مرضیه شاکری حسین آباد

مشارکت زنان در بازار کار علاوه بر تأثیر بر توسعه اقتصادی یک کشور به دلیل سهم آن در برابری جنسیتی از نظر اندیشمندان توسعه مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر آن، توانمندسازی زنان از منظر اقتصادی می تواند با کاهش نسبت وابستگی و افزایش درآمد سرانه منجر به بهبود سطح رفاه خانوار شود. اگرچه عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بر ورود زنان به بازار کار تأثیر می گذارد اما دستمزد پرداختی به زنان در مقایسه با مردان می تواند عامل مهمی در تصمیم زنان برای مشارکت در بازار کار باشد. بر این اساس، این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اقتصادی زنان با تأکید بر تبعیض جنسیتی دستمزد در سال های 1400-1385 با فواصل پنج ساله و به تفکیک استان های ایران طراحی شده و تبعیض جنسیتی دستمزد در این پژوهش با استفاده از روش تجزیه نئومارک محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای نرخ بیکاری، نسبت افراد فقیر، سهم دانشجویان زن و ضریب نفوذ تلفن همراه به صورت مثبت و معنی دار بر نسبت مشارکت زنان به مردان در بازار کار مناطق شهری مؤثر بوده است. در حالی که متغیر تبعیض جنسیتی دستمزد به صورت منفی و معنی دار بر تصمیم زنان برای ورود به بازار کار تأثیر دارد. بنابراین، اتخاذ سیاست هایی با هدف ارتقاء آموزش زنان به عنوان راهکاری برای ترویج مشارکت اقتصادی آنان می تواند مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر آن، سیاست های کاهش تبعیض جنسیتی دستمزد به عنوان اقدامی مؤثر در افزایش مشارکت اقتصادی زنان نسبت به مردان قلمداد می شود.

نابرابری جنسیتی به واسطه دسترسی نابرابر زنان و مردان به امکانات و فرصت های موجود در جامعه، تبعات مختلفی را به همراه دارد. از جمله تبعات منفی نابرابری این است که احتمال مواجهه افراد تحت نابرابری با خشونت در جامعه را افزایش می دهد، چراکه از یک سو، به طور معمول افراد تحت نابرابری به دلیل باورهای نادرست، از جمله بی ارزش بودن، اعتماد به نفس لازم در مواجهه با تهدیدهای موجود در جامعه را ندارند و از سوی دیگر، این باورهای غلط در سطح جامعه، اعمال خشونت نسبت به افراد تحت نابرابری را آسان می کند. در این پژوهش ضمن تشریح دلایل مطرح شده در ادبیات موجود در این زمینه، به بررسی تأثیر وضعیت مطلق زنان در بعد آموزش، نقش موقعیت نسبی آن ها در ابعاد آموزش و بازار کار (با تعبیر برابری جنسیتی) بر قتل پرداخته شده است. بدین منظور از داده های استان های ایران طی سال های 1395 تا 1399 و رویکرد داده های تابلویی استفاده می شود. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که با بهبود وضعیت مطلق زنان در بخش آموزش، میزان قتل کاهش می یابد. هم چنین، برابری زنان و مردان از منظر مشارکت در بازار کار و دستیابی به موقعیت های شغلی، منجر به کاهش قتل در استان ها شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که امکان تعدیل آسیب اجتماعی قتل با توجه بیشتر به جایگاه زنان در جامعه وجود دارد که می تواند مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

خودکشی به عنوان یک مسئله مرتبط با سلامت عمومی، اگرچه توسط یک فرد انجام می شود اما، خانواده و جامعه تحت تأثیر پیامدهای آن قرار می گیرند. از این رو و با توجه به اهمیت این پدیده محققان کوشیده اند تا عوامل مؤثر بر خودکشی را از جنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار دهند. اگرچه در مطالعات پیشین اثر متغیرهای مختلف بر خودکشی مورد بررسی قرار گرفته اما، در پژوهش هایی که در ایران انجام شده اند به تأثیر موقعیت نسبی زنان در حوزه های مختلف با تعبیر برابری جنسیتی کمتر توجه کرده اند. در حالی که بر اساس ادبیات موجود، این پدیده می تواند بر خودکشی تأثیر داشته باشد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر خودکشی با تأکید بر موقعیت زنان نسبت به مردان در بخش های آموزش و بازار کار طی دوره 1401-1395 طراحی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اگرچه افزایش نسبت دانشجویان زن به مرد تأثیر مثبت و معنی دار بر خودکشی در استان ها دارد اما، افزایش نسبت مشارکت اقتصادی زنان به مردان به واسطه عواملی مانند دسترسی به منابع بیشتر برای خانواده و کاهش استرس های مالی تأثیر منفی و معنی دار بر خودکشی داشته است. یافته های این پژوهش از اهمیت توجه سیاست گذاران به موقعیت زنان در حوزه های مختلف از جمله آموزش و بازار کار حکایت دارد.

