بیژن بیدآباد

الگوی مارکوویتز درتعیین سهم هریک از سهام در سبد دارایی، برمبنای انتخاب بهینه سهام برای حداکثر نمودن درآمد انتظاری سبد استوار است، از یک طرف، این الگو امید ریاضی ارزش هر سهم را در الگو وارد می نماید. ازطرف دیگر، این مدل کوواریانس نوسانات ارزشی سهام را ثابت و برونزا  درنظر می گیرد. بنابراین دراین مقاله از طریق ترکیب نظریات مارکوویتز و شارپ و پیشنهاد مدلی جدید الگوی جامع تری را معرفی می کنیم که نسبت به مرزسنتی مارکوویتز کاراتر خواهد بود.به عبارت دیگر از طریق درونزا نمودن کوواریانس های نرخهای بازدهی مربوط به سهام واقع شده در پرتفولیوی اختیار شده در مدل توسعه یافته مدل مارکوویتز، بازده انتظاری مدل پیشنهادی، همواره در هر سطح مشخص ریسک، بزرگتر یا مساوی با بازده انتظاری مدل سنتی مارکوویتز خواهد بود.در الگوی پیشنهادی، سهم بخش ریسک غیرسیستماتیک که طبق نظریه شارپ بازار برای آن پاداشی را درنظر نمی گیرد در هر سطح از ریسک پرتفولیو، همواره در پایین ترین سطح ممکن قرار می گیرد. برتری نظریه پیشنهادی هم از طریق نظری و هم از طریق عملی با یافتن سبد بهینه سهام شرکتهای بزرگ سیمان، فعال در بورس تهران در مقایسه با نظریه مارکوویتز تایید می شود.

در این مقاله ارتباط بین مهمترین متغیر مربوط به حوزه تجارت خارجی و مهمترین متغیر بازار پول؛ یعنی ارتباط نرخ ارز با نرخ بهره بررسی و یک الگوی نظری بر مبنای نظریه مقداری پول برای بیان ارتباط بین این دو متغیر ارایه می شود. در این ارتباط نظریه فیشر به گونه ای توسعه داده می شود که بخشهای پولی خارجی و داخلی را همزمان مدنظر قرار دهد و با در ارتباط قرار دادن معادلات واردات و صادرات بعنوان توابعی از نرخ حقیقی ارز و حساب سرمایه بر اساس نظریه تفاوت نرخهای بهره داخلی و خارجی و با استفاده از نظریه دیدگاه پولی به تراز پرداختها اثر پول خارجی در نظریه تعمیم داده شده فیشر، چارچوبی را برای بررسی رابطه نرخ بهره و نرخ ارز ترسیم می نماید. در این ارتباط از تعریف پول به معنای جمع خالص داراییهای داخلی و خارجی سیستم بانکی برای نشان دادن اثر نرخ بهره داخلی در فرآیند ایجاد تعادل بین طرفین نظریه مقداری پول استفاده شده است. نهایتا این سیستم معادلات همزمان بخش پول را به بخش اسمی اقتصاد متصل می کند.این مقاله با تطبیق ارزش معاملات با مفاهیم عرضه کل در حسابهای ملی (با استاندارد (SNA 1993) سازمان ملل متحد) مبحث مبهم و حلقه مفقود شده سده اخیر را در مورد ارتباط ارزش معاملات و تولید کل در اقتصاد را روشن می نماید. الگوی نظری بدست آمده برای اقتصاد ایران آزمون شد و نتایج تحلیلهای نظری؛ مبنی بر رابطه منفی بین نرخ ارز و نرخ بهره در ایران مورد تایید است.

در این مقاله ساختار مدیریت دارایی و بدهی و ابزارهای مربوط به آن در بانکداری اسلامی بررسی و تحلیل می شود. از آنجا که در بانکداری اسلامی سپرده گذاران در منافع بانک شریک هستند لذا می توان گفت که بانکداری اسلامی به دنبال حداکثر سازی منافع ذی نفعان از جمله سپرده گذاران است، از این رو، تفاوت هایی در شیوه های مدیریت دارایی و بدهی در بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف مشاهده می شود. این تفاوت اول آنکه ناشی از متفاوت بودن نظام حسابداری بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف است و دوم آنکه حرمت ربا و ویژگی های فقهی آن مبین آن است که عامل زمان به تنهایی عامل تعیین کننده افزایش بازدهی سرمایه نیست و مشارکت در سود و یا زیان ناشی از سرمایه گذاری در بخش حقیقی اقتصاد، رکن اساسی معاملات پولی تلقی می شود. این دو عامل مهم در مدیریت دارایی و بدهی بانکداری اسلامی قابل توجه هستند. ویژگی های اثر این عوامل در این دو نوع بانکداری در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی بررسی می شود و در نهایت، با مقایسه شاخص های مالی در این دو نوع بانک به کارایی بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری متعارف می رسیم.

