محمدعلی صفا

جلوگیری از تضییع حقوق دیگران، حفظ مال افراد در قرآن کریم و روایات ائمه اطهار بیش از همه امور بر آن تأکید شده است. با توجه به حساسیت این مهم تأکید بر اهلیت و مالکیت در فرایند ثبت و سند درآیات و روایات بسیار به چشم می خورد. درواقع پژوهش های انجام شده نیز در راستای نشان دادن اهمیت مالکیت و اهلیت در مباحث فقهی و حقوقی است. این پژوهش به روش کیفی و کتابخانه ای ضرورت و اهمیت بحث مالکیت و شرایط مهم آن چون اهلیت در ثبت سند را با رویکرد قرآنی موردبررسی قرار می دهد و در انتها مشخص می شود که ثبت، مالکیت به همراه داشتن شرایطی چون اهلیت برای مالک یک ضرورت حقوقی، دینی، شرعی، عقلی و اخلاقی است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر این است که ضرورت منطقی و عقلی اهلیت در ثبت اسناد را از منظر قران مبرهن سازد و به طور دقیق مشخص کند این مصحف شریف چگونه شایستگی لازم اشخاص را برای اهلیت در امور حقوقی به ویژه ثبت سند تبیین کرده است.

هدف: هدف از پژوهش حاضر مقارنه و تطبیق مهریه و نفقه زن در نظام حقوقی اسلام و غرب بود. روش پژوهش: این پژوهش به شیوه توصیفی – تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفت. در این راه از متون تالیفی در قالب کتاب ها و مقاله های فارسی و انگلیسی و همچنین روزنامه ها استفاده شد. همچنین از سایت های معتبر جستجوگر اینترنتی از قبیل گوگل، یاهو در تدوین این پژوهش استفاده شد. یافته ها: در این پژوهش حقوق مالی زن و شوهر نسبت به یکدیگر، استقلال مالی زوجین و قوانین مربوط به مهریه و نفقه در اسلام و غرب مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه گیری: نظام حقوقی اسلام بنابر فقه مذاهب پنج گانه آن، امتیازهای مالی ویژه ای را برای زوجه در نظر گرفته است که در مقایسه با نظام های حقوقی غربی تقریبا منحصر به فرد می باشد. از جمله این امتیازها «مهریه» می باشد. مهریه، هدیه و عطیه واجبی است که به زوجه تعلق می گیرد و اگرچه ذکر و تعیین آن در صحت عقد شرط نمی باشد. ولی به مجرد عقد، حداقل به مقدار مهرالمثل به عهده زوج قرار می گیرد.مهریه در نظام حقوقی خانواده در اسلام، یکی از حقوق مالی زن در جریان ازدواج است. سیستم قضایی انگلستان و ولز یکی از مشهورترین سیستم های قضایی در حل و فصل پرونده های طلاق و رعایت حقوق برابر برای زن و مرد است، در حدی که لندن را پایتخت طلاق جهان می نامند. در دادگاه های این کشور، مرد به عنوان ستون اصلی خانواده درنظر گرفته می شود، اما در هنگام طلاق، دارایی های هر دوطرف دعوی، و حتی حقوق بازنشستگی که در آینده دریافت خواهند کرد، بررسی خواهد شد و براساس این بررسی ها، اموال مازاد بر نیاز هر طرف شناسایی شده و به صورت مساوی میان زن و شوهر تقسیم خواهد شد. این روند در بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکایی مشابه است، اگرچه تفاوت های ساختاری در قانون و سیستم قضایی هر کشور ممکن است تغییراتی را در نحوه اجرای حکم دادگاه به وجود آورد.

امروزه با توجه به پیشرفت علوم، فنون و تخصّص های پیچیده، تنوع و تعدّد کارشناسی در رشته های مختلف رو به گسترش و افزایش است. هدف مقاله حاضر بررسی نظرات کارشناسان خبره در محاکم قضایی در فقه امامیه است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در متون فقهی با عنوان نظر اهل خبره مورد توجه فقها بوده است. ارجاع امر به کارشناسی، به طور معمول، گویای این مطلب است که موضوع، دارای جنبه فنی و تخصصی می باشد و بنابراین دادگاه، به تنهایی و بدون ابراز نظر کارشناس، نمی تواند در خصوص موضوع پرونده، تصمیم گیری کرده و رأی شایسته و مقتضی را صادر کند. اما، با این وجود، احراز جنبه های موضوعی دعوا، در نهایت، به نظر دادگاه و با تصمیم قاضی است. نظریه کارشناس آنگاه که مبنای صدور حکم قرار می گیرد، از ارکان اصلی دادرسی به شم ار می رود. به همین دلیل باید کارشناس، واجد شرایط خاصّی بوده و در جهت انجام کارشناسی، مقرّرات و تشریفات خاصّی از سوی دادگاه و کارشناس رعایت شود تا نظریه کارشناسی معتبر باشد.