اگرچه که فن آوری و تکنیک های به کارگیری ابزار، همواره نقش مهمی در تحولات زندگی انسان داشته، اما سرعت چشم گیر پیشرفت های فناورانه دنیای امروز، اذهان زیادی را معطوف به تبعات این تحولات نموده است. این فناوری ها با تأثیر بر نحوه رفتار و عملکرد جوامع، موجب تأثیر بر اقتصادها نیز می شود. از آنجایی که به نظر می رسد رشد فناوری های جدید باعث افزایش سهم اقتصاد خدماتی و سهم نیروی کار ماهر و درنتیجه تغییر ساختار اشتغال در اقتصاد خواهد شد، به نظر می رسد شکاف جنسیتی دستمزد نیز متأثر از تحولات فناورانه دنیای امروز شود. شکاف جنسیتی دستمزد در بازار کار به عنوان یکی از مهم ترین جنبه های نابرابری بین زنان و مردان شناخته شده و علی رغم سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها در سطح ملی و بین المللی برای رفع نابرابری جنسیتی، شکاف جنسیتی دستمزد همچنان به عنوان یک مشکل حل نشده باقی مانده است. از این رو، این مطالعه با هدف ارزیابی عوامل مؤثر بر شکاف دستمزد بین مردان و زنان با تأکید بر تکنولوژی صنعت طراحی شده است. در این راستا، تأثیر تکنولوژی صنعت بر شکاف جنسیتی دستمزد به تفکیک صنایع در سطح کدهای دو رقمی ISIC طی سال های 1385، 1390، 1395 و 1400 موردبررسی قرارگرفته است. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که تکنولوژی تأثیر مثبت و معنی دار بر شکاف جنسیتی دستمزد در صنایع دارد.

تأثیر استفاده از ظرفیت‌های کلیه اقشار جامعه از جمله بانوان در فرآیند رشد و توسعه در پژوهش‌های متعدد مورد تأکید قرار گرفته است. اما، نابرابری جنسیتی در دستیابی به امکانات و فرصت‌ها یکی از موانع بهره‌برداری از ظرفیت بانوان در بخش‌های مختلف شناخته می‌شود. اگرچه در سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل‌توجهی در دستیابی برابر زنان و مردان به امکانات و فرصت‌های آموزشی صورت گرفته اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا دستیابی برابر به امکانات و فرصت‌های آموزشی به بازار کار نیز تسری یافته است؟ از این‌رو، این پژوهش با هدف رتبه‌بندی و مقایسه وضعیت استان‌های ایران از نگاه برابری جنسیتی در بخش‌های آموزش و بازار کار در سال 1395طراحی شده و برای رتبه‌بندی و تلفیق نماگرها از روش تاپسیس استفاده شده است. علاوه‌بر آن، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ارتباط برابری در آموزش با برابری در بازار کار نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته‌ها حاکی از آن است که استان‌های اصفهان، کرمان، گیلان و البرز در گروه استان‌های با بالاترین میزان برابری جنسیتی در بخش آموزش قرار دارند؛ درحالی‌که استان‌های قزوین، خراسان شمالی و آذربایجان غربی بیشترین برابری جنسیتی در بازار کار را نشان می‌دهند. بر اساس یافته‌ها، استان‌های با بیشترین برابری جنسیتی در بخش آموزش الزاماً در بازار کار از منظر برابری جنسیتی در جایگاه برتری قرار ندارند. همچنین، علی‌رغم افزایش برابری جنسیتی در بخش آموزش در سال‌های اخیر بین برابری جنسیتی در این بخش با برابری جنسیتی در بازار کار ارتباط معنی‌داری مشاهده نمی‌شود. در حالی‌که رابطه برابری جنسیتی در بخش آموزش با امید به زندگی بانوان،مثبت و معنی‌دار و با باروری جوانان منفی و معنی‌دار است.