الگوی مارکوویتز در تعیین سهم هر یک از سهام در سبد دارایی، بر مبنای انتخاب بهینه سهام جهت حداکثر نمودن درآمد انتظاری سبد استوار می باشد. از طرفی تنها به دلیل توجه ویژه به مفهوم ریسک کل به مرز کارایی دست می یابد که مسلماً سهم بخش ریسک غیر سیستماتیک آن که بازار برای آن پاداشی را در نظر نمی گیرد الزاماً در سطح حداقل خود نمی باشد. از طرف دیگر الگوی پیشنهادی شارپ با برخی مفروضات ساده کننده به مرز کارای جدیدی دست می یابد که اگرچه درآن به مفهوم ریسک سیستماتیک توجه شده است ،اما ضعف اساسی آن به کارگیری پرتفولیوی بازار توسط سرمایه گذاران در هنگام سرمایه گذاری می باشد. در این مقاله از طریق ترکیب نظریات مارکوویتز و شارپ و پیشنهاد مدلی جدید الگوی جامع تری را معرفی می نماییم که نه تنها نسبت به مرز سنتی مارکوویتز کاراتر بوده ، بلکه ضعف موجود در الگوی پیشنهادی شارپ را برطرف می نماید. برتری نظریه پیشنهادی نسبت به مدل سنتی مارکوویتز و شارپ به لحاظ نظری از طریق توجه به ریسک غیر سیستماتیک و حذف برخی مفروضات مدل سنتی شارپ و در انتها از طریق عملی با یافتن سبد بهینه سهام شرکت های بزرگ سیمان بورس تهران تایید می گردد.

مقاله حاضر وجود همزمانی ادوار تجاری اعضای اوپک را بررسی می کند. جهت بررسی و طراحی سیستم معادلات همزمان از «مدل مرکزی» هلبلینگ و بردو در تحقیق همزمانی سیکل های تجاری استفاده شد. به این ترتیب همزمانی ادوار تجاری اعضای اوپک از طریق همزمانی سیکل هایشان با کشور مرکزی (که در اینجا به دلیل نقش کلیدی این کشور در اوپک به عنوان بزرگترین تولید و صادر کننده نفت عربستان است) مورد بررسی قرار می گیرد. با بکارگیری مقادیر جملات پسماند (که معرف ناهمزمانی هستند) و طبقه بندی کشورها به گروههای همگن با روش تکسونومی همزمانی بین سیکل های تجاری کشورهای عضو اوپک بررسی شد و برای دقت موضوع، نتایج با وجود متغیر تجارت نیز با روش رگرسیون های مرحله به مرحله کنترل شد. آزمونهای مذکور، با در نظر گرفتن متغیرهای مجازی و نیز با در نظر گرفتن آن، به منظور فیلتر کردن اثر تحولات کیفی دو کشور کویت و اندونزی در سالهای 1990 و 1998 صورت گرفت. نتایج، حاکی از وجود همزمانی شدید بین ادوار تجاری کشورهای عضو اوپک است. لذا با توجه به اثر متغیرهای کیفی خارجی، در این مقاله این نتیجه گیری حاصل می شود که چنانچه اعضای اوپک بتوانند خود را در مقابل شوک های برونزا مصون سازند، سیکل های تجاری آنان همزمان است و پیش شرط همکاریهای مشترک اقتصادی (یعنی همزمانی ادوار تجاری) بین آنها محقق می گردد.

رابطه بین نرخ بهره اسمی و نرخ تورم یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث در مباحث اقتصاد کلان است. شناخت این رابطه و دانستن جهت این ارتباط، مزایای بسیاری برای کلیه سیاست گذاران اقتصادی و پولی خواهد داشت. در این مطالعه با بسط نظریه مقداری پول به بررسی رابطه بین نرخ بهره اسمی و نرخ تورم پرداخته و با استفاده از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم طی سال های 1396-1352 به آزمون این رابطه می پردازیم. نتایج تحقیق بیانگر آن است که با افزایش نرخ های بهره (به خصوص وقتی که نرخ بهره از حد آستانه ای آن فراتر می رود) اثرگذاری آن بر نرخ تورم افزایش می یابد. همچنین اثرگذاری نرخ بهره بر سطح عمومی قیمت ها دارای تاثیرات شدید نبوده و تغییرات در پارامترها به آرامی صورت می گیرد. از این رو می توان نتیجه گرفت برای کنترل تورم های بالا نمی توان از ابزار نرخ بهره استفاده نمود و استفاده از سیاست هایی که منجر به کاهش سرعت گردش پول می شود، می تواند در کنترل سطح عمومی قیمت ها موثرتر باشند. این نتیجه از لحاظ کلان نشان می دهد که در بلند مدت درآمد ناشی از نرخ بهره که از سمت پرداختی به عوامل تولید وارد اقتصاد می شود عملاً از طریق کاهش قدرت خرید پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت ها در جامعه جبران می شود و از بین می رود. شاید به این موضوع بتوان به عنوان یکی از حکمت هایی که خداوند سبحان در قرآن کریم در باب حرمت ربا فرموده است: «یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا» یعنی خداوند ربا را محو (نابود) می نماید؛ اشاره نمود.