فضای مجازی از پدیده های نوظهور عصر حاضر است، که با توجه به ویژگی هایی هم چون جذابیت و تنوع گسترده علاوه بر نفوذ در میان اقشار مختلف جامعه، به منبع هویت ساز جدیدی مبدل شده که موجب تعارض ارزشی و بروز آسیب ها و چالش های جدیدی در هویت دینی جوامع گردیده است؛ مقوله ای که می تواند به تضعیف گرایشات دینی منجر گردد.در این میان، نهادهای دینی به عنوان یکی از ارکان اساسی جوامع در مواجهه با حرکت شتابنده فضای مجازی با فرصت ها و چالش های سهمگینی روبرو هستند؛ از سویی باید از هنجارهای دینی و ملی خود محافظت نمایند؛ و از سوی دیگر در تعامل با فضای مجازی، از آن برای پیشبرد اهداف دینی و مقابله با ناهنجاری های ضد دینی کمک بگیرند.این در حالی است که فرصت ها و چالش های نهادهای دینی در فضای مجازی بطور کامل و دقیق مورد بررسی قرار نگرفته است؛ لذا در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای به بررسی فرصت ها و چالش های نهادهای دینی در فضای مجازی با تأکید بر آموزش پرداخته شده است.تفسیر گرانقدر المیزان، با روش تفسیر آیه به آیه معروف و مشهور است و این جنبه مهم آن آنچنان جایگاهی یافته که بسیاری را از توجه به ویژگی های فراوان دیگر آن غافل نموده است، یکی از خصوصیات برجسته دیگر این تفسیر، بعد ادبی آن می باشد که بسیار قابل توجه است، آنگونه که با ملاحظه آن به دقّت و ارزش علمی هر چه بیشتر این مجموعه واقف می گردیم، مولّف دانشمند آن در پرتو عظمت علمی و دانش گسترده و از جمله آگاهی وسیع خویش در حوزه علوم ادبی، آنچنان – به مناسبت – فنون مختلف ادبی عربی – همچون فقه الله، صرف و نحو معانی و بیان – را به خدمت گرفته است که در کنار همه ویژگی های علمی خود از این نظر نیز به برجستگی قابل توجه ای دست یافته، آنگونه که می توان در جای خود آن را تفسیری ادبی نیز محسوب نمود.

انقلاب اسلامی ایران که با رهبری حضرت امام خمینی(ره) بر مبنای حکومت علوی و فقه جواهری هدف اصلی ایشان تشکیل حکومت اسلامی، اجرای دستورات دینی و احیاء بسیاری از احکام اسلامی بوده است که بدون تشکیل حکومت بسیاری حدود و واجبات امکان ظهور نمی یافت. حضرت امام(ره) که مجتهدی کامل بودند با فقهاء پیشین دارای تفاوت های اندکی نیز بود که نشأت گرفته از تسلط بالای ایشان به مباحث فقه و فلسفه و اصول و کلام بود که این تفاوت با به ثمر نشستن انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی به نحوی نمایان شد. در این میان آنچه پس از تشکیل حکومت اسلامی بیش تر نمایان گردید نوع برقراری روابط خارجی بر اساس مبانی اسلامی بود که به خودی خود دفع استکبار و در مقابل جذب ملت های مسلمان را به همراه داشت و نقطه عطفی شد برای مظلومان عالم.

ربا به عنوان یک پدیده مخرب اقتصادی جامعه از بدو تشریع اسلام مورد توجه و نهی شارع قرار داشته استبه طوری که از لحن خطابات شارع بر حرمت آن می توان به عمق مفسده آن و انزجار شارع مقدس از آن پی برد، خصوصاً بعد از آنکه ما معتقدیم احکام در اسلام تابع مصالح و مفاسد حاصل از آنها می باشد. اما با تمام تأکیداتی که اسلام بر حرمت این پدیده فاسد اقتصادی داشته، مشهور فقها معتقدند استثنائاتی هم برای آن قائل شده است، که عبارت است از عدم حرمت ربای پدر از فرزند و مسلمانان و شوهر از همسر خود. فقها نیز در اثبات این مستثنیات ادله ای را ذکر کرده اند که به تفسیر در کتب فقهی آمده است. ولی به نظر می رسد این ادله در اثبات علیت مستثنیات کافی نباشد این مقاله نقدی است بر ادله فقها بر جواز مستثنیات ربا که ارائه می شود.

حقوق تعهدات، چهارراه بلکه شاه راه حقوقی خصوصی، است، بنابراین شایسته است که ضمانت اجرای حقوق تعهدات نیز مورد اهتمام قرار گیرد. شخصی که به موجب قرارداد خود را متعهد می سازد که کاری انجام دهد و یاچیزی راتسلیم کند باید ملتزم به قرارداد باشد. حال اگر متعهد برطبق قرارداد عمل نکند و از ایفای تعهد خود امتناع ورزد، متعهدله برای حفظ حقوق خود و استیفا مطالباتش چه می تواند بکند و چگونه می تواند با متعهدی که از ایفا تعهداتش امتناع می ورزد مقابله نماید و اهداف قانونی و قراردادی را تعقیب و تحصیل نماید؟ و در یک کلام، ضمانت اجرای حقوق تعهدات چیست؟ یکی از روشهایی که نظام حقوقی اسلامی برای مقابله از اجرای تعهد پیش بینی کرده، حق حبس می باشد که مهمترین دلیل حجیت حق حبس بنای عقلا است.