عبدالله خسروی

امروزه، منافع کشورها موجب گردیده است تا روزانه هزاران کشتی با تمسک به اصل آزادی دریاها و صلاحیت انحصاری دولت صاحب پرچم، در دریای آزاد به آمدوشد مشغول باشند. اما پدیده های مجرمانه و یا برخی وقایع حقوقی، موجب ایجاد ناامنی در دریا و مانع تحقق برخورداری کامل کشورها از این آزادی ها شده است؛ بنابراین، حقوق  بین الملل دریاها، در برخی موارد، به منظور مقابله با جرایم دریایی، به سایر دولت ها نیز صلاحیت هایی را اعطا نموده است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای جامعه بین المللی که دارای سواحل طولانی بوده و از آن طریق به آب های آزاد جهان دسترسی دارد، همواره درمعرض جرایم دریایی و وقایع حقوقی در دریای آزاد قرار دارد؛ بنابراین، ضروری است تا با توجه به قواعد بین المللی و حقوق داخلی، صلاحیت های انتظامی دولت ایران در دریای آزاد و روش اجرای آن تبیین گردد. این تحقیق که با هدف کاربردی در پی اثبات این فرضیه است که جمهوری اسلامی ایران در دریای آزاد واجد برخی از صلاحیت های انتظامی است، داده های لازم را از منابع مختلف حقوق  بین الملل به روش کتابخانه ای گردآوری نموده و با روش توصیفی تحلیلی به ابعاد حقوقی صلاحیت های دولت در دریای آزاد پرداخته است و سرانجام، با پردازش داده ها و نگرش به حقوق داخلی، ایران را در دریای آزاد واجد صلاحیت انتظامی دانسته و کیفیت اِعمال آن را تبیین نموده است.