در این مقاله ضمن بحث در نظریات سیکل های اقتصادی با تجزیه بازار پول به دو بازار «پس انداز- سپرده گذاری» و «سرمایه گذاری- تسهیلات»، ساختار زمانی رفتار سپرده گذاران- بانک- سرمایه گذاران را بررسی و به این نتیجه می رسیم که ساختار بانکداری متعارف موجب تموجات در بخش پول و نرخ های بهره می شود. این تموجات از طریق پس انداز و سرمایه گذاری به بخش حقیقی اقتصاد وارد شده و اقتصاد را دچار نوسان می نماید. با بررسی ریاضی این موضوع نشان داده می شود که ساختار بانکی از عوامل اساسی ایجاد سیکل های اقتصادی هستند. بر این اساس راه حل حذف ربا به معنی اتصال مستقیم سرمایه گذاری به پس انداز از طریق بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین پیشنهاد می گردد. بانک در این حالت خدمات مدیریت سرمایه ارائه می نماید و حق العمل دریافت می کند. در بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین عملاً ریسک ها از بخش تسهیلات به بخش سپرده ها منتقل می شود و بانک دچار خسارت نمی شود. و از طرف دیگر ایجاد ارتباط قوی و ساختاری بین نرخ بهره تسهیلات و نرخ سپرده ها اجازه نمی دهد که در بازار سرمایه گذاری زیان باشد و برعکس آن در بازار پس انداز سود. این موضوع برخلاف بانکداری متعارف است که اگر وام گیرنده سود یا زیان کند الا و لابد سپرده گذار سود می کند. شق دیگر آسیب شناسی بحران های اقتصادی افراط در مصرف و شَرَه اقتصادی و حرص مال اندوزی و زیاده مصرفی و اسراف و تبذیر و سایر موارد مشابه است که دامنه سیکل های اقتصادی را عریض می کند. تعدیل رفتار انسان ها به گونه ای که در آموزه های اخلاقی و عرفانی که در اسلام و سایر ادیان آسمانی مطرح است عملاً از شدت بحران ها می کاهد. جلوگیری از اسراف منجر به آن خواهد شد که سهم زیادی از منابع در اقتصاد آزاد گردد و نتیجتاً دامنه موج سیکل تجاری را باریک می گرداند و ثبات نسبی اقتصاد بیشتر خواهد بود.   Abstract Meanwhile a discussion about business cycles, in this paper, by separating money market into two markets of “saving- deposits” and “investment-credit”, we study the time structure of depositors-bank-investors behavior and will conclude that the structure of prevailing banking causes oscillations in money market and interest rates. These oscillations will affect the real sector through deposits and investment and makes economic fluctuation. Mathematically, it is shown that the banking structure is of the most important factors for creation of economic cycles. Accordingly, deletion of usury as a solution for connecting investment to deposit directly through Rastin Profit and Loss Sharing (PLS) banking system is proposed. In this system, the bank provides investment management services and get wage. In Rastin PLS banking, practically risks are transferred from financing sector to depositor and the bank will not face losses. On the other side, structural and powerful linkage between the interest rate of credit facilities and rate of interest of deposits does not allow losses in credit market and only profit in deposit market. This is contrary to conventional banking system whereas if even the investor or credit receiver makes either profit or loss the depositor earns profit. The other sides of pathology of economic crises are due to excessive consumption, economic over-thirst (human indefinite desire), greed, squandering, waste and similar topics that widen the domain of crises. Adjusting the human behaviors as is taught in mystical and ethic educations mentioned in Islam and other divine religions have an important role for practical reduction of crises tensions. Reducing waste will contribute to release of a big share of resources in economy and result to attenuate the domain of the wave of business cycles and relatively will make the economy more stable.