سیاست های کلی اشتغال، ابلاغی توسط مقام معظم رهبری، در بند دوازدهم با نگاهی منطقه ای به بازار کار "توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور" را به عنوان یکی از سیاست های کلی گوشزد کرده و این موضوع خود می تواند با نگاه جنسیتی به دو بخش تقریب نرخ بیکاری زنان و مردان در استان ها به متوسط نرخ بیکاری کشور تعبیر گردد. این در حالی است که مبانی نظری و مطالعات موجود، ارتباط معنی داری را بین توسعه بازار کار استان ها و آسیب های اجتماعی آن ها نشان داده اند اما با وجود این، نتایج این مطالعات نتایجی متفاوت می باشد؛ از این رو، این پژوهش می کوشد تعامل بازار کار استان های ایران را با نگاهی جنسیتی با آسیب های اجتماعی آن ها مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. توسعه بازار کار در این مطالعه با نماگرهای اشتغال زنان مورد ارزیابی قرار گرفته و با بهره گیری از روش تاپسیس با یکدیگر تلفیق شده اند. آسیب های اجتماعی استان ها نیز با استفاده از نرخ طلاق سنجیده شده است. با استفاده از روش داده های تابلویی، نتایج این پژوهش حاکی از آن است که توسعه یافتگی بازار کار زنان به صورت منفی و معنی دار نرخ طلاق استان ها را تحت تأثیر قرار داده و به عبارتی، با توسعه بازار کار زنان، پدیده طلاق کاهش می یابد. از نظر سیاست گذاری، این یافته مبین امکان تعدیل آسیبی اجتماعی با تصمیمی اقتصادی است. طبقه بندی JEL :   R23 ، O11 ، J16 ، J12

ورود بنگاه ها در اندازه هایی غیر از حداقل اندازه کارا از واقعیت های اقتصادی در حوزه عمل است. با وجود این، انتظار می رود تا بنگاه ها برای بقای خود، با سرعتی معقول که می توان آن را سرعت تعدیل نامید، خود را به حداقل اندازه کارا نزدیک نماید. اما این سؤال که بنگاه ها سرعت تعدیل خود را بر مبنای چه معیاری تنظیم می نمایند، سؤالی اساسی در اقتصاد صنعتی است، اگرچه بر اساس مبانی تئوریک، بنگاه ها سرعت خود را بر مبنای میزان تولید تنظیم می کنند؛ در دنیای واقعی تعدیل خود را بر اساس اشتغال انجام می دهند. از این رو، این مقاله می کوشد تا تعدیل در اندازه بنگاه های جدیدالورود صنایع تولیدی در دوره 1381-1375 را نشان دهد و سرعتشان را با معیارهای اشتغال و تولید ارزیابی نموده و معیار غالب را استخراج نماید. با استفاده از روش کومانور- ویلسون، شواهد موجود نشان داده است همواره بیش از 90درصد از بنگاه ها با هر دو معیار اشتغال و تولید در اندازه ای کمتر از حداقل اندازه کارا فعالیت نموده اند. سرعت تعدیل، محاسبه شده با ضریب l نیز نشان داده است، بر خلاف انتظار، بنگاه هایی با اندازه بهینه کمتر، سرعت تعدیل پایین تری دارند. این یافته ها از حیث سیاست گذاری، از یک سو لزوم آگاهی بخشی به بنگاه های جدیدالورود جهت اطلاع از اندازه بهینه و سرعت مناسب و در زمانی معقول را نشان داده و از سوی دیگر احتمال خروج بخش عمده ای از بنگاه ها را با طی زمان گوشزد می نماید.

مطالعات متعدد اقتصادی نشان داده است که اندازه بهینه از صنعتی به صنعت دیگر متمایز بوده و بنگاه ها هنگام ورود به صنعت با اندازه هایی متفاوت فعالیت خود را آغاز می نمایند. با این وجود و بر اساس ادبیات موجود بنگاه های اقتصادی برای بقا و ماندگاری تلاش می کنند در زمانی معقول خود را به اندازه بهینه نزدیک نموده، در حالی که با نگاهی دیگر زمان معقول را می توان با سرعت تعدیل مورد ارزیابی قرار داد. به عبارتی، بین مدت زمان تعدیل و سرعت آن رابطه ای منطقی وجود خواهد داشت. بر این اساس، این مقاله می کوشد تا با تعیین سرعت تعدیل اندازه بنگاه ها در صنایع تولیدی در سطح کدهای 4 رقمی عوامل مؤثر بر چنین سرعتی را نیز بررسی نماید. برای تعیین اندازه بهینه از روش کومانور- ویلسون استفاده گردیده و سرعت تعدیل با ضریب لاندا محاسبه شده است. تأثیر متغیرهای 3گانه ساختار صنعت، سطح تکنولوژی و فاصله بنگاه تا اندازه بهینه در زمان ورود بر میانگین هندسی ضرایب لاندا در طول 3 سال با استفاده از تکنیک رگرسیون داده های مقطعی ارزیابی شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که برخلاف انتظار بنگاه های جدیدالورود در ساختارهای رقابتی با سرعت کمتری در دستیابی به اندازه بهینه فعالیت نموده و بنگاه هایی که در زمان ورود در فواصل دورتر از اندازه بهینه به صنعت وارد شده اند با سرعت کمتری اندازه خود را تعدیل نموده اند. از لحاظ سیاستگذاری این یافته مبین عدم توانایی بنگاه های صنایع تولیدی ایران در دستیابی به سرعت مناسب تعدیل در زمان ورود بوده، از این رو سیاست های حمایتی در دوران نوزادی لازمه بقای بنگاه های جدیدالورود است.