تقی دشتی

داوری یکی از بهترین روش های حل و فصل اختلافات می باشد چرا که دارای اثرگذاری به موقع بوده و هزینه های مربوط به دعاوی در دادگستری و اطاله دادرسی نیز در آن به چشم نمی خورد. اما در خصوص ارجاع امر به داوری در دعاوی مربوط به دولت تفاوتی که با دعاوی عادی به چشم می خورد بسیار زیاد است. در دعاوی دولتی محدودیت هایی در قانون اساسی و قوانین عادی وجود دارد ولی این امر منع مطلق در این خصوص نداشته مگر در مواردی که مراجع اختصاصی به موجب قانون برای رسیدگی به اختلافات تعیین شده باشند. در این تحقیق سعی بر آن بوده است که به بررسی اصل ۱۳۹ از منظری جدید اقدام شود و برای رسیدن به این هدف از روش کتابخانه ای با رویکرد بررسی عملی موضوع در رویه قضائی بهره گرفته شده و در نتیجه ضرورت حذف اصل ۱۳۹ قانون اساسی به جهت ایجاد مانع اساسی در قراردادها و همچنین امکان پذیرش داوری در غیر از مواردی که مرجع اختصاصی در رسیدگی وجود دارد حاصل شده است.

میرزا محمد حسین غفاری کاشانی، متخلّص به مشرقی، از جمله شاعران عارف دوره بازگشت ادبی (قرن سیزدهم) است که در هیچ یک از آثار ادبی، حتی تذکره ها از او یاد نشده است. همین مسئله، نگارندگان را بر آن داشت تا ضمن معرفی اجمالی شاعر، مشخصات و ویژگی های سبک شناختی شعر او را نیز بیان کنند. با کمی تأمل در شعر غفاری می توان پی برد که او نیز چون دیگر شاعران معاصرش، دنباله رو شاعران سبک خراسانی و عراقی است، اما در این میان، توجه او بیشتر به سبک عراقی معطوف شده است، چنان که در میان شاعران سبک عراقی نیز بیشتر به حافظ نظر دارد و به وام گیری از مضامین شعری حافظ در دیوانش می پردازد. غفاری، شعر را به عنوان ابزاری برای بیان اعتقادات، و نه برای بیان احساسات به کار می گیرد. او برخلاف شاعران دوره خود، به دنبال فضل فروشی و خودنمایی با الفاظ پرآب و تاب و متکلّف نیست، بلکه قالب شعری را برای انعکاس تفکرات عرفانی اش برمی گزیند. زبان او ساده، روان و تشبیهاتش بیشتر حسی است. کاربرد شکل کهن واژه ها، کاربرد فراوان ترکیبات عربی و عطفی، اقتباس از آیات و احادیث روایی و استفاده از آرایه های ادبی به ویژه جناس، از ویژگی های چشمگیر سبک اوست.

تبدیل وضعیت از مهم ترین و کلیدی ترین مباحث حقوق استخدامی به شمار می رود که در قوانین و مقررات متفاوت استخدامی به آن پرداخته شده است اما ابهامات و نارسائی ها در این حوزه بسیار است. یکی از انواع به کارگیری در دستگاه های اجرایی جذب افراد به صورت شرکتی می باشد. ضوابط و قواعد حاکم بر این به کارگیری و نحوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی از مسائل مهم حقوق استخدامی ایران به شمار می آید. حقوق و مزایا و ثبات شغلی بالاتر کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی رغبت زیادی برای کارکنان شرکتی در تبدیل وضعیت ایجاد می کند لذا یکی از دعاوی پرتکرار در دیوان عدالت اداری این موضوع می باشد. این تحقیق که در آن از روش تحلیلی-توصیفی استفاده شده، قصد دارد شرایط و ضوابط به کارگیری کارکنان شرکتی و تبدیل وضعیت آن ها را به رسمی تشریح نماید و به این سوال پاسخ داده است که آیا همه افرادی که به صورت شرکتی بکارگیری می شوند می توانند تقاضای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی را نمایند؟ پاسخی که می توان ارائه نمود این است که دولت موظف است کارکنان شرکتی مشمول ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارگیری نموده است، بر اساس شرایط مندرج در بند و ماده 44 قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن به صورت رسمی به استخدام درآورد. چنین امکانی در بند ذ ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم نیز پیش بینی شده است.

ابهام در مفهوم قومیت و اقلیت قومی ، تعامل دولت ها با گروه های قومی را با مشکل مواجه کرده است. به همین دلیل اساسی ترین اقدام برای تعیین عالمانه و هنجارمند حقوق اقلیت های قومی در یک جامعه سیاسی، تبیین مفهوم و حدود و ثغور معنایی اصطلاحاتی مانند قوم ، قومیت ، گروه قومی و اقلیت قومی می باشد. این تحقیق درصدد است تا پس از بیان معانی لغوی و اصطلاحی قومیت و ارائه پیشینه بحث ، تعاریف مطرح در مورد قومیت را بیان و در ادامه یک تعریف جامع و مناسب را در این راستا(به عنوان یک عامل چالش زا در جوامع سیاسی مدرن) انتخاب کند. همچنین شاید برای اولین بار اقدام به ارائه جدول حاوی شاخص هایی برای تعیین میزان و شدت قومیت نموده است. در این راستا و برای تبیین بهتر مفهوم قومیت به بیان درجات قومگرایی نیز مبادرت کرده است. در نهایت با تلفیق تعاریف دو عبارت قومیت و اقلیت ، اقلیت قومی نیز تعریف شده اند.