری شده توسط کارخانه از کل شلتوک مصرفی تاثیری مثبت بر بهره وری بنگاه های مورد بررسی دارد.